جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الدولة ستتكفل بمساعدة الصناعيين و التجار الذين سجلوا خسائر بفعل جائحة كورونا و كذا جميع الأشخاص الذين ضاع قوت يومهم بسبب هذه الجائحة.
وقال تبون خلال مقابلته الصحفية الدورية مع مسؤولي وسائل الاعلام الوطنية ” لدينا وسائل تقييم و رقابة، و كل من ضاع قوت يومه خاصة ممن يمارسون عملا يدويا سنتكفل به، وأضاف أن تعليمات أسديت لإجراء “احصاء حقيقي” لهؤلاء المتضررين مشيرا من جهة أخرى الى غياب احصائيات دقيقة تخص الاقتصاد الوطني.
وقال بهذا الخصوص:” نملك إحصائيات تخص 50 بالمئة فقط من الاقتصاد، ذلك الذي يمر عبر البنوك و الجمارك، في حين لا تشمل الإحصائيات 50 بالمئة الباقية من الاقتصاد، وتأسف لغياب احصائيات دقيقة تخص القطاع الخاص الذي يشغل 5ر1 مليون شخص، وفيما يخص الصناعيين و التجار الذين سجلوا خسائر كبيرة بفعل الجائحة، ذكر بأن “الحكومة تعكف على دراسة سياسة محكمة لمساعدتهم”، و من بين اجراءات الدعم المعتمدة، تخفيض الضرائب.
سنعيد غلق المحلات التجارية في حال استمرار ارتفاع الإصابات بكورونا
أعلن رئيس الجمهورية أنه قد يتم اللجوء إلى إعادة غلق المحلات التجارية التي سمح لها باستئناف النشاط بداية رمضان، إذا ما تسبب نشاطها في زيادة تفشي وباء كورونا، موضحا أن “الحكومة لبت طلبات اتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الاقتصادية، ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين وإلى وضع المواطنات والمواطنين في خطر فسنغلق كل شيء وسنرجع لأكثر صرامة في تطبيق الحجر خاصة وأننا كنا وصلنا تقريبا إلى نهاية الوباء”.
وكانت الحكومة قررت بداية رمضان توسيع قائمة المحلات التجارية التي يمكنها الفتح إلى عدد من الأنشطة مثل محلات الملابس والحلويات التقليدية، غير بعضها شهد اكتظاظا كبيرا بدون التزام التدابير الصحية المطلوبة وهو ما اعتبره الرئيس أمرا “لا يمكن تفسيره، وصرح قائلا: “حاولنا القيام بتوازن بين الحجر الصحي و بين ما نستطيع حمايته من الاقتصاد الوطني، قمنا بإرجاع بعض الأنشطة التي ارتأت الحكومة ضرورة إرجاعها، لكن المشكل ليس في تخفيف الحجر ولا في إعادة فتح بعض المتاجر وإنما في تصرفات المواطنين، وأشار بهذا الخصوص إلى وجود “ارتباط عضوي” بين التراخيص التي منحت لهذه النشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة متعهدا بــ”استدراك الوضع”.