جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن رابحي، أن الدولة مستعدة لدخول اجتماعي يكون في مستوى تطلعات الشعب، وأكد أنها “ستبقى بالمرصاد لمحاولات المغرضين لإطالة عمر الأزمة، وجدد التأكيد على أن الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت.
و قال الوزير، أمس، في تصريح للصحافة على هامش الندوة التي نظمتها إذاعة القران حول الحوار، أن الدولة بذلت مجهوذات من اجل ضمان دخول اجتماعي وفق التطلعات التي يصبوا إليها الشعب، غير أن هناك أطراف تسعى ب”خبث لإجهاض الأفكار النيرة وتسخيرهم للفكر الأحادي الضيق الذي لا يخدم مصلحة الوطن”، و شدد على أن الدولة “ستكون بالمرصاد لمحاولات المغرضين لإطالة عمر الأزمة”.
من جانب آخر جدد وزير الاتصال التأكيد على أن الدولة عازمة على مرافقة المؤسسات الاقتصادية التي يتواجد أصحابها رهن الحبس المؤقت، وأوضح أن “الدولة رافقت ملف هذه الشركات بما يمكن الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل، وفي ذلك شهادة على عزمها على إيجاد حلول توافقية بما يرضي الجميع”.
وفي رده على سؤال حول تاريخ رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات، قال الوزير أن هذه المسألة “تتوقف على الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة”.
هذا وكان وزير المالية، محمد لوكال، قد صرح أول أمس أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت و كونيناف المتواجدين رهن الحبس المؤقت سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات “في أقرب الآجال”, و ان الهدف من تعيينهم هو إنقاذ هذه المؤسسات.
من جهة أخرى، اعتبر رابحي أن قطاع الاتصال على وعي بالتحديات الراهنة وهو في مستوى المسؤولية القاضية برفعها وبمرافقة المبادرات والجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وتكريسه كواجب وطني لإيصال البلاد إلى بر الأمان، وثمن الجهود التي تبذلها مؤسسات الاتصال من أجل “حمل أمانة الكلمة والصورة والصوت والنهوض بمسؤولياتهم في تنوير الرأي العام وفضح المناورات المشبوهة” التي تسعى كما قال إلى” نشر المغالطات بهدف بث التفرقة وإثارة الفتن”.
رزيقة.خ