جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
بعد عامين من إقرار العمل به أعلن وزير التجارة محمد بن مرادي أمس عن إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016 وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018.
واعترف بن مرادي خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة أن نظام رخص الاستيراد الذي شمل 4 مواد في 2016 وتوسع إلى 22 مادة في 2017، “أثبت محدوديته”، بل ذهب إلى حد وصفه بالنظام “البيروقراطي” و”الذي يفتقد للشفافية” فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع والمنتجات خاصة أغذية الأنعام وكذا الحطب، حيث أقر الوزير بحقيقة توقف بعض المؤسسات عن النشاط بسبب تراجع التموين في السوق، إضافة إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار بعض المواد المستوردة.
وبخصوص السيارات، المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018، أكد الوزير أنه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد “إلا في حالة الضرورة”. مشيرا إلى أن مصنعي السيارات في الجزائر التزموا بإنتاج 150 ألف سيارة العام المقبل، وفي حال تسجيل طلب يفوق قدرات المنتجين المحليين سيتم السماح بالاستيراد.
وحسب بن مرادي، سيتم إصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الإنتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات مضيفا أن الحكومة أقرت تدابير جبائية وتنظيمية لضبط الواردات وحماية المنتوج الوطني منها فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي لبعض المنتجات المستوردة وتشمل هذه الضريبة 36 منتوجا وتتعلق بأجهزة الإعلام الآلي والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب. ومن جهة أخرى سترفع الرسوم الجمركية على 129 منتوجا مستوردا.
ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية، فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار في 2016. وفي هذا السياق أعلن بن مرادي أن الحكومة ستمنع 900 منتوج من الاستيراد لكونه ينتج محليا ويتعلق الأمر بالفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والأجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الأبقار، والمياه المعدنية واللبان والحلويات والشكولاطة والاسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى، وطمأن الوزير أن السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ.
وبالنسبة ل2018 ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار، يضيف بن مرادي.
وكان التفكير في اللجوء إلى نظام رخص الاستيراد قد جاء عام 2016 للتصدي لتفاقم فاتورة الاستيراد أمام عجز فادح للإنتاج الوطني، وهو ما ظل يستنزف العملة الصعبة.
وكانت الحكومة رفقة الشركاء الاجتماعيين وعلى رأسهم المركزية النقابية قد اهتدت إلى حل بيروقراطي يتمثل في الحد من الاستيراد كما ونوعا عن طريق نظام استصدار رخص الاستيراد وهو النظام الذي يفرض على المستوردين المرور على ترخيص وزير التجارة بناء على توصية من لجنة وزارية مشتركة تضم القطاعات المعنية بالمواد المقترحة للاستيراد.
وكان الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون من الأنصار المتشددين في تطبيق نظام رخص الاستيراد لاسيما عندما كان وزيرا للتجارة بالنيابة وعزز هذا النظام عندما تولى الوزارة الأولى إذ أصدر مرسوما يقضي بشرط موافقة الوزير الأول بعد وزير التجارة على الرخص وهو المرسوم الذي ألغاه احمد أويحيى قبل أن يعلن الوزير بن مرادي إلغاءه النهائي بداية من جانفي 2018.
ومن المنتظر أن يحدث إلغاء نظام رخص الاستيراد انفراجا في الوضع وفي حركية التجارة الخارجية لاسيما في المواد والمنتوجات ذات الاستهلاك العام مثل قطاع السيارات والمواد الاستهلاكية كما أن الأنظار ستتجه إلى التدابير الجديدة التي تنوي الحكومة اتخاذها محل نظام رخص الاستيراد لحماية الإنتاج الوطني والحد من فاتورة الاستيراد. ولم يعرف بعد موقف المركزية النقابية من هذا الإجراء الجديد ولم لا يعرف ما إذا سيعرض على اجتماع الثلاثية المقبل.
عجز في الميزان التجاري
وفي سياق آخر ذكر بن مرادي أن الميزان التجاري سجل عجزا بـ 10 مليار دولار، فيما لم تتراجع قيمة الواردات سوى بملياري دولار أي إلى 45 مليار دولار لهذه السنة مقابل 47 مليار دولار العام الماضي.
تراجع الدينار سبب ارتفاع الأسعار
وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة فيما يتعلق بارتفاع أسعار العديد من المنتجات، ان الارتفاع المسجل لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك، وأن الزيادة مست بعض المواد المستوردة بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية، مرجعا في السياق ذاته ارتفاع أسعار المواد الفلاحية إلى المعاملات التي تتم خارج الأسواق الرسمية، والتي لا تخضع للرقابة، موضحا بان الحكومة لن تفرض على الفلاحين التعامل بالفواتير بل ستحثهم على إصدار وثيقة تسمح بمتابعة المنتوج من الفلاح إلى المستهلك لمعرفة تطور الأسعار.
فرينة جديدة تسمح بالإبقاء على نفس سعر الخبز
وفيما يتعلق بمطالب الخبازين المحتجين على تراجع هوامش الربح، كشف الوزير بان مصالحه بصدد وضع تدابير تسمح برفع مردودية المخابز من خلال تزويدهم بمنتوج خاص من الفرينة بنفس السعر المطبق حاليا على أن ينحصر استعماله فقط في إنتاج الخبز لا غير،مشيرا الى أن أن النوع الجديد من الفرينة سيسمح للخبازين برفع هامش الربح والإبقاء على سعره كما هو محدد من قبل الحكومة ، بالإضافة إلى ضمان حقوق الخبازين وهذا بالعمل مع الجمعيات الممثلة لهم، كاشفا أن مشكل الفرينة المدعمة الموجهة للخبز حاليا تحول لاغراض أخرى .
تدابير تمنع تحويل مسحوق الحليب لإنتاج الاجبان والياغورت
هذا و قال الوزير بخصوص المشاكل التي تعيشها السوق بالتزويد بمادة الحليب، بان تدابير خاصة أقرت في مجال تموين الملبنات المقدر عددها بـ 100 وحدة لإنتاج الحليب منها 5 وحدات فقط تابعة للقطاع العام، موضحا بان الحكومة وضعت إجراءات لمنع تحويل مسحوق الحليب لإنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب على غرار الجبن والياغورت.
وفاء مرشدي