جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال رئيس الجمهو رية،عبد المجيد تبون، إن الدستور ”يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب”، مؤكدا في هذا السياق “إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”.
وأضاف رئيس الجمهورية خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية أن الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل ” أكثر أخلقة وفي خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات (تمارس) سيطرة أبوية عليه”. وبعد أن شدد على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، أشار الرئيس تبون إلى أن الدستور الجديد ”يعطي صلاحيات للمنتخب الذي اختاره الشعب”، ليضيف بالقول في ذات السياق: “إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”.
يمهل اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مراجعة قانون الانتخابات شهرين ونصف لتقديم عملها
أفاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، أن للجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات مهلة “شهرين ونصف مبدئيا” لتقديم عملها، معربا عن أمله في الخروج بمؤسسات منتخبة جديدة قبل نهاية السنة. و قال رئيس الجمهورية خلال مقابلة جمعته بمسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية: ” ما أتمناه هو أن يصادق المواطنون على مشروع تعديل الدستور، لنمر مباشرة إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي سيعرض على البرلمان من أجل الخروج، إذا كان في المستطاع، بمؤسسات جديدة منتخبة قبل نهاية السنة”.
وفي سياق ذي صلة، شدد رئيس الجمهورية على أن “المصلحة الوحيدة التي يتوجب عليه مراعاتها هي مصلحة الشعب والوطن، وكل ما تبقى غير ذلك يتعين التأقلم معه”، ليضيف بأن “الخروج بمؤسسات منتخبة ناقصة المصداقية، بعد كل التغييرات التي أنجزت إلى غاية الآن، يجعل منا و كأننا لم نفعل شيئا”.
و في حديثه عن أهم التغييرات التي سيحققها الدستور المقبل الذي سيعرض على الاستفتاء شهر نوفمبر القادم، أكد الرئيس تبون على أن التمثيل سيكون من خلاله “حقيقيا، مع توفير صلاحيات واسعة للمنتخبين”.وتوقف في هذا الصدد عند “الفضائح” التي تكشف عنها المحاكمات الجارية، مشيرا إلى أن هذا الوضع “لا يعني عدم وجود أشخاص انتخبوا بصورة نزيهة، غير أن صوتهم ربما لم يكن عاليا بالشكل الكافي في الهيئات المنتخبة أمام من أغراهم المال الفاسد”، مثلما قال.
وفي رده على سؤال حول إمكانية ظهور مقاومة لهذه التغييرات المنشودة، أكد رئيس الجمهورية أنه يراهن على ثقل الشعب الذي يظل “الفيصل”، مذكرا بسعيه إلى أخلقة الحياة السياسية مما يعني “الإنصاف بين المواطنين، و ترك الاختيار للشعب”.وأعرب الرئيس تبون عن قناعته بأن “الدولة الجزائرية ستكون بعد التعديل الدستوري أكثر أخلقة و في خدمة الشعب حقيقة وليس في خدمة مجموعة من المجموعات (تمارس) سيطرة أبوية عليه”.و بعد أن شدد مجددا على أن الشعب هو وحده من يقرر مصيره، تابع الرئيس تبون قائلا: “إذا أراد الشعب التغيير فهذا أوانه حتى لا نبقى في الغموض الذي كان سائدا من قبل”.
و في ذات السياق، تطرق السيد تبون إلى الدور المنوط بالشباب ضمن الدستور الجديد، الذي ينص على إدماج هذه الفئة بالإضافة إلى المجتمع المدني الذي “أضحى، و لأول مرة، مدسترا و شريكا حقيقيا في تسيير أموره”.
وبخصوص تنظيم الاستفتاء المقبل في ظل الأزمة الصحية نتيجة تفشي وباء كوفيد-19، أوضح رئيس الجمهورية بأن هذا الموعد سيشهد بدوره تطبيق بروتوكول صحي خلال عملية الاستفتاء من خلال تطبيق الإجراءات الصحية المتعارف عليها كالتباعد الجسدي و ارتداء الكمامة و غيرها.
كما ذكر بأن التخوف من تنظيم هذا الموعد مثل التخوف الذي كان قد أبداه الكثيرون بالنسبة لتنظيم امتحاني شهادة المتوسط و البكالوريا، غير أنه أكد على أن “الشعب واع” في هذا الشأن.كما أعرب عن امله في أن يكون اللقاح الموجه لهذا الوباء حاضرا قبل تنظيم استفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل.
وحول سؤال يتعلق بالأصوات التي ارتفعت تحت غطاء الحراك منادية بإلغاء بعض المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية التي ينص عليها القانون الأسمى للبلاد، رد رئيس الجمهورية بالقول: “الهوية مفصول فيها “و “الأمازيغية لا تعني منطقة معينة بحد ذاتها”، كما أن “الإسلام يبقى دين الدولة”.
“لا يوجد أي تضييق على حرية الصحافة في الجزائر”
وفي معرض رده على ملف الصحافة ، أكد رئيس الجمهورية ،” أن حرية الصحافة مكفولة في الجزائر ولا يوجد أي تضييق عليها، مبرزا أن حرية التعبير لها “حدود” و أن هناك قانون يطبق على الجميع. “
وقال رئيس الجمهورية في مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية: “لقد سبق لي التطرق الى موضوع حرية التعبير في الجزائر وقلت هل هناك دولة في العالم بحجم الجزائر لديها 180 جريدة يومية وما يقارب 8500 صحفي، فضلا عن تدعيم ورق الطباعة من طرف الدولة واستفادة هذه الجرائد من الإشهار، لتجد في النهاية كتابات كلها سب وشتم ومساس بالأمن العمومي”.وأضاف أنه بالرغم من ذلك، “لم يتم المساس بهم أو معاقبتهم تجاريا”.
وبخصوص تقارير بعض المنظمات الدولية التي تتحدث عن التضييق على حرية الإعلام في الجزائر، قال الرئيس تبون أن هذه التقارير “لا تؤثر على سياستنا”، لأن التغيير في الجزائر –مثلما أضاف– “لا يرضي هذه المنظمات التي لا تريد الديمقراطية للشعب الجزائري وتعتبره شعبا من الدرجة الثانية”.وأبدى رئيس الجمهورية تأسفه “لازدواجية المعايير” في التعامل مع الأحداث، مشيرا إلى أن “أمورا خطيرة حدثت في بعض الدول لم يتم التطرق إليها”.
وأضاف أن الجزائر “مستهدفة” من قبل بعض الأطراف التي تريد ضرب استقرارها، مؤكدا أن دولا “لا تحاربنا مباشرة، بل تكلف منظمات غير حكومية بهذه المهمة”.وقال في هذا الصدد “أننا نتعامل مع تقارير بعض المنظمات بجدية، نظرا لمصداقيتها”، على غرار منظمة العفو الدولية التي “أحترمها” لأنها أثبتت “مصداقيتها” في التعامل مع كثير الاحداث كالحروب، ونفس الشيئ بالنسبة لمنظمة “مراسلون بلا حدود (آر.أس.آف) التي تضم صحفيين “محترمين”، غير أن تنصيب شخص إبن كولون (معمر فرنسي) “يحاول دائما إعطاء الدروس للجزائريين، فهذا أمر غير مقبول. لذا ينبغي البحث عن مؤسسي هذه المنظمات وكيفية تمويلها”.)
“لن نتسامح مع مشكل انقطاع الانترنت”
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه “لن يتسامح” مستقبلا مع مشكل انقطاع الانترنت، مشيرا إلى أن الجزائر تسير نحو الاقتصاد الرقمي ولا يمكن المضي في هذا المسار “دون وجود أنترنت فعالة”.وقال تبون أن : “هناك مشاكل يجب أن نتصدى لها وهذه هي المسؤولية.وزاد على ذلك قائلا :” كنت أعلم أنني لن أجد الطريق مفروشا بالورود، ولكن الأمور ينبغي أن تحل تدريجيا”.
وأكد قائلا: “لقد “تقهقرنا في عدة ميادين وما حدث في مشكل الأنترنت أمر لا يشرفنا”، مشيرا إلى أن البلاد التي تعتمد على المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية والدفع الالكتروني “لا يمكنها ان تسير باتجاه هذه المجالات في غياب شبكة انترنت فعالة”.وشدد رئيس الجمهورية بأنه لن يتسامح مع مثل هذه المظاهر، داعيا الى ضرورة حل مشكل انقطاع الانترنت، لاسيما على مستوى مكاتب البريد وغيرها من المرافق العمومية التي يقصدها المواطن.
قانون المالية لـــ2021 سيحدد تفاصيل التكفل المالي بالمؤسسات المتضررة من الجائحة
كما كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن قانون المالية ل2021 سيحدد كل تفاصيل التكفل المالي للدولة بالمؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كوفيد-19.وأكد الرئيس تبون ، أن الدولة ستتكفل بتعويض المؤسسات المتضررة، مشيرا في نفس الوقت الى ضرورة حماية البنوك، من خلال القانون، من أجل السماح لها بالقيام بدورها في هذا المجال.وأضاف : “قانون المالية ل2021 سيحدد كل هذا لأن الأمور المالية يجب أن تكون مضبوطة”.لكن، يضيف الرئيس تبون، ينبغي على “المؤسسات الاقتصادية الابتعاد عن التصريحات غير الحقيقية”، التي تعطي أرقاما مغلوطة عن الأضرار المتكبدة.
و ذكر، في هذا السياق، بجملة الإجراءات التي اتخذتها الدولة قصد تعويض المؤسسات الاقتصادية المتضررة من الجائحة و منها تخفيض الضرائب و مراجعة اجالها و تطبيق قروض بنكية دون فوائد.
ويؤكد على ضرورة محاربة المال الفاسد وإضفاء الشفافية على التسيير
و أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة محاربة المال الفاسد واضفاء الشفافية في التسيير من “القاعدة إلى القمة”. وأوضح الرئيس تبون، أن بناء الجزائر الجديدة يستدعي إضفاء الشفافية في التسيير “من القاعدة الى القمة، بما فيها الرئيس”، قائلا انه “لا يزعجني أن تقوم المفتشية العامة للمالية بإجراء تفتيش على مستوى رئاسة الجمهورية، باعتباره أمرا طبيعيا”. وشدد في هذا الشأن بالقول: “نحن نعيش في جمهورية و ليس في مملكة وعلى الكل أن يخضع للمحاسبة داخل هذه الجمهورية في ظل احترام القانون”.
وفي معرض حديثه عن المال الفاسد، قال الرئيس تبون أن هذه الظاهرة التي تغلغلت مثل السرطان في أوساط المجتمع، ينبغي محاربتها، لافتا إلى أن القانون سيكون “بالمرصاد لكل يستعمل المال الفاسد”. كما تطرق رئيس الجمهورية في نفس السياق إلى نشاط جمعيات المجتمع المدني التي تورط البعض منها في قضايا فساد، معتبرا أن البعض منها يقوم بدوره “على أحسن وجه لسد ثغرات تسيير مؤسسات الدولة”.
وأوضح أن عدد الجمعيات سيصل إلى أزيد من 30 ألف جمعية على مستوى الأحياء والمداشر قصد “إسماع صوت الشعب بطريقة منظمة وبعيدا عن الفوضى”، وهو السبيل الذي يمكن بواسطته –مثلما قال– “الرجوع إلى شعارنا الحقيقي وهو جمهورية ديمقراطية شعبية”.
ضرورة تقليص قيمة التحويلات الاجتماعية دون المساس بالفئات الهشة في المجتمع
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة “تقليص” الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية، والتي تتراوح بين 12 و 14 مليار دولار سنويا، دون المساس بالفئات الاجتماعية الهشة.وقال إن التحويلات الاجتماعية تتراوح بين 12 و 14 مليار دولار في السنة ولابد من تقليص هذا المبلغ بطريقة أو بأخرى “دون المساس بالفقراء والمعوزين في بلادنا”.وتابع قائلا : “شرعنا في التكفل بهذه الفئة التي يقل دخلها عن 30 ألف دينار من خلال إعفائها من الضريبة على الدخل الإجمالي وسنستمر في دعمها حتى نضمن العيش الكريم لجميع الجزائريين”.وأكد أن التعديل الدستوري الذي سيتم الاستفتاء عليه يوم الفاتح نوفمبر المقبل سوف يحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.