جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف المدير العام للقطاع العمومي التجاري بوزارة الصناعة، بن ضيف الحسين عن استرجاع الدولة لعدد كبير من المؤسسات والمجمعات التي تم مصادرتها بأحكام قضائية نهائية، وأكد أنه سيتم الإبقاء على عمالها وعلى نشاط هذه المؤسسات، كما أفاد بوجود عروض من قبل خواص على مستوى المؤسسات العمومية والمجمعات التي قد يتم فتح رأس مالها.
وأوضح بن ضيف خلال نزوله أمس الأربعاء، ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” لقناة “الشروق الإخبارية”، أنه بخصوص المؤسسات الخاصة التي يقبع أصحابها في السجون بسبب، فقد تم استرجاع أملاك العديد منها وتحويلها لمجمعات عمومية، وأشار في هذا الصدد إلى مصنع الزيت بجيجل للإخوة كونيناف الذي تم تحويله إلى مجمع عمومي، وأكد أنه مشروع كبير سيساهم في تطوير بعض الصناعات الأخرى وسيغطي 50 % من مادة الزيت و80 % من أغذية الأنعام.
كما أكد المتحدث ذاته أن الأملاك التي تمت مصادرتها بحكم قضائي نهائي سوف تسترجعها الدولة وتحويل إلى القطاع العمومي على غرار مجمع معزوز ومجمع حداد للأشغال العمومية “ETRHB”، وشركة طحكوت للنقل وتحويلها إلى مجمع عمومي تابع لوزارة النقل تحت مسمى “الجامعية للنقل والخدمات”، وقال إن هذه الشركات استهلكت أموال طائلة للدولة واليوم بعد استرجاع هذه الأملاك يعني أن الدولة استرجعت حقها، وأكد أنه سيتم الحفاظ على العمال وعلى نشاط هذه المؤسسات والحفاظ على أملاك الدولة.
من جانب آخر، أفاد بن ضيف أن وزارة الصناعة أحصت 51 مؤسسة ووحدة متوقفة عن النشاط لعدة أسباب منها التقادم التكنولوجي لبعضها، وضياع حصص وفرص في السوق الوطنية لبعضها الآخر بسبب المنافسة والاستيراد، إضافة إلى ضعف تسيير بعض المؤسسات والتي أدت بها في الأخير إلى هذا الوضع الذي تعيشه اليوم، غير انه أكد أنه ضمن مخطط الحكومة تم إعطاء تعليمات صارمة لإعادة بعثها من جديد، وقد باشرت الوزارة فعليا في إطلاق بعض المؤسسات منها مؤسسة الزيت بالجزائر العاصمة بعد مصادرتها من متعامل خاص وتحويلها للقطاع العمومي، وكذلك مؤسسة مصنع الخميرة بقالمة الذي تريد الوزارة بعثه قريبا لتقليص فاتورة الاستيراد، حيث سيحول إلى وهران، وأكد أنه سيتم إعادة بعث كل هذه المؤسسات والوحدات الـ51.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه توجد 137 مؤسسة أخرى تعيش وضعية متوازنة رغم أن بعضها يعرف ضائقة مالية خاصة منها 35 مؤسسة والتي بدأت الوزارة في وضع الحلول لها عن طريق حلول داخلية أو بينية أو باللجوء إلى مفاوضات مع البنوك لإعادة جدولة ديونها والسماح لها باسترجاع عافيتها، والباقي تمارس نشاطها التجاري.
وقال في رده على سؤال إن كانت هناك احتمال لخوصصة هذه المؤسسات وفتح رأس مالها، إنه تبعا لتعليمات السلطات العليا فإن هناك إمكانية لفتح رأس مال هذه المؤسسات لكن بالمحافظة على أصول هذه الشركات ومناصب الشغل وسوف نبحث عن عمليات تحدث الجديد في هذه المؤسسات عن طريق دراسات متأنية، وكل المؤسسات من الجانب القانوني-يضيف- مقترحة لفتح رأس مالها، وقال إن هناك عروضا من قبل خواص على مستوى المؤسسات العمومية والمجمعات وهي تدرس لإيجاد مخرج لها، وسوف تدرس حالة بحالة، وأكد أنه في برنامج الحكومة هناك فتح رأس مال بعض المؤسسات العمومية.
وبخصوص ضع شركة ” “أوني”، فقال أن فتح رأس مالها غير مطروح لحد الآن، بل تم إمضاء شراكة مع شريك ايطالي وسوف ينطلق في انجاز الشركة المختلطة مع هذا الشريك الايطالي، وأكد أن الشركة تعاني ضائقة مالية لكن ليست بالإشكال الكبير فهي اليوم تبحث عن شريك تكنولوجي للخروج من الوضع الحالي وتطويرها.
أما بخصوص شركة “أونيام”، فكشف المسؤول ذاته بأنها تعرف ضائقة مالية لكنها تبقى شركة تولي لها السلطات اهتماما كبيرا لعدة عوامل، منها بسبب نشاطها وعدد العمال، وقال إنه “تم تسديد جميع أجور العمال والشركة تبحث مع شريك أجنبي ليس لفتح رأس مالها بل لتطوير المنتجات”، كما أن هناك مفاوضات مع بنك لتسخير مبلغ مالي قد يبلغ 1 مليار دينار لإنقاذها والحفاظ على توازنها.
رزيقة. خ