اعتبر خبراء ومحللون اقتصاديون أن التطور المسجل في ميدان الصناعات الغذائية له ارتباط مباشر بالتطور في قطاع الفلاحة، وأن هذا النجاح ناجم عن الدعم المقدم للفلاحين، بحيث ساهم في رفع المنتوج الفلاحي وبروز فائض في عدد من المنتجات حُولت نحو الصناعات الغذائية، مؤكدين أن هذا التطور خطوة كبيرة نحو تحقيق الإكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي مستقبلا.
الخبير الإقتصادي، أحمد طرطار:
“التوجه الجديد للدولة شجع الصناعات الغذائية”
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، أحمد طرطار إن “ارتفاع نسبة نمو الصناعات الغذائية، راجع لعدة أسباب منها وجود إنتاج فلاحي وفير وفائض في بعض المنتجات ما أدى إلى تحويلها نحو الصناعات التحويلية الغذائية، خصوصا أن هذا النوع من الصناعات، بسيطة وسهلة ولا تحتاج إلى تكاليف أو رأس مال كبير، إضافة إلى توجه الدولة الجديد الذي ركز على تشجيع هذا النوع من الصناعات”.
وأكد الخبير الاقتصادي طرطار لـ”الجزائر” أن “الدولة فتحت آفاق في المجال الفلاحي، كما خصصت دعما للفلاح كالقرض الحسن، والمصغر وتمويلات أخرى، وإيصال المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وحفر الآبار وتوسيع المساحات المسقية وكلها تدابير ساهمت – في الرفع من الإنتاج الفلاحي، وكانت مشجعة لإنشاء مشاريع مصغرة خاصة بهذه المنتجات كتغليف وتوظيف المنتجات أو وضعها بقوالب خاصة ومنها إلى إنشاء مشاريع أكبر كمصانع خاصة بتحويل المنتجات الفلاحية إلى منتجات مصبرة وما شابه”.
ويرى طرطار أن “هذه المجهودات وهذا الارتفاع في الإنتاج الفلاحي وكذا ارتفاع نسبة نمو الصناعات الغذائية من شأنه أن يساهم في تقليص فاتورة استيراد العديد من المنتجات الغذائية وسيكون خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي”.
غير أنه اعتبر أن “الأمن الغذائي مرتبط بالدرجة الأولى بالزراعات والمنتجات أكثر استهلاكا في العالم كالحبوب والبقوليات بالخصوص، وفي الجزائر لازلنا نحتاج للمزيد من الجهد والعمل والسنوات لتحقيق نسبة إنتاج عالية من هذه المنتجات الإستراتيجية التي يمكن من خلالها القول إننا حققنا الأمن الغذائي”.
الخبير الإقتصادي والزراعي، علي قابوسة:
“الدعم المقدم للفلاحين ساهم في رفع الإنتاج الفلاحي والتوجه نحو الصناعات الغذائية”
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، علي قابوسة إن “ارتفاع نسبة النمو في الصناعات التحويلية، راجع إلى الدعم الذي تخصصه الدولة لقطاع الفلاحة”.
وأكد قابوسة في حديث مع “الجزائر” أن “الجزائر انتقلت انتقالا نوعيا في المجال الفلاحي والزراعي، وأن هناك جهودا منصبة من قبل السلطات على قطاع الفلاحة، خصوصا في المناطق الصحراوية التي أولت لها السلطات اهتماما كبيرا وأعطت نتائج جد إيجابية”، وأشار إلى النتائج المحققة في فترة 2020 مع اشتداد وباء كورنا بحيث وصفت بـ”المبهرة”.
واعتبر الخبير الزراعي قابوسة أن “النتائج الإيجابية في المجال الفلاحي كان لها أثر ايجابي أيضا في مجال الصناعات التحويلية الغذائية، حيث ارتفعت نسبة النمو في هذا المجال”.
فيما أشار قابوسة إلى أن “لهذا التطور في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية أثره الايجابي وخطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، فالاعتماد على العوامل والإمكانيات الداخلية وليس الخارجية ساهم في تقليص فاتورة الاستيراد الخاصة بعدد من المنتجات الغذائية”.
للتذكير، فقد أشارت معطيات صادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات أن الصناعات الغذائية شهدت انتعاشا “ملموسا” سنة 2021 حيث سجلت نسبة نمو بأزيد من 15 بالمائة مقابل تراجع بـ0.9 بالمائة سنة 2020.
وأوضحت المعطيات الإحصائية للديوان أن قطاع الصناعات الغذائية “سجل انتعاشا ملموسا حيث انتقل تطور وتيرة الإنتاج من -9ر0 بالمائة سنة 2020 الى +1ر15 بالمائة في 2021”.
ولوحظ هذا التحسن خلال الثلاثيات الأربعة للسنة، حيث بلغت معدلات النمو على التوالي 5ر11 بالمائة و3ر24 بالمائة و 3ر8 بالمائة وأخيرا 8ر16 بالمائة خلال الثلاثي الأخير من السنة.
وساهمت جميع أنشطة قطاع الصناعات الغذائية في تحقيق هذه النتيجة الايجابية، حسب الديوان، الذي أوضح أن فرع عمل الحبوب سجل معدل نمو سنوي متوسط قدره 7ر8 بالمائة سنة 2021 , مع زيادات “ملحوظة” ، خاصة في الثلاثيين الثاني والثالث ، بمعدلات + 0ر23 بالمائة و + 7ر10 بالمائة.
وسجلت صناعة الألبان، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 2ر6 بالمائة سنة 2020 ، زيادة في الإنتاج بنسبة 9ر26 بالمائة في2021 ، مع زيادات معتبرة ميزت جميع ثلاثيات السنة، ولا سيما الربع الأخير الذي سجل نسبة +5ر43 بالمائة.
كما سجلت صناعة المنتجات الغذائية الحيوانية، زيادة بنسبة 8 بالمائة سنة 2021، بعد انخفاض ب5ر6 بالمائة في العام السابق. وعرف الثلاثيان الأولين توجهات تصاعدية على التوالي ب7ر25 بالمائة و9ر11 بالمائة، بينما سجل الربع الثالث انخفاضا بنسبة 6 بالمائة.
رزيقة. خ