جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، أن الوقت قد حان للمرور إلى الجانب الردعي وبأن الدولة عازمة على الضرب بيد من حديد كل من تخول له نفسه أن يضارب بغذاء الجزائريين وباقتصادها الوطني.
وأضاف لوحايدية، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن “مصالحه في حرب دائمة ضد عملية المضاربة والاحتكار” وأنه “في إطار الجهود المبذولة لمحاربة المضاربة والمحتكرين، تم إطلاق منذ أزيد من أسبوع حملة وطنية بالتعاون مع مصالح الدرك الوطني ومصالح الأمن لمراقبة مستودعات التخزين وغرف التبريد”، مضيفا أن “العملية مكنت من حجز أزيد من 121 ألف قنطار من مادة البطاطا المخزنة بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى بعض المواد الاستهلاكية الأخرى الغير المصرح بها سيتم طرحها في السوق قريبا”.
وثمن لوحايدية القرار الأخير لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي أكد أن تجريم فعل المضاربة سيكون بعقوبة يمكن أن تصل حد المؤبد وحتى الحكم بالإعدام، موضحا أن “هذا القرار سيحصن الإقتصاد الوطني من هذه المعاملات وسيثني العديد من المضاربين على هذا الفعل الذي اضر بالإقتصاد الوطني الذي نخره من كل الجوانب”، وقال إن “هذا الفعل أخذ أبعادا خطيرة ولم يعد لديه حدود، بدليل أن المضارب أصبح همه الوحيد هو تحقيق الربح بطريقة غير شرعية دون أن يولي أية أهمية للقدرة الشرائية للمواطن وللإقتصاد الوطني ولا لسيادته”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “الأمور من الناحية الرقابية في السوق متحكم فيها، لكن في بعض الأحيان هناك انفلات في سعر بعض المواد”، مشيرا أيضا إلى أن “السلطات اتخذت الإجراءات اللازمة لوضع ميكانيزمات حتى تستقر الأوضاع الإقتصادية وتعود إلى حالتها الطبيعية”.
من جانب آخر، كشف المدير العام للرقابة الإقتصادية وقمع الغش أن “ارتفاع ثمن المواد الاستهلاكية يعود إلى الإختلالات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا التي دفعت ببعض البلدان على استيراد وتخزين المواد الاستهلاكية بشكل مكثف تحسبا لأي طارئ يخص الجائحة، كما أشار إلى ارتفاع كلفة النقل الدولي بشكل كبير و التي انعكست سلبا على سعر هذه المواد”، وأضاف أن “الجزائر وحسب المؤشرات المتوفرة تجاوزت الأزمة بكل أرييحة مقارنة ببعض بلدان المنطقة بدليل عدم تسجيل ندرة في المواد الاستهلاكية واسعة النطاق رغم الطلب الكبير على البعض منها من قبل المواطنين”.
ر. خ