جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
رد وزير المالية حاجي بابا عمي الأصوات المتعالية المنتقدة للحكومة وسياساتها سيما ما تعلق بمآل 800 مليار دولار التي صرفتها طيلة ال15 سنة الماضية والتي لا نتائج تقابلها على أرض الواقع وهو السؤال الذي اجترته المعارضة في العديد من خرجاتها لتلقى اليوم الجواب من المسؤول الأول عن قطاع المالية .
كشف بابا عمي أن الدولة صرفت طيلة ال15 سنة الماضية ميزانية 461 مليار دولار على كافة مخططاتها المعتمدة خلال تلك السنوات من البنى التحتية ودعم الاستثمار وأورد في نص رده على النائب على حزب العدالة و التنمية حسن عريبي:” بلغ الحجم المالي المخصص لكل البرامج خلال الفترة 2001 -2016 مبلغ بقيمة 35.396 مليار دج أي في حدود 461 مليار دولار أمريكي و يبني محتوى هذا الحجم الهام من الاستثمار على أربع مكونات أساسية هي :تنمية البنى التحتية من طرق و موانئ و قطارات و موانئ ومشاريع الري الكبرى والبنى التحتية الإدارية بمبلغ 21.191 مليار دولار ما يساوي 59.5 بالمائة وميزانية 5.250 مليار على تحسين المعيشة من السكن والمخطط البلدي للتنمية ومشاريع الري الكبرى والصغرى الغابات البيئة وتهيئة الإقليم و كذا دعم الإستثمار من فلاحة وتأهيلها والصيد والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات التقليدية السياحة والتخزين والتوزيع بميزانية 514 مليار دولار.” وأضاف:”تمول ميزانية الدولة كافة الاستثمارات بدء من أصغر بنية تحتية جوارية في أقصى بلدية إلى المشاريع الكبرى المهيكلة والتي لها تأثير كبير على المدى البعيد على صورة البنى التحتية القاعدية والإقليمية للبلد” وتابع: وفي هذا الإطار ختيار تخصيص الموارد المالية الممنوحة لميزانية التجهيز وتوزيعها القطاعي والإقليمي هو المحدد في السياسة الميزانياتية للحكومة في مجال تغطية الخدمة العمومية والإحتياجات الإجتماعية المشتركة للسكان و ترقية المناطق التي تشهد تأخرا وتنمية البنى التحتية القاعدية” وأضاف : ” وأضاف :” وعرف هذا المجهود منحنى متناميا منذ 2001 والمجسد من خلال إطلاق متواصل لبرامج كبيرة للإستثمار بما في ذلك برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي2001 -2004 و برنامج توطيد دعم النمو 2005-2009 وكذا البرامج الخاصة لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا 2006-2007 وبرنامج توطيد النموالإقتصادي2010-2015 وأخيرا برنامج دعم النمو الإقتصادي2015- 2019.”
أكثر من 18 مليار دج حجم العملة المهربة للخارج بطريقة غير شرعية
وعرج ذات المتحدث عن الجهود وزارة المالية لمحاربة تحويل العملة الصعبة للخارج وذكر:الأمر يتم عن طريق إدارة الجمارك في المراقبة الفعلية لحركة البضائع على مستوى الحدود و التي يترتب عنها تحويل الأموال عن طريق القنوات البنكية إضافة لمراقبة حركة الأشخاص ووسائل النقل وذكر :” في إطار نشاط سنة 2015 أسفرت مراقبة المعاملات التجارية و المسافرين إلى تسجيل مجموع 711 مخالفة متعلقة بالتحويل الغير شرعي للعملة الصعبة إلى الخارج 199 .18.799.434 دج وترتب عنها غرامات مالية يمثل مجموعها 91.220.903.248 دج .”
زينب بن عزوز