جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت السلطات الجزائرية، منذ أيام في عملية تحضيرية بمعية هيئات دولية لإسترجع الأموال المنهوبة خارج التراب الوطني، وهذا في إطار مخطط محاربة الفساد ومتابعة المفسدين داخل وخارج الوطن، كما تعمل جهات متخصصة على تحديد مكان العائدات للشروع في العملية، وهذا حسب ما أكده مدير ديوان قمع الفساد، مختار لخضاري والذي تحدث عن الشروع في استرجاع الأموال المنهوبة والذي سيكون بمساعدة الهيئات الدولية قريبا.
كشف مدير ديوان قمع الفساد، مختار لخضاري، أمس الاثنين، عن عمل تحضيري، بمعية العديد من الهيئات الدولية، لاسترجاع الأموال المنهوبة التي تم إحصائها في إطار التحقيقات التي شرعت فيها الجهات القضائية في الجزائر منذ أشهر وأسفرت عن سقوط أسماء سياسية ثقيلة.
وقال المتحدث في حديث للإذاعة الوطنية، أن هناك عملا تحضيريا، لاسترجاع الأموال المنهوبة، ويجب أولا حسبه تحديد مكان العائدات، وهذا يتطلب تضافر الجهود مع الهيئات الدولية، وأكد في ذات السياق، أنه لا يمكن بناء اقتصاد على المال الفاسد، كاشفا عن التحضير لنصوص قانونية، تحافظ على هذه المؤسسات والأموال ومناصب الشغل، وأشار إلى أن المسالة لا تتوقف فقط على رغبة البلاد بل أيضا على تعاون الدول التي استقبلتها.
وأفاد لخضاري خلال يوم دراسي نظمه الديوان المركزي لقمع الفساد يوم الأمس، بالمدرسة العليا للقضاة أنه سيتم مراعاة حماية المصالح الاقتصادية و مناصب الشغل والاستثمارات، في إشارة منه إلى شركات رجال الأعمال المتواجدين رهن الحبس المؤقت،وأضاف في ذات السياق أنه على يقين أن الاقتصاد السليم والتنمية الدائمة تبنى إلا على المنافسة الشريفة وليس على الكسب غير المشروع وتغليب المصلحة الخاصة على مصلحة البلاد،وبخصوص استرجاع الأموال المنهوبة، أكد لخضاري على أن الأمر يعتبر أولوية لدى مصالحه، مشيرا إلى أن المسالة لا تتوقف فقط على رغبة البلاد وإنما أيضا على تعاون الدول التي استقبلت العائدات الإجرامية.
ويعد فتح ملف الأموال المنهوبة خارج التراب الوطني، من أعقد الملفات التي تعاني منها الجزائر كما يعد من أصعب الأرقام التي يمكن الحصول عليها وكم عدد المليارات التي تسربت من الجزائر على أيادي مسؤولين فاسدين والتي وجدت مستقر لها في دول أجنبية على شكل مدخرات في البنوك أو مشاريع على حساب اقتصاد الوطن.
وبالعودة إلى ما نشرته العديد من التقارير الدولية خاصة “البنك الإفريقي للتنمية”، نجد أن الجزائر مصنفة كأول دولة في إفريقيا تعاني من تبييض الأموال خاصة و أن التقرير تؤكد أن الأموال التي خرجت من الجزائر بطريقة غير مشروعة في الفترة بين 1980 و2009 بلغت حدود 173.11 مليار دولار وحسب نفس التقرير فإن صافي الموارد المالية التي خرجت من الجزائر على مدار الأعوام الثلاثين الماضية بطريقة غير مشروعة مرتبط في أغلب الأحيان بحالات الفساد في التي تشوب المشروعات العامة في قطاعات النفط والمعادن وغياب الشفافية في تنفيذ الموازنة وغسل أموال، وتهرب ضريبي، ورشاوى، وعمليات تهريب أخرى عديدة.
وحسب التقرير الذي أعده خبراء البنك الإفريقي للتنمية بالتعاون مع مؤسسة النزاهة المالية العالمية، لسنة 2013 فإن الجزائر تعتبر رابع دولة في القارة الإفريقية التي تعاني من نزيف الأموال نحو الخارج بعد نيجيريا بما يعادل 252.35 مليار دولار، وليبيا بـ222.875 مليار دولار، ثم جنوب إفريقيا بـ183.794 مليار دولار، خلال الأعوام الثلاثين الماضية.
رزاقي.جميلة