جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تباينت آراء المختصين، بخصوص التصريحات الأخيرة لوزير الصحة حول عدم قدرة الدولة على استيراد أدوية السرطان المبتكرة بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث أكد البعض بأن مشكل مرضى السرطان في الجزائر مرتبط بـ”سوء التسيير رغم الإمكانيات الضخمة التي توفرها الدولة، والتي تناهز 6100 مليار سنويا”، فيما رأى آخرون بأن الحكومة مجبرة على توفير العلاج لمرضى السرطان بصفته حقا دستوريا، حتى لو ارتفعت أسعاره.
نفت رئيسة جمعية الأمل لمساعدة المصابين بالسرطان، حميدة كتاب، أن يكون سبب تفشي مرض السرطان وارتفاع عدد وفيات المصابين في السنوات الأخيرة بالجزائر يكمن في نقص الإمكانيات المادية المرصودة لمكافحة المرض، وأرجعت ذلك للتسيير والتخطيط فيما يتعلق باستغلال الإمكانيات التي توفرها الحكومة”.
وقالت حميدة كتاب إن “السرطان لم يعد مرضا قاتلا، قديما كان كذلك ولم تكن له علاجات كثيرة، حاليا أصبح علاج كل مصاب يتم بصفة فردية على حسب وضعه ويمكن فعلا أن يشفى منه لكن شرط الكشف المبكر عنه ويمكن القول أن مشكلتنا تكمن هنا، إذ أن غالبية المرضى الذين يصل عددهم لنحو 49 ألف حالة لم يكتشفوا ذلك في وقت أبكر، لذلك العلاج يصبح معقدا وأصعب”.
وبخصوص الإمكانيات التي ترصدها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لمكافحة المرض والتي وصلت سنة 2018 إلى نحو 61 مليار دينار، اعتبرت المتحدثة أنها “كبيرة وكافية للقضاء على المرض لكن غياب سياسة رشيدة في التخطيط والتسيير نسفت تلك الجهود”، قائلة في السياق ذاته: “هناك خطوات إيجابية تنتهجها الحكومة من تشييد للمراكز والهياكل الضخمة لكن هناك نقائص فيما يتعلق بالتخطيط وغياب سياسة رشيدة، فرغم المبالغ الكبيرة التي تصرف لم يتحسن الوضع”.
وردا على تصريحات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فيما يتعلق بعدم قدرة الدولة على استيراد بعض الأدوية باهضة الثمن، علقت رئيسة جمعية “الأمل”: “كل دواء يحتاجه المريض يجب توفيره هذا واجب دستوري وفق المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه لكل مواطن الحق في العلاج، لا يمكن الحديث عن التكلفة والأمر يتعلق بحياة أشخاص، لست أدري ما هي نوعية الأدوية التي قصدها الوزير لكن اللجان المختصة لعلاج الأمراض إذا أقرت حاجتها لدواء ما فعلى الدولة توفيره”.
ودعت حميدة كتاب إلى “تأسيس شبكة وطنية لتوجيه المرضى كل حالة حسب وضعها نحو أقرب مركز لها لفك الضغط على مركز بيار وماري كوري بالعاصمة”، معتبرة أنه “من غير المعقول أن ينتظر المريض مدة تصل نحو 8 أشهر من أجل تلقي العلاج الإشعاعي في حين أن الجزائر تمتلك 15 مركزا للعلاج في مختلف ربوع الوطن ويمكن استغلالها جميعها”.
وتابعت في ذات الصدد: “لماذا هذه الجهوية، لدينا نحو 15 مركز وهو كاف للقضاء على المشكلة برمتها، في سنة 2012 كنا نمتلك فقط 3 آلات للعلاج الإشعاعي على المستوى الوطني ومواعيد الانتظار كانت تصل إلى 8 أشهر واليوم يوجد حوالي 40 آلة ولازال المرضى ينتظرون 8 أشهر، هذا تسيب خطير وسوء تسيير بات من الواجب الانتباه له”.
وكحل لتلك المعضلة اقترحت المتحدثة: “فور تشخيص حالة كل مريض يجب توجيهه نحو أقرب مركز له بولايته بدلا من تحديد موعدهم بمركز بيار وماري كوري بالعاصمة لأنه لو انتظر طويلا سيكون المرض قد تمكن من جسده ويصعب علاجه وإن تلقى بعض الحصص العلاجية في البداية وانتظر مطولا فسيذهب العلاج والأموال التي صرفت سدى”.
واعتبرت رئيسة جمعية الأمل لمساعدة المصابين بالسرطان، حميدة كتاب، أن بناء الهياكل الجديدة يجب أن يرافقه دراسة مستفضية من قبل مديرية التخطيط على مستوى الوزارة لتحديد مدى الحاجة للكوادر البشرية من أطباء ومختصين في العلاج الاشعاعي لضمان نجاعتها، مشيرة أنه لا يتم التخطيط مسبقا لعدد الأطباء الذي نحن بحاجتهم وهو أمر آخر وجب حله.
من جانبه طالب رئيس الجمعية الجزائرية لأورام السرطان، البروفيسور كمال بوزيد، وزارة الصحة والسكان، برفع التجميد عن استيراد الأدوية “المبتكرة” لمعالجة السرطان وهي العملية التي تشهد تأخرا غير مبرر، وكانت نتيجته المباشرة ارتفاع عدد الوفيات للمصابين بالمرض يوميا.
وقال المتحدث في تصريح له، أن السلطات “ملزمة باقتناء الأدوية الجديدة، لأن الوضع بات لا يتحمل المزيد من الانتظار، لا سيما وأن هذه الأدوية مجربة في العديد من الدول الأجنبية وأثبتت نجاعتها في مسار العلاج للمصابين بسرطان الثدي والرئة والجلد وذلك حتى في مراحل متقدمة من المرض”.
وبهذا الخصوص أضاف البروفيسور بوزيد الذي يترأس مصلحة أورام السرطان بمستشفى مصطفى باشا أن تشكيل لجنة على مستوى الوزارة الوصية للنظر في هذا الملف سيعطل المسألة أكثر، مشددا أن المرور عبر مناقصة دولية وما يترتب عنها من إجراءات معقدة وطويلة تتطلب الكثير من الوقت سيتم حتما على حساب أرواح المصابين التي يمكن إنقاذها بفضل هذه الادوية، مشيرا إلى تسجيل وفاة 1500 مصاب منذ العام المنصرم، بسبب التماطل في جلب هذه الادوية.
في سياق متصل، وجه البروفيسور بوزيد نداء إلى وزارة الصحة من أجل إيفاد لجان تحقيق إلى مراكز علاج مرضى السرطان عبر الوطن، قائلا إنه من غير المعقول السكوت على التجاوزات المسجلة في هذا الاطار، رغم توفير الوزارة لعدد كاف من المسرعات من أجل تحسين مستوى الخدمات في جلسات العلاج، متأسفا من بعض الممارسات غير الأخلاقية تجاه المرضى على غرار رفض إعطاء موعد لمريض بسبب إقامته في ولاية أخرى.
من جهته أكد عدة بونجار، رئيس الجمعية الجزائرية للبحث والتكوين في الأورام السرطانية “سافرو اللقاء “نحن واعون بأن الأدوية المبتكرة مكلفة وغالية السعر، لكننا أمام مرضى يجب علاجهم ويمكن القيام بذلك لهذه الأدوية الجديدة وفق بروتوكولات علاجية تستهدف المريض المناسب بالنسبة للأدوية التي أثبتت فعاليتها في تحسين حياة المريض او شفائه”، وأوضح في هذا السياق “أن بعض الأدوية أثبتت نتائجها، خاصة سرطان الجلد والرئة”.
وأضاف المختص أن مواعيد العلاج الإشعاعي لا تزال بعيدة جدا تصل إلى 9 أشهر من الانتظار، أمر اعتبره بغير المعقول والمقبول، ولا يخدم المريض، وأرجع بونجار الأمر إلى سوء توزيع المسرعات على المستوى الوطني، فهي من الناحية العددية تعد كافية، غير ان سوء توزيعها هو الذي إثر على الاستفادة منها بالشكل الجيد المناسب.
ودعا المتحدث، إلى التعاقد مع الخواص بشكل مؤقت إلى حين التحكم في الوضع بشكل جيد وبعدها العودة إلى النظام السابق المرتكز على المراكز العمومية فقط. وبخصوص اللقاء الدولي الذي نظمته “سافرو” بالتعاون مع الجمعية الأورومتوسطية طلب الأورام والجمعية المغربية والتونسية أكد بونجار أنه عرف مشاركة 300 مختص في موضوع سرطان الثدي والمخ الذي يسجل في الجزائر 1500 حالة إصابة جديدة سنويا ويعرف حالة متردية في مجال التكفل خاصة لدى الأطفال، لاسيما ان مدة حياة المريض لا تتعدى 20 شهرا بعد انتشار المرض.
من جهته كشف رئيس عمادة الأطباء بركاني بقاط، في تصريح خص به “الجزائر” أنه على الحكومة “وضع سياسية وطنية واضحة للمنظومة الصحية”، داعيا في ذات السياق إلى تخصيص مجلس وزاري من أجل دراسة مشاكل القطاع الصحة، بالإضافة إلى أزمة نقص الأدوية وكيفية استيرادها.
وعلى صعيد متصل، أفاد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في تصريح لـ ” الجزائر” أن أدوية السرطان “يتم تقديمها على مستوى المستشفيات وليس بالصيدليات لذلك وزارة الصحة هي مكلفة بهذه الأدوية”.
ف-س