جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في العدد الاخير من الجريدة الرسمية على القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، حيث يسري مفعول هذا القانون العضوي ابتداءا من من7 مارس 2019. وحسب ما ورد في العدد 54 من الجريدة الرسمية، فان الدفع بعدم الدستورية يمكن ان يثار في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي، والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري من طرف أحد أطراف الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه، بالاضافة الى امكانية اثارة هذا الدفع للمرة الأولى في الإستئناف أوالطعن بالنقض. واورد انه لايمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الجنايات الإبتدائية، كما أنّه لا يمكن أن يثار تلقائيا من طرف القاضي. أما عن شروط وكيفيات ممارسة الدفع بعدم الدستورية، فانه يقدم الدفع بعدم الدستورية تحت طائلة عدم القبول بمذكرة مكتوبة ومنفصلة، وتفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ الدولة. وحسب المادة 09 يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية إذا توقف على الحكم التشريعي المعترض عليه مال النزاع أو أن يشكّل أساس المتابعة، ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته الدستور من طرف المجلس الدستوريباستثناء حال تغير الظروف، حيث ورد فيها ” فيما يخص المادة 9 من القانون العضوي، يتم إرسال الدفع بعدم الدستورية، إذا تم استيفاء الشروط الآتية: أن يتوقـــف على الحكم الـتشريعي المعـترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة، الا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجــلس الــدستــوري باستثناء حال تغير الظروف، أن يتسم الوجه المثار بالجدية”. كما يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره، ويبلغ إلى الأطراف ولا يكون قابلا لأي طعن. يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف ولا يمكن أن يكون محل إعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصلفي النزاع أو في جزء منه ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة. وورد في المادة 11 انه في حال إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه. غير أنّه لا يترتب على ذلك وقف سير التحقيق ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة. وحسب المادة 15، إذا تمّ تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون انتظار قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع بعدم الدستورية يتم إرجاء الفصلفي الطعن بالنقض إلى غاية الفصل في الدفع بعد الدستورية. غير أنه لايتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يكون المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد الحرمان من الحرية، أو إذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الإستعجال. للاشارة، فقد صوت البرلمان بغرفتيه شهر جوان الماضي على مشروع قانون الدفع بعدم الدستورية. وقد أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية، أعطى حقا جديدا للمتقاضين للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا من خلال الولوج غير المباشر للقضاء الدستوري مما يشكل نقلة نوعية لتجسيد العدالة والرقابة البعدية على القوانين. وأوضح لوح أن هذا القانون يشكل لبنة هامة وخطوة كبيرة وفارقة في مسار تعزيز حماية الحقوق والحريات ضد أي حكم تشريعي يتوقف عليه مآل النزاع القضائي الخاص بالمتقاضين. وأضاف أن هذا النص يعد النص القانوني السابع الذي تعده وزارة العدل في إطار النصوص القانونية المنبثقة على التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016. نسرين محفوف