جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يواصل سعر صرف الدينار الجزائري التهاوي أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ أدنى مستوى له في التعاملات الرسمية، بعد أن حقق مستوى قياسي بتداوله ب 115.2804 دينار عند الشراء و 115.2954 دينار عند البيع، وبذلك يكون الدينار الجزائري بذلك فقد 0.58 في المائة من قيمته في التداول، خلال أيام قليلة، ناهيك عن بلوغ نسبة التراجع منذ بداية السنة إلى نحو 19 في المائة مقابل الورقة الخضراء
وانتقلت العملة الوطنية من 114.62 دينار للدولار الواحد الأسبوع الماضي الى 115.29 دينار في التعاملات الرسمية . مما يعكس تآكل قيمة العملة الاسمية و قدرتها الشرائية، بالمقابل، سجل الدينار تصحيحا نسبيا، نسبي للدينار مقابل الأوردو المقدر في آخر التعاملات الرسمية اليوم ب 133.93 دينار مقابل أكثر من 134 دينار في التعاملات السابقة.
وتعكس سياسة الصرف المعتمدة من قبل السلطات العمومية، تخفيضا متدرجا لقيمة صرف الدينار الجزائري، وفقد الدينار الجزائري خلال السنة الحالية، قرابة 19 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، حيث انتقل من نحو 113 دينار للدولار الواحد نهاية سبتمبر إلى 115.29 دينار للدولار الواحد حاليا، أي أكثر من نقطتين في ظرف شهر واحد. كمال فقد أربع نقاط تقريبا، منذ منتصف السنة الحالية، وهو ما يبين مستوى ودرجة الانزلاق للعملة الوطنية، وتبعاتها لاسيما التأثير المرتقب فيما يتعلق بنسب التضخم، التي يرتقب هذه السنة أن تتجاوز عتبة 6 في المائة على اقل تقدير، وان كان هذا الانزلاق، يساهم في تقليص مستويات العجز وتصحيح الحسابات المقيدة بالدينار الجزائري، سواء فيما يتعلق بميزان المدفوعات والميزان التجاري أو الحسابات المختلفة، بالمقابل، يؤثر هذا التعديل أيضا في مقدار الصادرات الجزائرية المقيدة بالدولار الأمريكي.
ويعكس أيضا استمرار تهاوي الدينار الجزائري مدى حدة المخاوف من طبع الحكومة للكتلة النقدية جراء تعديل قانون القرض والنقد، الذي أكد أويحيى أنه الخيار الوحيد لضمان السيولة النقدية، على الرغم من أن هذا الخيار لقي ممانعة كبيرة من قبل بعض الخبراء الذي رأوا أن أحسن خيار لتحصيل الأموال المكدسة خارج القنوات الرسمية هو تبني فكرة تغيير العملة المحلية، لحل واحدة من أهم مشكلات الاقتصاد الجزائري، وهي الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في السوق الموازية بعيدا عن رقابة الحكومة.
وكان وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل السباق إلى تقديم اقتراحاته بتغيير العملة، أو “إصدار دينار جديد”، فعلى الرغم من وصفه لهذه الخطوة بـ”الجريئة”، فإنه اعتبرها الحل الأمثل لاحتواء الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية، والتي تعد إحدى أهم معضلات الجزائر، والناتجة عن مشكلة أكبر وأعقد وهي غياب الثقة في المنظومة البنكية المحلية.
وفي الوقت الذي قدّر فيه خليل نسبة الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية بـ30% من إجمالي الكتلة النقدية، إلا أن أرقام الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين تتحدث عن نسبة 45%، في الوقت الذي كان فيه الوزير الأول السابق عبد المالك سلال قد كشف أن قيمة هذه الأموال المتداولة خارج المؤسسات النقدية الرسمية تقدر بـ37 مليار دولار، وهو ما كذبه الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول حينما كشف أن قيمتها تبلغ 58 مليار دولار
عمر حمادي