جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال المدير العام للتطوير الصناعي والتكنولوجي بوزارة الصناعة مصطفى حمودي، أن الدولة لن “تتخلى” عن المؤسسات التي تواجه صعوبات على إثر سجن مسؤوليها لضلوعهم في قضايا فساد.
و أوضح حمودي ، أمس، في تصريح صحفي، أن “الدولة استحدثت آلية للحفاظ على أداة الإنتاج الوطني مع تنصيب لجنة خاصة يترأسها وزير المالية، بحيث سيتم التكفل بهذه الوضعيات عن طريق هذه الآلية”.
و أضاف حمودي قائلا “لن تتخلى الدولة عن أي مؤسسة وهو الهدف الذي أنشئت من أجله هذه الآلية”، و أضاف أن “الحكومة تعمل جاهدة لكي لا يتأثر تموين السوق وإنجاز المشاريع بالإضافة إلى ضمان الخدمات التي من المحتمل تتأثر بهذه الوضعيات”.
وفي رده عن سؤال حول مصير مصانع تركيب السيارات التي سُجِنَ أصحابها في إطار التحقيقات التي باشرتها العدالة، أكد المسؤول ذاته أنه “مهما كان المجال الذي تنشط فيه المؤسسة سواء تعلق الأمر بصناعة السيارات أو أنشطة صناعية واقتصادية أخرى فإنه لا يوجد فرق”.
وكان وزير العدل سليمان براهمي قد أكد الأسبوع الماضي أن مكافحة الفساد أن تستند إلى “التطبيق الصارم للقانون مع ضمان متابعات وأحكام طبقا لمتطلبات المحاكمة العادلة بالموازاة مع تفعيل كل الإجراءات وتعزيز الآليات التي تتماشى مع تطبيق القانون وحماية المؤسسات الاقتصادية”.
كما أوصى الوزير بذات المناسبة بتحديد الآليات القانونية التي من شأنها حماية السير الحسن للمؤسسات الاقتصادية مع السهر على الحفاظ على مناصب الشغل في المشاريع التي يتواجد أصحابها في السجن المؤقت بسبب قضايا فساد”.
رزيقة.خ