جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد تمار على أن الحكومة قررت خفض قيمة الدعم المخصص للسكنات المنجزة بصيغة البيع بالإيجار و المقدرة حاليا ب 150 مليون سنتيم و أن المستفيدون سيدفعون الفارق المقدر ب 1700 دج عبر أقساط شهرية طيلة 25 سنة .
وقال تمار خلال نزوله أمس ضيفا على حصة ” ضيف الثالثة عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة :” أسعار سكنات عدل لم ترتفع و بقت على حالها وتخفيض دعم الدولة هو الذي انخفض والفارق سيدفعه المكتتب عبر أقساط شهرية طيلة 25 سنة والتغيير الذي طرأ هو على مستوى قيمة الدعم الذي تقدمه الدولة لهذا النوع من السكنات الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة المساهمة التي يقدمها المواطن في حين سيبقى سعر السكنات هو نفسه السعر المعتمد في السابق”.
وأضاف في السياق ذاته “الظروف الحالية حتمت مراجعة أسعار الشقق و أريد التوضيح و إزالة الغموض و الشائعات التي بدأت تصدر هنا وهناك الأسعار لم ترتفع بل تم تقليص مساهمة الدولة التي كانت تصل ل10 آلاف دينار في المتر المربع بالإضافة إلى إعانة صندوق السكن المقدرة بـ700 ألف دينار وتابع “رغم هذا التقليص تبقى مساهمة الدولة كبيرة حيث تصل حاليا إلى 140 مليون سنتيم لكل شقة”.
وطمأن تمار كافة المكتتبين على أنهم سيحصلون على سكناتهم في مختلف الصيغ و أن كل شخص سيتحصل على سكنه و لا أثر للأزمة الاقتصادية وأن كل مكتتب يحوز على أمر بالدفع سيتحصل على شقته مستندا في ذلك على تصريحات الوزير الأول خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على غرفتي البرلمان و الذي قال حينها :”سكنات “عدل” ستسلم كلها ولو كلف ذلك الدولة ‘مال قارون.” وجدد التذكير بالموازاة مع ذلك على أن السكن سيبقى أولوية في برنامج الحكومة بوصفه الانشغال الأول للمواطنين و عامل استقرار .
و أشار تمار إلى أن أولوياته مكرسة على بعث كل البرامج السكنية المسجلة والتي لم تنطلق أشغالها بعد و المقدر عددها ب 320الف وحدة سكنية منها أكثر من 120الف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار ” عدل ”
فتح عدل 3 غير وارد تماما
وجزم المسؤول الأول على قطاع السكن و العمران والمدينة التساؤلات التي تطرح حول ما إذا كانت هناك نية لفتح عدل3 بالتأكيد على أن كافة الجهود منصبة في الوقت الراهن وخلال السنتين المقبلتين على إنجاز السكنات للمكتبيين المسجلين وقال :”الجهود مركزة على استكمال 120 ألف وحدة سكنية سنة 2018 و تلبية حاجيات المواطنين الذي وضعوا ملفات الاستفادة و ينتظرون منذ سنوات هذه الحصة التي تتطلب حسن تسيير وقمت بتوجيه تعليمات للولاة لتحضير الأوعية العقارية ” وعرج في السياق ذاته على المكتتبين المحتجين من عدل 1 وذكر :”ما تعلق ب عدل 1 لم يتبق سوى أربع ولايات لازالت فيها مشاريع عدل 1 هي تيزي وزو والجزائر وبومرداس وسكيكدة” وأضاف :” يجب الوفاء أولا بالتزامات الدولة وإسكان مكتتبي عدل 1 و 2 و من ثم الحديث عن عدل والمهم بالنسبة لي هو استكمال كافة المشاريع المسطرة في مختلف الصيغ وليس برنامج عدل فقط”.
70 ألف وحدة سكنية “أل بي يا” ستنجر سنة 2018
وحضرت صيغة الترقوي العمومي المدعم في حديث تمار ليجدد التأكيد أنها صيغة قديمة أثبتت فعاليتها في الماضي وأصبح تفعيلها في الوقت الراهن حتمية لأنها موجهة لذوي الدخل المتوسط وهذه الفئة تشكل الأغلبية ووجب تلبية حاجتها في السكن بإعادة إطلاقها الأمر الذي سيكون سنة 2018 بحصة 70 ألف وحدة سكنية وقال :” الترقوي العمومي المدعم صيغة قديمة أعطت نتائج إيجابية قبل2012 و قررت الحكومة العودة إليها بحيث سيتم إنجاز 70 ألف وحدة سكنية من هذه الصيغة سنة 2018″.
185 ألف سكن جاهز لم يوزع
وأكد وزير السكن أنه سيضع حدا لكافة العراقيل التي كانت تمنع في الوقت السابق من توزيع السكنات في غير وقتها مبرزا أن الإستراتيجية التي سيتم تبنيها من الآن فصاعدا “هي تسليم السكنات فور الانتهاء منها تفاديا للأخطاء والفوضى والاحتجاجات التي قد تنجر عن ذلك كاشفا بلغة الأرقام عن وجود ما يقارب 185 وحدة سكنية ولم يتم توزيعها لحد الساعة.
نحو مراجعة سعر المتر المربع للترقوي العمومي
وكشف تمارعن التوجه لمراجعة سعر المتر المربع الواحد لسكنات الترقوي العمومي وهو الأمر الذي قال إن المؤسسة الوطنية للترقية العمومية تعكف على دراسته في الوقت الراهن و ذلك بالنظر لللامساواة في إحتساب السعر ذاته لكافة ولاية الوطن :” يجري حاليا مراجعة تكلفة المتر المربع لصيغة سكنات الترقوي العمومي إذ لا يعقل أن يكون السعر ذاته في كافة ولايات الوطن فمثلا السعرفي العاصمة ينبغي أن يكون مختلفا كثيرا عن الولايات الداخلية “.
رقمنة رخص البناء قريبا
وذكر تمار على أن الوزارة فتحت ورشة عمل لرقمنة العقد والبداية ستكون برخص البناء وهو الملف الذي أكد أنه يتقدم بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة الداخلية الجماعات المحلية مشيرا إلى أن ورشات عمل أخرى تم فتحها بمشاركة خبراء لدراسة طرق تسيير الأحياء و العمارات و المدن و ذلك إلى جانب ورشة أخرى خاصة بمراجعة الترسانة القانونية و في مقدمتها قانون العمران لسنة 1990.
زينب بن عزوز