جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، الذي انعقد أول أمس، بتقنية التواصل المرئي عن بعد، عدة تعليمات وإجراءات هامة قصد تحقيق الإنعاش الاقتصادي الوطني يطبق بعضها على المديين القصير والمتوسط، وبعضها الآخر فورا، تتعلق بالأساس بقطاعات المالية، الطاقة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية، المناجم.
وقد أمر رئيس الجمهورية، في مستهل الاجتماع، بتنصيب لجنة تحت إشراف الوزير الأول وتضم الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين، لتقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة “كورونا” على الاقتصاد الوطني، ووجه عقب النقاش تعليمات دقيقة لكل عضو من أعضاء الحكومة المعنيين، قصد العمل تحت إشراف الوزير الأول على إعداد تقييم صارم للانعكاسات المالية المرجوة من كل إجراء من الإجراءات المقترحة، ووضع رزنامة دقيقة لتنفيذ مختلف العمليات التي يلزمون بعرض نتائجها في الآجال المحددة.
بعث نشاطات الاستكشاف وإيقاف استيراد الوقود والمنتجات المكررة
فيما يخص قطاع الطاقة، فقد أسدى رئيس الجمهورية تعليمات من أجل بعث نشاطات استكشاف الاحتياطات غير المستغلة عن طريق دراسات دقيقة وموثقة، وذكر بوجود عدة حقول في هذا المجال سواء عبر التراب الوطني أو في عرض البحر، حيث المكامن مؤكدة كما أثبتته أشغال التنقيب المنجزة.
وشدد على استرجاع الاحتياطات الموجودة بغية التوصل على المدى القصير إلى رفع نسبتها إلى %40، ووجه في هذا الإطار بوقف استيراد الوقود والمنتوجات المكررة قبل الثلاثي الأول من سنة 2021.
وتخص باقي القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع بالنسبة لقطاع الطاقة مواصلة عمليات الربط المحلي ولاسيما للمستثمرات الفلاحية بغية الزيادة في الانتاج وخلق مناصب الشغل، وتحويل إنجاز مدينة حاسي مسعود إلى وزارة السكن، وضع المعهد الجزائري للبترول تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تقييم ممتلكات سوناطراك وخفض مناصب المسؤولية وخفض مكاتبها بالخارج
كما وجه رئيس الجمهورية تعليمات لمباشرة عملية معاينة معمقة على مستوى شركة سوناطراك قصد تقييم ممتلكاتها، وخفض عدد مكاتبها بالخارج، وخفض مناصب المسؤولية التي لا ترتبط بأداء ومردودية الشركة، والانتقال من تسيير ولى عهده إلى محاسبة تحليلية سليمة.
إعداد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات واستيراد الجديدة، استيراد المصانع المستعملة وقطع الغيار والصناعات الكهرومنزلية
وبخصوص ورقة الطريق المتعلقة بإنعاش قطاع الصناعة وتطويره، سجل رئيس الجمهورية بـ”أسف” أن الكثير من الوقت ما زال يخصص إلى القطاع التجاري للدولة الذي شهد عدة إصلاحات دون نتائج كافية، في حين أنه لا يمثل سوى 20 بالمائة من القطاع الصناعي الإجمالي للبلد، على حساب نسبة 80 بالمائة من القطاع. وفي هذا الصدد وجه تعليمات لوزير الصناعة قصد إعداد دفاتر الشروط قبل 22 جويلية الجاري بخصوص قطاع صناعة السيارات، الصناعات الكهرومنزلية، إنتاج قطع الغيار، استيراد السيارات الجديدة، استيراد المصانع المستعملة.
وفيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص باستيراد السيارات الجديدة، ينبغي أن تكون هذه العملية مصحوبة بإقامة شبكة للخدمة بعد البيع عبر كافة التراب الوطني، ويتولى تسييرها مهنيون من القطاع، كما أمر الرئيس وزير الصناعة بتحرير مؤسسات الصناعات الكهرومنزلية التي تمثل نسبة إدماج تصل إلى 70 بالمائة، ومنح الأولوية إلى قطاعات الصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات الناشئة من العمل بنظام التصريح لإنشائها، بحيث لا يشترط السجل التجاري إلا بعد تأسيس المؤسسة. وأمر أيضا بإحداث شباك موحد في أقرب الآجال تمنح له كل السلطة ليطلق الاستثمارات ويوجهها بدلا عن الهياكل القديمة
الرئيس تبون يأمر بالاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية
جدد رئيس الجمهورية تعليماته بشأن الاستغلال الأمثل والشفاف لكافة الطاقات المنجمية التي يزخر بها البلد والثروات الطبيعية الوطنية، مشددا على الدخول في أقرب الآجال في استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بولاية تندوف، ومنجم الزنك و الرصاص بواد أميزور بولاية بجاية، و بعث مشروع صناعة المواد الفوسفاتية بالعوينات بولاية تبسة، وهنا، طلب الرئيس بالإعداد الفوري لخارطة جيولوجية تضم كافة الحقول القابلة للاستغلال في مجال المعادن النادرة والتنغستين والفوسفات والباريت وغيرها من المعادن، وأعطى موافقته على اقتراح الوزير الداعي إلى صياغة النصوص المرخصة لاستغلال مناجم الذهب بجانت وتمنراست من طرف الشباب، بالنسبة للجهات غير القابلة للاستغلال الصناعي، وإطلاق شراكات بالنسبة للمناجم الكبرى.
وضع كافة وحدات الإنتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية
و بخصوص الصناعة الصيدلانية، وجه رئيس الجمهورية تعليمات قصد، وضع كافة وحدات الانتاج الصيدلانية وشبه الصيدلانية تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية دون أي انتظار، وتسريع دخول الوحدات الجديدة التي يفوق عددها الـ 40 في الانتاج، وسجل بارتياح إعلان وزير الصناعة الصيدلانية بخصوص التمكن في آفاق 2021 من اقتصاد قرابة مليار دولار من استيراد المنتجات الصيدلانية، وأسدى له تعليمات من أجل الشروع في أقرب الآجال في تنفيذ البرنامج المقرر مع إعطاء الأولوية للوحدات الجاهزة في الدخول في الإنتاج وبالتالي فسح المجال لتطوير صناعة صيدلانية موجهة لتلبية الاحتياجات الوطنية بمستوى 70 بالمائة على الأقل، وقادرة في نفس الوقت على انعاش مجال الصادرات على المدى القريب.
الرئيس تبون يأمر باستعادة الأموال الموجودة بالسوق الموازية واحتياطات الذهب المجمدة على مستوى الجمارك
وبخصوص قطاع المالية، وجه رئيس الجمهورية، تعليمات بهدف تسريع عملية إصلاح القطاع في مجملها ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح النظام المصرفي الذي أضحى مستعجلا أكثر من أي وقت مضى منح أهمية خاصة لرقمنة قطاعات الضرائب ومسح الأراضي والجمارك وعصرنتها، و مواصلة عملية إحداث الصيرفة الإسلامية لتفعيل جمع أموال التوفير وإنشاء مصادر قرض جديدة، و الحد من مستوى الواردات ولاسيما في مجال الخدمات، وكذا من النقل البحري للسلع قصد التخفيف من فاتورة الواردات، وأمر باستعادة الأموال الموجودة على مستوى السوق الموازية وإعادة إدماجها في المعاملات الرسمية، و استعادة احتياطات الذهب الوطنية من الأموال المجمدة منذ عشرات السنين على مستوى الجمارك والمحجوزة على مستوى الموانئ والمطارات وإدراجها ضمن الاحتياطات الوطنية، وهي إجراءات من شأنها أن تمكن الجزائر قبل نهاية السنة الجارية من اقتصاد حوالي 20 مليار دولار.
الضخ الفوري لألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الإقتصاد
وأعلن وزير المالية خلال الاجتماع، إمكانية الضخ الفوري، لما يعادل ألف مليار دج لتطوير الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، يضاف إليها مبلغ عشرة مليارات دولار متوفرة تضاف إلى المبالغ الممكن توفيرها من النفقات الخاصة بالخدمات والدراسات الأخرى. ويأتي كل هذا ليعزز التدابير المتخذة قصد وضع حد لتضخيم الفواتير واسترجاع الأموال الموجودة في السوق الموازية.
توقيع اتفاقية بين الجزائر وإيطاليا لمساعدة المؤسسات الناشئة
ومن جهة أخرى، عرض وزير الشؤون الخارجية على مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج زيارة العمل التي قادته إلى إيطاليا بدعوة من نظيره الإيطالي، حيث كشف عن عرض إيطاليا المتضمن مشاركة خبرتها مع الجزائر في مجال تطوير المؤسسات الناشئة، وهي المبادرة التي رصدت لها الحكومة الإيطالية مبلغا هاما، وطلب رئيس الجمهورية من الوزيرين المكلفين بالمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة التنسيق مع وزير الشؤون الخارجية لتنظيم زيارة إلى إيطاليا لتوقيع اتفاقية مع الحكومة الإيطالية في مجال مساعدة المؤسسات الناشئة.
البحث عن اقتناء وحدات إنتاج أوروبية مستعملة لا يفوق سنها الخمس سنوات
من جهة أخرى، وجه رئيس الجمهورية تعليمات لوزير الشؤون الخارجية للعمل بالتنسيق مع وزير الصناعة على القيام بعمليات استكشاف لدى الشركاء الأوربيين لاقتناء وحدات انتاج مستعملة تستجيب لشروط التشغيل بمدخلات محلية، على أن لا يفوق سنها خمس سنوات وأن تدخل مباشرة في التشغيل.
رفع إنتاج الحبوب واستهلاك الوطني بدلا من المستورد.. نقاط محل دراسة خلال الاجتماع المقبل للمجلس
وفيما يتعلق بقطاع الفلاحة، فستخضع ورقة العمل الخاصة بالوزارة، للدراسة خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وتخص ،رفع إنتاج الحبوب، واستهلاك الانتاج الوطني بدلا عن المنتجات المستوردة مثل السكر والذرة، وتحديد مناطق المنتجات الريفية ولاسيما في الهضاب العليا بالنسبة للثمار الجافة وزيت الأرجان.
وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا بالدولة.
رزيقة.خ