جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انطلقت أمس بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، أشغال الندوة الوطنية حول مبدأ الدفع بعدم الدستورية بتنظيم من وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر .
وحضر الجلسة الافتتاحية كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح وأعضاء من الطاقم الحكومي .
ويتواصل على مدار يومين التكوين القاعدي للقضاة تحسبا لدخول هذه الألية حيز التطبيق شهر مارس المقبل.
ويعد هذا المبدأ الذي يتضمنه القانون العضوي رقم 22-16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية من أهم الإجراءات القانونية المستجدات التي تضمنها التعديل الدستوري لسنة 2016 ، الذي أقر في مادته 188 هذه الآلية القانونية الجديدة .
وتخول هذه الآلية لكل طرف في النزاع شخصا طبيعيا كان أو معنويا، حق الاعتراض أمام جهة قضائية على دستورية الحكم التشريعي.
وذكر وزير العدل الطيب لوح أمس أن مثل هذه الإصلاحات القانونية التي أقرها الرئيس، جاءت لتعزيز حقوق الإنسان الفردية والجماعية و أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين تندرج في إطار الإصلاحات الرامية إلى “سد كل الثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن للجزائر “.
و ذكر الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، أنّ أعمال النّدوة ستخصص للنّظر، في وثيقة الدفع بعدم دستورية القوانين، وستبيّن أن التطور، لم يقتصر في الحقوق الموجودة، وأن الأمر أصبح يمتد للوسائل القانونية لمضامين يجب تقنينها .
وتصنف هذه الآلية القانونية من أهم إضافات الرئيس في قطاع العدالة بهدف “سد كل الثلمات والثغرات التي قد تكون سببا في تسرب عوامل الضعف والوهن لوطننا”، كما تعتبر “احترازا يلتقي عنده كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم و اختلف آرائهم ” ،
كما ترقي هذه الآلية القانونية الأطر المنظمة للمسار الديمقراطي يقول وزير العدل. وأشار المتحدث أن مثل هذه التحصينات والأطر القانونية تمنع عودة عشرية كاملة سبق وأن عاشتها الجزائر بكل آلاماها والتي عرقلت القيام بأي إصلاحات في قطاع العدالة وكادت آنذاك أن تعصف بوجود الدولة.
و أضاف الوزير في خطابه أن الدفع بعدم الدستورية سيجعل المواطن طرفا فاعلا في ضمان احترام حقوقه الدستورية.
بحيث سيصبح “العين التي تحرص حقوقه المضمونة في الدستور” وأن هذا الإجراء القانوني الجديد والمكرس فعليا في دستور 2016، سيحدث تغييرات معتبرة في سير العدالة والمنازعات القضائية.
وأشار المتحدث أن على القضاة الواجب في إنجاح هذه الآلية وتحديد مدى نجاعتها مستقبلا، بحيث سيقع على عاتقهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملائمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمها.
كما ستتيح هذه الآلية للمحامين مزيدا من أدوات الدفاع عن الحريات العامة لها قوتها، بحيث “يتعين تقدير آثارها التي قد تؤدي إلى إلغاء نص تشريعي ساري المفعول”.
وسيظل المجلس الدستوري في هذه العملية مؤسسة منفصلة ومستقلة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، على خلاف أنظمة قضائية أخرى.
ومن جهته أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ في 7 مارس المقبل “ستسمح لا محالة، في وقت لاحق، بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور”
وأوضح مدلسي أن هذه الآلية تعد إجراءا سيسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين.
وستمكن هذه الآلية بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
يذكر أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيسمح للمتقاضي بالدفع بعدم دستورية حكم تشريعي، أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما كان هذا الحكم يمس بالحريات والحقوق المضمونة دستوريا ويشكل هذا الدفع الوسيلة التي تسمح للقضاء وفقا لإجراءات خاصة من إخطار المجلس الدستوري حول مدى مطابقة حكم تشريعي للدستور .
وحسب تصريح لخبير القانون الدستوري محمد فادن على أمواج القناة الإذاعية الأولى أمس فانه يمكن استعمال هذه الآلية أمام المحاكم ذات الدرجة الأولى وكذا أمام محاكم الاستئناف وحتى أمام المحكمة العليا، غير أن المشرع حددها في القانون العضوي الخاص بها بشروط صارمة جدا حتى لا تستغل في تعطيل الإجراءات القضائية، ومن بين أهم الشروط -يضيف الخبير فادن- تحديد مدة ستة أشهر كأقصى حد للفصل في دعوى عدم الدستورية، ” وإذا كان الأمر يتعلق بالقضايا ذات الحق العام فإن المحكمة العليا هي التي تتولى مهمة الفصل للإحالة إلى المجلس الدستوري، أما في القضايا الإدارية فان مجلس الدولة هو المخول بقرار الإحالة أو عدمها إلى مجلس الدستوري للفصل في دستوريتها من عدمه.
ويمكن استعمال الإجراء الجديد في جميع القضايا الجزائية المدنية والجنائية، وسيجمع المجلس الدستوري بين صلاحيته في النظر في الإخطارات وفي مطابقة القوانين وصلاحية الدفع بعدم الدستورية كمحكمة دستورية .
وقد تقرر إدراج مادة الدفع بعدم الدستورية في التكوين القاعدي للقضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء، فضلا عن برمجة عدة دورات للتكوين المستمر للقضاة ولقاءات وورشات عمل في الموضوع يشارك فيها جميع المعنيين بتطبيق الدفع بعدم الدستورية .
رفيقة معريش