أكد رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، أن الدولة ستتكفل بمساعدة جميع الأشخاص الذين ضاع قوت يومهم بسبب جائحة “كورونا”، وحيا الرئيس كل المواطنين والمواطنات الذين يحترمون إجراءات الحجر الصحي، مسترسلا: “نحن نفضل حياة المواطن على الاقتصاد”، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة جمّدت النشاط السياسي والاقتصادي في بلادنا، وكشف الرئيس عن الإفراج عن مسودة تعديل الدستور الأسبوع المقبل، ليتم توزيعها على الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام، مجددا التأكيد أن الجزائر لن تطبع النقود ولن تتوجه للإستدانة من الخارج.
ارتباط عضوي بين التراخيص الممنوحة للأنشطة التجارية وارتفاع الإصابات بـ “كورونا”
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجود “ارتباط عضوي” بين التراخيص التي منحت لبعض الأنشطة التجارية وبين ارتفاع الإصابات التي تمت ملاحظتها في الأيام الأخيرة متعهدا بــ”استدراك الوضع”.
وفي رده على سؤال بخصوص التخفيف من إجراءات الحجر وحول المخاوف من عودة موجة ثانية لفيروس “كورونا” قال الرئيس: “الحكومة حاولت إضفاء التوازن بين الحجر الصحي وحماية ما يمكن حمايته من الإقتصاد الوطني، من خلال بعض الأنشطة التي عادت للنشاط”، مشيرا إلى أن المشكل لا يكمن في الحجر أو التخفيف من خلال فتح بعض المتاجر بل يكمن في تصرفات المواطنين”، مسترسلا: “هناك إكتظاظ في أماكن قبل الحجر الصحي لم تشهد الاكتظاظ على غرار متاجر الملابس”، مشددا على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقاية للتمكن من محاصرة كورونا”.
الحكومة لبّت طلبات التجار بالسماح باستئناف النشاطات الاقتصادية
وأضاف الرئيس عبد المجيد تبون: “الحكومة لبت طلبات إتحاد التجار وحاولت استدراك ما يمكن استدراكه من الحياة الإقتصادية ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هلاك المواطنين ووضعهم في خطر نغلق كل شيء ونعاود نرجع إلى أكثر صرامة في الحجر لأننا كنا وصلنا بالتقريب إلى النهاية “، مسترسلا: “البليدة ثلاثة أيام في وقت مضى كانت تسجل حالة أو حالتين وفي بعض الأحيان سجلت صفر “0 “حالة، والعاصمة نفس الشيء واليوم وصلنا إلى عدد له ارتباط عضوي بين عدم احترام الحجر وعدم إحترام الإحتياط الصحي بالتباعد “، وأضاف: “لسنا وحدنا في العالم هناك دول تعد أمواتها بعشرات الآلاف، نحن نحمد الله لأن المصيبة أتتنا بلطف”، وتحدث الرئيس عن الإجراءات الإحترازية المتخذة والتي أعطت ثمارها وقلصت جدا”، وأضاف تبون: “كلما يتوفى جزائري نحن نتألم.. وصلنا إلى توازنات مقبولة”.
لا نقلّد أي دولة في مواجهة كورونا.. ولكل دولة اجتهادها
في السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر “لا تقلد أية دولة بخصوص مجابهة الأزمة الصحية”، موضحا أن قراراتها مبنية على ما يقوله العلماء والأطباء وأهل الإختصاص.
إعادة غلق المحلات “مطلب شعبي”
واعتبر الرئيس تبون أن إعادة غلق المحلات التي فتحت في بداية رمضان أصبحت “مطلبا شعبيا” بعد تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بالوباء مؤخرا، مسترسلا: “لا يمكن تصور العدد الكبير للاتصالات التي تحتج عن إعادة فتح بعض المحلات، مهمتنا والتزامنا هو حماية الشعب”.
كنا السباقين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة “كورونا”
جدد رئيس الجمهورية التذكير بأن الجزائر “كانت سباقة” إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا من غلق للأجواء والملاعب والمدارس والثانويات والجامعات وحتى من خلال إجلاء الرعايا الجزائريين من الخارج عبر الطلبة الذين كانوا مدينة ووهان الصينية، مشيرا إلى أن “كل العالم يجتهد في مواجهة الفيروس سواء في أوروبا أو الصين أو أمريكا ونفس الأمر بالنسبة للجزائر”، مبرزا في هذا المجال بان الجزائر “لا تقلد أي دولة وأن قراراتها السياسية والإدارية تبنى بالاستناد إلى رأي علمائها ومختصيها”.
لن تكون هناك سنة بيضاء.. والبكالوريا سيتم اجتيازه
بعث الرئيس تبون برسائل طمأنة للجزائريين بخصوص مصير أبنائهم في ظل الحجر الصحي الناجم عن كورونا والذي أدى إلى توقف الدراسة عبر جميع الأطوار، مؤكدا في هذا الصدد أن امتحان شهادة البكالوريا للموسم الدراسي الحالي”سيتم اجتيازه”, كما أنه “لن تكون هناك سنة بيضاء”, غير أن التدابير التي ستتخذ في هذا الاتجاه, تبقى مرتبطة بالمنحى الذي تأخذه أزمة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وأضاف:”..لن يتدخل في طبيعة هذه التدابير, سواء تعلق الأمر بتحديد عتبة للدروس أو غير ذلك من الحلول التي يمكن اللجوء إليها, مؤكدا أن الأمر يبقى متروكا للأساتذة ومسيري القطاع”، مطمئنا الممتحنين و أوليائهم بالقول:” لن نحملهم ما ليس لهم القدرة على تحمله”.
شراء الذمم ممنوع
عرج رئيس الجمهورية على فئة الأساتذة في رده على سؤال حول إجراءات التهدئة التي تنوي الحكومة اتخاذها مستقبلا، لفائدة الجبهة الاجتماعية من أجل تفادي حدوث اضطرابات اجتماعية، مؤكدا في هذا الإطار: “شراء الذمم ممنوع”، مشيرا إلى أنه سيسهر على حل المشاكل الاجتماعية وهي “مهمة ألتزم بها لكن بصفة عقلانية”.
لن نطبع النقود ولن نستدين من الخارج
وأكد رئيس الجمهورية، أن الدولة لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية و لا لطبع النقود لمواجهة احتياجاتها المالية في ظل تهاوي أسعار النفط بل ستلجأ إلى “الاقتراض من الجزائريين، مسترسلا:” لن نذهب للمديونية، لن نذهب لا لصندوق النقد الدولي و لا للبنك الدولي لأن المديونية تمس بالسيادة الوطنية و هي تجربة عشناها بداية التسعينيات”.
وكشف عن حيازة القطاع الخاص غير المهيكل لـــ “ما يقارب 6.000 مليار دج إلى 10.000 مليار دج من الأموال القابلة للضخ”، لافتا:” أفضل أن نقترض عند جزائريين عوض الاقتراض من صندوق النقد الدولي أو من بنوك أجنبية” ،معتبرا أن الأمر متعلق بالسيادة الوطنية، وأضاف:” لو طلب فتح بنك إسلامي يعمل دون فوائد فالباب مفتوح و البنك المركزي مستعد لمنح الاعتماد”.
“القضاء” على تضخيم الفواتير سيخفف من استهلاك احتياطات الصرف
اعتبر رئيس الجمهورية وتيرة إنفاق احتياطات الصرف الأجنبي للبلاد ستكون أقل سرعة من السنوات الماضية وذلك بفضل “القضاء” على ظاهرة تضخيم الفواتير و كذا تضخيم تكلفة المشاريع بالجزائر، مشيرا في رده حول أسباب التفاؤل الذي يبديه حول إمكانية الخروج من الوضعية الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد بفعل جائحة كورونا و تهاوي أسعار النفط “أنه من دواعي هذا التفاؤل استقرار احتياطات الصرف الأجنبي للجزائر”.
الأزمة النفطية ظرفية
أكد رئيس الجمهورية أن الأزمة النفطية التي تعرفها الجزائر و بقية الدول المنتجة للنفط “جد ظرفية” وليست أزمة هيكلية، لافتا أن” العجلة الاقتصادية العالمية التي تعطلت بسبب وباء كورونا ستتحرك عن قريب”.
وأضاف بأن العجلة الاقتصادية في الصين قد تحركت بالفعل رغم عدم ارتفاع الاستهلاك النفطي لهذا البلد بسبب وجود مخزونات كبيرة لديه، ووتحدث الرئيس عن الوصول إلى “نمو اقتصادي وطني قوي في غضون عامين” شريطة “مشاركة رجال الأعمال النزهاء”.
نحو استغلال جميع الثروات المعدنية
أعلن رئيس الجمهورية عن التحضير لإطلاق مشاريع استغلال للثروات الطبيعية والمعدنية التي تزخر بها البلاد و لم تستغل إلى حد الآن بالشكل المطلوب، مشيرا أن ” الجزائر تزخر بثروات هائلة غير مستغلة مثل المعادن النادرة التي تحتل الجزائر فيها المرتبة الثالثة أو الرابعة عالميا من حيث الاحتياطيات إضافة إلى الذهب والألماس واليورانيوم والنحاس وغيرها”، وأضاف: “أعطيت أمرا لوزارة الصناعة بالقيام بإحصاء دقيق لهذه الثروات، وإعداد دفتر أعباء مع بنوك أعمال” قصد الشروع في استغلالها.
رغم الصعوبات المالية.. المشاريع السكنية لن تتوقف
أكد رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون ، أن المشاريع السكنية لن تتوقف بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها البلاد في ظل انهيار أسعار النفط، مؤكدا أن السكن يعتبر من أهم عناصر برنامج التنمية البشرية في الجزائر ، لافتا أن ” المشاريع السكنية ستبعث من جديد “بدون مشاكل” بحيث تم تسخير الأراضي الضرورية لذلك، وقال:” ستكون هذه المشاريع أقل تكلفة مما يتصوره البعض”.
الإفراج عن مسودة الدستور الأسبوع المقبل
كما أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن الإفراج عن مسودة تعديل الدستور الأسبوع المقبل، وقال إنه “سيتم إرسال نسخ مسودة الدستور للأحزاب والإعلام”، لافتا أن مسودة الدستور ستعرض من اجل تقديم الاقتراحات.
قانون المالية التكميلي 2020 لن يزيد من الضرائب
وكشف الرئيس تبون أن قانون المالية التكميلي لعام 2020 سيتضمن تخفيضا لبعض الضرائب وإلغاء ضرائب أخرى مع تشديد الرقابة على التجارة الخارجية، وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع الضرائب في ظل الصعوبات المالية الحالية، أكد الرئيس تبون أن هذا القانون يستجيب “لرؤية اقتصادية جديدة” تجعل من الميزانية “أداة تنمية” لاسيما من خلال الحوافز، و”ليس مجرد رصيد ومصاريف”، وأضاف:” سيتم التخفيف من الرسم على القيمة المضافة و إلغاء بعض الضرائب ..وسيتضمن إجراءات لتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد لتفادي تضخيم الفواتير”.
كما سيتم، حسب الرئيس تبون، منع استيراد أي منتج يمكن إنتاجه محليا ولن يسمح إلا باستيراد المواد الأولية التي يقوم بواسطتها أصحاب المشاريع بإنتاج مواد تكون فيها نسبة الإدماج المحلي عالية.
وسيجري كذلك العمل على الحد من ظاهرة استحواذ المصدرين للمواد التي قامت الدولة بدعم موادها الأولية على عائدات هذه العمليات التصديرية بحيث سيتم تسقيف حصتهم بـــ50 بالمائة أي ما يمثل القيمة المضافة لنشاطهم.
الرئيس تبون يؤكد استعداد الجزائر مواصلة مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها
في سياق مغاير، أكد رئيس الجمهورية استعداد الجزائر مواصلة مساعدتها للشعب الليبي من أجل الخروج من أزمته، متأسفا في الوقت ذاته من “الانزلاقات الخطيرة” الجارية في هذا البلد خاصة في شهر رمضان الكريم.
وقال الرئيس عبد المجيد تبون “إننا مع الشرعية الشعبية في ليبيا ونريد أن يكون حل المشكل ليبي- ليبي”، وتأسف رئيس الجمهورية لاستمرار القتال في ليبيا خاصة في شهر رمضان المبارك، وقال إن “أشقاءنا الليبيين يتقاتلون ولا زال الدم الليبي يسيل وليس هناك من يعالج وباء كورونا.. خراب في خراب”، متسائلا لماذا كل هذا “أهو من أجل السلطة، من أجل الحكم و أين هي الدولة الليبية” التي قال أنها تعد “من أغنى الدول في شمال إفريقيا وفي إفريقيا”.
واستطرد رئيس الجمهورية قائلا: “إننا كجزائريين نعرف مرارة مثل هذا الوضع فلقد سال الدم الجزائري ولا نريد أن يسيل الدم الليبي”، مضيفا القول “لا يمكن فعل أي شيء في ليبيا من دوننا”، وأضاف: “فلنترك الليبيين يحلون مشكلتهم ونحن مستعدون للمساعدة.. صحيح أن قرارنا في أن جيشنا لا يخرج خارج الحدود لكن تقنيا يمكن أن نخرج للمساعدة كالتنظيم مثلا “، يضيف الرئيس عبد المجيد تبون، متمنيا في هذا الشهر الكريم أن “يرجع الليبيون إلى وعيهم”، وهنا قال إن “من يتبين له أنه قادر على السيطرة فان ذلك يكون لوقت قصير إذا لم يبنى على أساس”.
خديجة قدوار