جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن التعديل الدستوري المقبل الذي كلفت به لجنة من كبار الخبراء والمختصين لصياغة الأفكار والمقترحات في مسودة ستحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب والمجتمع المدني ومختلف الفاعلين والبرلمان قبل الاستفتاء سيرسي أسس الجمهورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال.
قال الرئيس عبد المجيد تبون في رسالة وجهها إلى المشاركین في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أمس، حول إشكالیة “الحماية القانونیة للاستثمار” قرأه نيابة عنه الناطق الرسمي باسم الرئاسة محند بلعید أوسعید أن مشروع تعديل الدستور، سيسمح باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة وستتبعه تعديلات في المنظومة القانونیة لتكییفھا مع متطلبات المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني وقال: “التعديل الدستوري المقبل سيحظى بالمناقشة والإثراء من قبل الأحزاب والمجتمع المدني ومختلف الفاعلین والبرلمان قبل الاستفتاء، سیرسي أسس الجمھورية الجديدة على قواعد دائمة لا تتأثر بزوال الرجال بعیدا عن الفساد والفصل الفعلي بین السلطات والتداول السلمي على السلطة وتعزيز الثقة بین الحاكم والمحكوم وأن التعديل سيشمل تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي سيما حماية الاستثمار واتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة لتأسيس بيئة سليمة من آفة الفساد حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولية ومحصنة للأخلاق والقيم”.
وأكد الرئيس تبون أن التعديل الدستوري “ستتبعه تعديلات في المنظومة القانونية لتكييفها مع متطلبات المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني والأجنبي وحمايته من الفساد وأنه من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني”، وأشار في السياق ذاته، إلى أن العدالة “تناط به الحماية القانونية للاستثمار ليكون فعالا في حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وتسوية النزاعات بالسرعة المطلوبة في إطار القانون السيد دون سواه لتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في كل القطاعات وفي كل جهات الوطن”.
كما أوضح تبون أن التعديل الدستوري سیشمل “تعزيز صلاحیات العدالة في المجال الاقتصادي سیما حماية الاستثمار واتخاذ آلیات قانونیة لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة لتأسیس بیئة سلیمة من آفة الفساد حاضنة لمنافسة شريفة مدفوعة بروح المسؤولیة ومحصنة للأخلاق والقیم”.
إطلاق نموذج اقتصادي جديد
وكشف رئيس الجمهورية عن إطلاق نموذج اقتصادي جديد لتنويع النمو واقتصاد المعرفة وأن من بين أهم محاوره تحسين مناخ الأعمال والاستثمار لتكثيف الصادرات خارج المحروقات وهو سيتأتى وفق قواعد قانونية تساعد على بعث الثقة بين المتعاملين والمستثمرين والدولة.
وفي حديثه عن الاستثمار الأجنبي كشف الرئيس تبون أن تعديل المنظومة التشريعية، سيعزز استقطاب الأجانب ليساعد على نقل التكنولوجيا والمعرفة كمرحلة أولى وتوطينها كمرحلة ثانية، وكشف أن الجزائر “وقعت عشرات الاتفاقيات مع 50 دولة لحماية الاستثمارات الأجنبي”، كما أكد الرئيس تبون أن حرية الاستثمار والتجارة المكرسة دستوريا، تستدعي “مزيدا من الحماية والترقية وهو الأمر الذي سيأخذ بعين الاعتبار في التعديل الدستوري القادم”.
زينب.ب