جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر إن الدولة تدعم “بقوة” حرية الصحافة “التي لا سقف لها سوى الأخلاقيات والقانون”، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه “لا يمكن أن تعتبر حرية الصحافة حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة”.
وأوضح الوزير في بيان له “لا وجود في العالم بأسره لحرية الصحافة في شكلها المطلق إذ هي مرتبطة بمفهوم المسؤولية بدرجات متفاوتة”، مضيفا في ذات السياق أن “مستوى هذه الحرية مرهون كذلك بالتسهيلات الممنوحة في سبيل رقيها”، وأضاف وزير الاتصال “ففي جميع دول العالم وفي مختلف الأنظمة السياسية” لا يزال الجدل قائما بين مبدأ قناعة الصحفي ومبدأ مسؤوليته حيث لا يمكن أن تعتبر حرية الصحافة “حجة لتبرير التصرفات الفردية اللامسؤولة”.
وعبر الوزيرعن استغرابه من بعض المنظمات الغير حكومية التي تمتهن الدفاع عن حرية الصحافة و التي تسلط الضوء في كل مرة على الجزائر لمراقبة مدى تطور حرية الصحافة فيها وتركز على النقائص فقط دون الإيجابيات التي هي موجودة على أرض الواقع، وقال: “إن الغريب في الأمر هو أن تختار بعض المنظمات غير الحكومية التي تمتهن الدفاع عن حرية الصحافة الجزائر لتراقب مدى احترام هذه الحرية في العالم وهناك بعض الدول لا تخضع لهذه المراقبة رغم أنها لا تحصي سوى عدد قليل من العناوين “تحت سيطرة أجهزة المخابرات”، وتابع في السياق ذاته: “إن هذه المنظمات لا ترى سوى النقائص موضوعية كانت أو ذاتية ونادرا ما تلاحظ العوامل المساهمة في تطور الصحافة”.
ومن بين هذه العوامل ذكر الوزير “المساعدات بمختلف أشكالها المباشرة وغير المباشرة التي تمنحها السلطات العمومية منذ ظهور الصحافة المكتوبة الخاصة سنة 1990 والتي وصل عددها اليوم إلى 162 يومية عامة و متخصصة و 60 جريدة اسبوعية عامة ومتخصصة و 96 شهرية باللغتين العربية والفرنسية ناهيك عن 116 صحيفة مؤسساتية ويبلغ عدد الصحف 530 عنوانا صادرا بمختلف اللغات والتواريخ”.
وتابع بلحيمر في هذا الصدد “منذ ذلك التاريخ والمساعدات تمنح في شكل إعانة “محفزة” في مجال الطباعة علما أن ورق الجرائد المستورد مدعم من طرف الدولة في حدود 40 % بينما يبقى السعر القاعدي لطباعة الجرائد 5.50 دج وهو سعر قابل للزيادة حسب المساحة المخصصة للألوان”.
الدولة اختارت أن لا تضيق على الجرائد “المثقلة بالديون” وتستمر في دعمها
وكشف الوزير أن العديد من الجرائد “لا تدفع مستحقات الطباعة بل إن البعض منها لديهم فواتير ضخمة لم تسدد لحد الآن غير أن الدولة غضت الطرف عن قوانين السوق واختارت “ألا تضيق الخناق” على الجرائد “المثقلة بالديون” بل وتستمر في دعمها شأنها شأن الجرائد الأخرى و ذلك عن طريق منحها الإشهارات العمومية لا لشيء سوى لضمان استمرار نشاط الصحافة الوطنية تاركة الحكم في ذلك للقراء.”و تابع :”مساعدة الدولة في الإشهار العمومي الذي يمثل 70 بالمائة من السوق الإشهاري الوطني, وذلك راجع إلى الحصة المهيمنة للطلب العمومي في تقديم خدمات الاتصال ولقد كانت هذه المساعدة موضع عدد من الاستيلاءات وإجراءات الاختلاس الممنهجة قامت بها شبكات انتهازية على جميع الأصعدة بحيث لن تفلت من التطهير الذي تعهدنا به في إطار ورشات الإصلاح العام للقطاع”.
وأبرز بلحيمر أنه وعلى الرغم من هذا الوضع المزري غير أن الدولة واصلت عبر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار والتي يتم إعادة االتحكم في زمام أمورها شيئا فشيئا وتطهيرها وإعادة بعثها اقتصاديا، في تمويل الصحافة العامة والخاصة ولو بالشيء القليل بهدف عدم تقويضها والسماح لها بأداء دورها كفضاءات للخدمة العمومية وللمساهمة في التعددية وثقافة الديمقراطية.
وواصل بلحيمر عد مساعدات الدولة للصحافة الوطنية بالإشارة إلى الدعم في المحلات المستأجرة بشكل سخي للغاية من طرف الأغلبية الساحقة للجرائد في عدد من المدن والتي يتراوح مبلغها البخس بـ 200 دج للمتر المربع الواحد, بغض النظر على تكاليف استهلاك الماء والغاز والكهرباء التي لم يدفعها شاغلوا الأماكن خلال حوالي عشرين سنة، وأشار الوزير إلى أن سعر المتر المربع كان يبلغ, بين 1990 و2010, 80 دج فقط, رغم أن العديد من الصحف بما فيها تلك التي كانت تشهد حالة مالية جيدة، لم تدفع سعر الإيجار أو كانت تتماطل لشهور قبل تسديد ما عليها من ديون.
منظمة “مراسلون بلا حدود” لا تدافع بنفس الحماس والثبات عن الصحفيين الآخرين في دول أخرى
وحسب بلحيمر فإن بعض المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة “مراسلون بلا حدود” الفرنسية لم تكن تفتح أعينها أو بالأحرى كانت تتجاهل المساعدات التي كانت تقدمها الدولة بمختلف أشكالها وذكر: “ومع أن هذه المهنة تحصي 8000 صحفي بحيث لا يعانون من ظروف عمل تعجيزية أو من تقييد للحريات كما يحدث في العديد من الدول في العالم لا يتم تسليط الضوء إلا على ثلاثة أو أربعة صحفيين فقط ويتم تقديم هؤلاء- حسبه – دائما كضحايا لحرية المعلومة ومع أنهم في الواقع ينشطون يحترفون زرع الفتنة يسهل التفريق بينهم بسبب هجماتهم المغيظة والمستمرة على رموز الدولة الجزائرية وهم نفس الصحفيون المتواجدون تحت الحماية الدائمة لقوى أجنبية تدافع عنها “مراسلون بلا حدود” بلا هوادة ذلك أن بعض المراسلين تم ترسيمهم”.
أما بخصوص منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية فيحظى عدد من أعضائها بالاحترام نظير التزامهم الصادق وغير الأناني بالدفاع عن حرية الصحافة كما أن هذه المنظمة لا تدافع بنفس الحماس والثبات عن الصحفيين الآخرين المحترمين في دول أخرى، لاسيما العرب أو الأفارقة، حتى عندما يتم إسكاتهم ومضايقتهم.
وأردف الوزير في هذا الخصوص: “فنحن نعلم أن منظمة مراسلون بلا حدود، ورغم كونها منظمة غير حكومية تعد عنصرا في سلسلة التعبير عن القوة الناعمة الفرنسية حول العالم وتستفيد من دعم مؤسسات فرنسية وأوروبية وحتى أمريكية كما تستفيد بشكل أو بآخر من دعم الوكالة الفرنسية للتنمية، وقنوات “تي في سانك” (TV5) و”تي في سانك موند” (TV5 Monde) وقنوات السمعي البصري الفرنسية بالخارج وراديو فرنسا ومؤسسة فرنسا والمؤسسة العمومية (EDF) ووزارة الثقافة ومجلس أوروبا والهيئة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان (EIDHR) وتلقى دعما أيضا بالولايات المتحدة الأمريكية من قبل مؤسسة فورد وأمريكان “إكسبريس”، وخاصة الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) الذي يعتبر حصان طروادة بامتياز للثورات الملونة التي عرفها العالم والمغرب العربي وفي مقدمتهما العالم العربي.
زينب بن عزوز