جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
عبر رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، عن إدانته للمساعي التي تتم على مستوى الإتحاد الأوروبي وتقف وراءها بعض الدول الأوروبية لتمرير اتفاق يجمع الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية ويشمل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية.
أكد الرئيس ابراهيم غالي، في كلمته خلال إشرافه على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، “أنه وفي الوقت الذي نلح فيه على تدخل الأمم المتحدة لحماية حقوق وثروات شعبنا، فإننا ندين المساعي التي تتم على مستوى مفوضية الإتحاد الأوروبي، وتقف وراءها خاصة فرنسا وإسبانيا، لتمرير اتفاق يجمع الاتحاد مع المملكة المغربية ويشمل الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية”.
وأضاف رئيس الدولة الصحراوية، قائلا، إن “هذه السلوكات تمثل عملاً مشيناً، لا قانونياً ولا أخلاقياً، ينتهك بشكل صريح وفاضح القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي، وخاصة قرارات محكمة العدل الأوروبية”.
وأكد الرئيس غالي أن “المحكمة خلصت، بلا لبس ولا غموض، إلى أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية، وأن هذه الأخيرة بلد منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وأنه لا شرعية لأي استغلال لثروات الصحراء الغربية، براً وبحراً، أو لمجالها الجوي، إلا بموافقة الشعب الصحراوي، عبر ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو”.
وندد نواب أوربيون اليوم بقرار البرلمان الأوروبي القاضي برفض إجراء نقاش علني حول مشروع توسيع الاتفاق التجاري بين المغرب و الاتحاد الأوروبي إلى أراضي الصحراء الغربية المحتلة في الوقت الذي لا تزال فيه أسئلة دون أجوبة حول فضيحة الضغوط المغربية و خرق قرارات محكمة العدل الأوروبية التي ألغت في الماضي اتفاقات مماثلة.
وكان نواب أوروبيون من مختلف التشكيلات السياسية قد اتفقوا على تنظيم يوم أمس الاثنين نقاشا علنيا بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول الإدماج غير القانوني للصحراء الغربية المحتلة في الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب غير أنهم فوجئوا بسحب هذه النقطة من جدول أعمال الدورة العلنية للبرلمان الأوروبي خلال هذا الأسبوع عقب مذكرة تقدم بها رئيس تحالف الديمقراطيين و الليبراليين من أجل أوروبا (الليبراليين والوسطيين بالبرلمان الأوروبي) غي فيرهوفشتات بمساندة حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) والحزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين وبعض فصائل اليمين المتطرف.
وتبعا لهذه المذكرة، اقترحت مجموعة الخضر الاتحاد الحر الأوروبي، مجددا إدراج النقاش في جدول الأعمال الذي طرح هذه المرة لتصويت أسفر إلى 153 صوت بـ “لا” و143 بـ “نعم” فيما امتنع 18 نائبا عن التصويت.
وتجدر الاشارة الى أن النائب الأوروبية باتريسيا لالوند التي استقالت شهر ديسمبر الماضي من منصبها كمقرر للجنة الدولية للتجارة للبرلمان الأوروبي والتي كانت مكلفة بملف الاتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي المغرب بعد فضح دورها في مجموعة اللوبي المغربي قد صوتت بـ “لا” على تنظيم هذا النقاش.
وبالنسبة للنواب الأوروبيين الذين أصروا على تنظيم هذا النقاش، فان قرار البرلمان الأوروبي يخالف مبادئه و القانون الأوروبي لاسيما بعد الفضيحة التي أدت إلى استقالة النائب الفرنسية لالوند بسبب تورطها المباشر في مجموعة تأثير مؤيدة للمغرب.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت بعدم شرعية هذا الاتفاق كونه يشمل اقليم الصحراء الغربية غير المستقل والذي لا يخضع لسيادة المملكة المغربية، وبهذه المناسبة، جدد النواب الأوروبيون طلبهم الموجه لرئيس البرلمان الأوروبي من أجل إحالة الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية كي تدلي برأيها حول مطابقة مشروع الاتفاق لمعاهدات الاتحاد و قرار المحكمة الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 .
إسلام.ك