جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وضع الوزير الأول أحمد أويحيى أمس حدا للإشاعات الخاصة بمنع الرئاسة له من عرض بيان السياسة العامة والذي كان من المنتظر منتصف شهر ديسمبر الجاري .
فندت الوزارة الأولى في بيان لها أمس ما أسمته بالإشاعات التي روجت لها وسائل الإعلام والتي راحت لتبرير تأخير الوزير الأول عرض بيان السياسة العامة بمنع الرئاسة واصفة الأمر بالعار من الصحة وأوعزت في السياق ذاته سبب هذا التأخير للرزنامة السياسية والدبلوماسية المكثفة.
وأوردت الوزارة الأولى في بيان لها أمس: “لقد أوردت بعض وسائل الإعلام معلومة مفادها أن رئاسة الجمهورية تكون قد طلبت من الوزير الأول عدم تقديم بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان. كما أكدت نفس هذه الوسائل الإعلامية بأن هذا التقديم كان مقررا يوم 16 ديسمبر.” وتابع :”وبهذا الشأن فإن مصالح الوزير الأول تفند هذه المعلومة وتؤكد أن مرد هذا التأخر في عرض بيان السياسة العامة يكمن في الرزنامة السياسية والدبلوماسية الجد مكثفة وعلى سبيل المثال فإن الوزير الأول سيستقبل من 16 إلى 18 من الشهر الجاري نظيره لجمهورية كوريا.”
ولا يزال التأخير يصاحب عرض بيان السياسة العامة رغم الوجوبية والإلزامية التي تضمنتها المادة 98 من الدستور والتي تنص حرفيا على “يجب على الحكومة أن تقدّم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السّياسة العامة تعقُب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة يمكن أن تختتَم هذه المناقشة بلائحة”.”يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمَس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155 أدناه وللوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة. في هذه الحالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه. يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السّياسة العامّة”.
المحلل والخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة:
التأخير خرق للدستور ومبرر الوزارة الأولى غير مستساغ
عبر المحلل السياسي والخبير في القانون الدستوري عامر رخيله عن استغرابه من بيان الوزارة الأولى أمس والذي راح ليرد حسب ما وصفه بيان هذه الأخير بالخبر غير الصحيح لمنع الرئاسة للوزير الأول أحمد أويحيى لعرض بيان السياسية العامة وتبرير التأخير بالأجندة السياسية والدبلوماسية المكثفة له وأبرز أن هذا المبرر جاء لحفظ ماء الوجه وغير مستساغ يضاف للتعدي على الدستور في ماد ته 98 والتي تنص على إلزامية عرض بيان السياسة العامة في الوقت أنه مرت سنة على عرض مخطط عمل الحكومة دون أن يقدم بيان السياسة العامة وقال رخيلة :”هذا مبرر غير مستساغ وعدم تقيد بما نص عليه الدستور بوجوب عرض بيان السياسة العامة و الذي خرج من طابعه الاختياري للإلزامي مع تعديل الدستوري الأخير حيث أن الوزير الأول ملزم سنويا بعرض حصيلته على نواب البرلمان” وتابع من غير المعقول تجاوز الدستور ومادة قانونية تجبر على عرض بيان السياسية العامة وتبرر ذلك برزنامة الوزير الأول المكثفة ” وأضاف: “هذا البيان التوضيحي من الوزارة الأولى حفظ لماء الوجه ومحاولة إزالة اللبس وإبعاد مؤسسة الرئاسة ومحاولة وضع حد للإشاعات في الوقت أنه كان منتظرا عرضه على البرلمان منتصف الشهر الجاري فالبيان لم يتضمن حتى تاريخ عرضه أو حتى تأكيد بأن هذا الأخير سيعرض وسيتم الكشف عن تاريخه لاحقا “.
زينب بن عزوز