جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أشارت دراسة نشرها معهد كارنيجي للدراسات الإستراتيجية باللغة الإنجليزية أن الإسلام في الجزائر الذي ترعاه الدولة في حالة مواجهة مع أطراف ترفض احتكار الحكومة للدين في تعاملاتها وقبضتها الدينية على المجتمع.
وعاد التقرير الذي نشره المعهد الأمريكي إلى دعوة وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى الأئمة الجزائريين إلى ” تبني تقنيات جديدة واستثمار وسائل الإعلام الاجتماعية لمحاربة التطرف والطائفية وتعزيز المبادئ الحقيقية للإسلام “. ووصف التقرير سيطرة الدولة على المجال الديني الجزائري بأنها ” كبيرة وحيوية “. معتبرا أن للإسلام الرسمي ” صوت قوي من خلال مؤسسات الدولة ، بما في ذلك الوزراء والمفتشون والقضاة والعلماء والأساتذة والأئمة والمرشدون الروحيون الذين يتكلمون بشكل رسمي حول موضوع الدين “.
وعاد التقرير ذاته إلى بداية الانتفاضات العربية في عام 2011 ” الربيع العربي “، مقدرا أنه ساهم في ” طفرة في الإيديولوجيات المتطرفة العنيفة في المنطقة “. مشيرا إلى أنها الفترة التي ” شددت الدولة على تقوية قبضتها على الدين وتأكيد دورها كراعي وحيد ومروج ومذيع للإسلام في الجزائر من أجل مواجهة تلك الأيديولوجيات الأكثر راديكالية “. وقال المقال المذكور أن مؤسسات الدولة ” تسيطر على إدارة الممتلكات التي تديرها المؤسسات الدينية والخيرية وتشرف على المساجد والموظفين الدينيين، وتدير الزكاة والحج ، وتصدر التفسيرات اللاهوتية والفتاوى ، وتطبق بعض صيغ الشريعة الإسلامية “.
وأضافت كاتبة التقرير ” لكن هذه السلطة ليست مطلقة والخط الرسمي أصبح قابلا للجدل. إن احتكار الدولة للدين تتعرض له الأصوات غير الرسمية والمؤسسات ذات التوجهات المختلفة في معركة سياسية عنيفة حول من يجب أن يتكلم عن الدين في الجزائر “.
وعاد المقال للفترات التاريخية السابقة للاستقلال، مؤكدة على أنه ” تم التنافس على دور ومكان الدين في الحياة في الجزائر لعقود قبل استقلال الجزائر وبعدها عن فرنسا في عام 1962 ، عارضت الحركة الوطنية ما إذا كان على البلاد أن تتبع مسارا علمانيا أو دينيا “. وأضافت ” عندما أصبحت الجزائر مستقلة، اعتمد القادة النهج الأخير وأصبح الإسلام دين الدولة. واعتمادا على العصر وجدول الأعمال ، استخدم النظام الحاكم الإسلام للحصول على دعم لسياساته وإيديولوجياته وترسيخ حكمه. تحييد المعارضين ودرء المنافسين ومنعهم من استغلال الدين لحشد السكان. وفي الآونة الأخيرة ، لمواجهة التطرف العنيف لم تهدأ هذه الجهود ، خاصة في أوائل التسعينات. وقد اعتبرت جبهة الإنقاذ الإسلامية والجماعات الجهادية المحلية في وقت لاحق أن الدولة وأجهزتها مريبة وغير قانونية في سياق الشريعة. ولكن منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد ، أعادت الدولة فرض سيطرتها الصارمة على العالم الديني “.
ويتجلى احتكار الدولة للدين في عدد من الطرق حسب البحث المذكور منها ” بناء المساجد وترخيصها وإدارتها وتنظيمها من قبل الدولة. إنها سلعا عامة تنتمي إلى حبوس المعروفة خارج المغرب العربي باسم الوقف. تشرف الدولة على إدارة المساجد ونزاهتها واستقلالها ويتم بناء المساجد من قبل الدولة، أو من قبل أشخاص أو كيانات (أي مجتمعات المساجد) التي تأذن بها الوزارة لجمع الأموال لبناء المساجد. يجب على أولئك الذين يسعون إلى جمع الأموال تقديم طلب للحصول على إذن مسبق إلى مديرية الحرية العامة والشؤون القانونية ، التي هي جزء من وزارة الداخلية “، مستطردا ” بعد اكتمال البناء، تحتفظ الدولة بالسيطرة على العديد من الجوانب الوظيفية، مثل تأثيث المسجد، وصيانته، وترميمه، وتنظيفه وحراسته، وتجهيزه بما في ذلك كتب المكتبة “.
واختتم التقرير قائلا ” بعد أن يتم تنصيب هؤلاء الموظفين من الأئمة والمفتشين وموظفي الحماة، والمرشدات الإناث ووكلاء المساجد هم جميعهم موظفون حكوميون في الإدارة. تحدد وزارة الشؤون الدينية والوقف الدورة التدريبية ومحتواها، بينما تنظم وزارة العمل رواتبهم، تقرر الوزارة والهيئات الأخرى المسؤولة عن الشؤون الدينية التي هي جزء من الإدارة العامة شروط التوظيف والترقية. المفتشون المعينون من قبل الدولة يشرفون على موظفي المسجد ويقيمون أنشطتهم. هؤلاء المفتشون مسؤولون أيضا عن مراقبة الأحداث الدينية والثقافية للمسجد، ونشاط الجمعيات والمكتبات (بما في ذلك مواد القراءة الخاصة مثل القرآن، والكتب الدينية، والكتيبات). وبالمثل، فإنهم يراقبون الممتلكات العقارية ويديرون إيراداتها، بالإضافة إلى الإشراف على العمليات المالية والإدارية للجان المسؤولة عن بناء المساجد “، معتبرا أن المساجد التي تقيدها الدولة وحدها ” هي التي يمكنها أن تقود الخدمات الإسلامية والأئمة المرخصون من الحكومة فقط، الذين تم تعيينهم وتدريبهم من قبل الدولة، يمكنهم أن يؤدوا الصلاة في المساجد “.
إسلام كعبش