جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن التعديلات التي أدرجت في قانون الانتخابات وإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من شأنهما توفير الشفافية والنزاهة للاستحقاقات المقبلة والتي من المنتظر أن تنظم في أقرب الآجال وذلك للحيلولة دون الوقوع في الفراغ الدستوري وشل مؤسسات الدولة.
وأضاف زغماتي خلال عرضه لمشروعي قانوني الانتخابات والسلطة المستقلة أمس أن أهم تعديل طرأ على قانون الانتخابات هو إلزامية إيداع المرشح المعني “شخصيا” ملف ترشحه لدى السلطة المستقلة للانتخابات بدلا من المجلس الدستوري على أن يكون إيداع التصريح بالترشح في ظرف 40 يوما من استدعاء الهيئة الانتخابية بدل 45 يوما” وستفصل في صحة الترشيحات من عدمها على أن تسلم ردودها للمترشحين في غضون سبعة أيام مع تقديم التبرير لأصحاب الملفات المرفوضة مع إدراج شرط جديد ينبغي توفره في الراغبين بالرئاسة وهو حيازتهم على شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وتقليص عدد استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية إلى 50 ألف توقيع بدلا من 60 ألف مع إلغاء التوقيعات الخاصة بالمنتخبين وأكد أن الجديد في قانون الانتخابات هو المادة 207 مكرر والتي تعاقب من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية لكل من يسلم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة لأي شخص غير منصوص عليه في المادة 22 من قانون الإنتخابات.
وما تعلق بمشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات ذكر زغماتي أن الإدارة السابقة ليس لها يد في تنظيم الاستحقاقات المقبلة وأشار إلى أن “السلطة الوطنية المستقلة التي يتم العمل على استحداثها ستحل محل الإدارة التي كانت تملك كامل الصلاحيات في تسيير العملية الانتخابية وأضاف في السياق ذاته أن قرارات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ملزمة ويتعرض من يعارضها لعقوبات صارمة تصل للحبس” مشيرا إلى أن “كل من يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة المستقلة أو يتعمد إهانتها خلال ممارسة أعضائها لمهامهم سيعاقب و ذكر:”يمكن للسلطة المستقلة تسخير القوة العمومية لتنفيذ قراراتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
كما أكد زغماتي أن “السلطات العمومية ملزمة بتقديم كل أنواع الدعم والمساندة التي تطلبها السلطة المستقلة لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها”، كاشفا أن “السلطة المستقلة ستكون دائمة وتتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها بالعاصمة ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج”.
وذكر وزير العدل أن “السلطة الوطنية المستقلة ترسل قراراتها مرفقة بملفات الترشح إلى المجلس الدستوري وفي حال رفضها على مستوى المجلس الدستوري يحق للسلطة الطّعن في ذلك”
كما أفاد زغماتي أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات ستتمتع باستقلال مالي وستوجه لها اعتمادات من ميزانية الدولة يقوم بصرفها رئيس السلطة ومن بين صلاحياتها المسك ببطاقية الهيئة الناحبة وإعلان النتائج الأولية وتعيين مؤطري مراكز التصويت إعداد بطاقة الناخب وتسليمها لأصحابها اعتماد ممثلي المترشحين مراقبي العملية الانتخابية وكذا التنسيق مع الجهات المختصة لاعتماد الملاحظين الدوليين وطريقة انتشارهم إلى غاية فرز الأصوات.
النواب يصادقون اليوم
يصادق نواب الغرفة السفلى اليوم على مشروع القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد جلسة المناقشة أمس والتي عرفت تدخل 85 نائبا حضرها نواب الموالاة وغاب عنها نواب المعارضة من حركة مجتمع السلم والأرسيدي و الأفافاس و حتى حزب العمال ما عدا الإتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء ليعرض وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زعماتي القانونين في قاعة شبه فارغة بحيث كشف بعض النواب الحاضرين أن الأمر مرده الطابع الاستعجالي سيما وأن الرسائل النصية وجهت للنواب يوم الثلاثاء الماضي على الرابعة مساء فيما تسلموا التقرير التمهيدي صباح أمس.
زينب بن عزوز