جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قانون الاستثمار الجديد سيصدر بعد شهر، وأكد أن الجزائر ترحب بمختلف الاستثمارات سواء الوطنية أو استثمارات من البلدان الشقيقة أو استثمارات الأجانب، غير أنه أكد أنه على “المستثمر أن يحترم قوانين الدولة الجزائرية ومن جانبها الدولة ستوفر له كل الضمانات والحماية”.
وقال رئيس الجمهورية، خلال لقائه بأفراد من الجالية الوطنية المقيمة بالكويت، أول أمس، على هامش الزيارة الرسمية إلى هذا البلد إن “الجزائر ترحب بالجميع للاستثمار بها، سواء كانت استثمارات وطنية أو استثمارات للبلدان الشقيقة أو استثمارات للأجانب الآخرين”.
وأكد الرئيس تبون أن “شرط الجزائر الوحيد الذي يجب على المستثمر أن يراعيه يتعلق بوجوب احترام قوانين الجمهورية، ومن جانبها ستوفر الدولة له مختلف الضمانات والحماية وتحويل أرباحه أو إعادة استثمارها دون أي عراقيل ما دامت معاملاتهم شفافة وفي إطار القانون”.
وأضاف رئيس الجمهورية أن “قانون الاستثمار الجديد يصدر قريبا قد يكون بعد شهر، وسيتضمن العديد من الإجراءات التدابير المحفزة، وسيتم من خلاله مراعاة الاستثمارات الخاصة بالأشقاء سواء كانوا خواص أو استثمارات حكومية، وكذا الاستثمارات الخاصة بالأجانب، وسيسمح بوضع قواعد استثمار شفافة تسمح للمستثمرين، جزائريين أو أجانب، بتحقيق مشاريعهم والإستفادة من أرباحها”.
وتطرق تبون خلال هذا اللقاء كذلك إلى ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات والتخلص من “الوعود الجوفاء” في هذا الشأن، كما أكد سعيه لبناء اقتصاد “أكثر واقعية …اقتصاد يستفيد من النفط ولا يقوم عليه ويكون خلاقا فعلا للثروة ومناصب العمل”.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوجه نحو الشباب والمؤسسات الناشئة التي يجب أن تكون “أساس الاقتصاد” المبني على الرقمنة والذكاء، وأكد على أن “جميع المبادرات مفتوحة في هذا الشأن سواء بالنسبة للشباب الجزائري أو الجالية المقيمة في الخارج وفي كل المجالات، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الخدمات”.
كما ذكر الرئيس بالطابع الاجتماعي للدولة، وأشار إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الشأن، من مجانية التعليم والصحة و سياسة دعم السكن و المواد ذات الاستهلاك الواسع, و كذلك منحة البطالة المستحدثة مؤخرا والتي تهدف إلى “صون كرامة الشباب طالبي العمل إلى غاية حصولهم على منصب شغل”.
وبخصوص انشغال الجالية الجزائرية بقضية التقاعد غير المتوفر في بعض البلدان المقيمين بها، طمأن رئيس الجمهورية أنه يعمل على إيجاد “صيغة” للتكفل الأمثل بهذا المطلب، وأشار إلى أنه طلب من وزيرة التضامن ووزير العمل دراسة هذه المسألة للخروج باقتراحات.
وبخصوص إمكانية استثمار الصناديق السيادية لبعض الدول في الجزائر، أكد الرئيس أن هذه الصناديق “مرحب بها” إذا كانت هذه المشاريع تنموية و خلاقة للنمو، وذكر في هذا السياق، بأن “للجزائر تجربة مع المديونية الخارجية ولن تعيد هذه التجربة بنفس الطريقة”.
أما فيما يخص مجال النقل، أكد رئيس الجمهورية أنه “سيتم النظر مع الأشقاء الكويتيين في إمكانية فتح خط بحري بين البلدين”، وأشار إلى أن الخطوط الجوية والبحرية “هي مسائل تجارية أكثر منها سياسية وأن شركات النقل هي من تحدد مردودية الخطوط من عدمها”.
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية أن “الجزائر الجديدة” هي “سلوكات وليست أشخاص”، وقال إن”التغيير يأتي من المجتمع” وأن الدولة “لا تغير بل تسير”.
كما شدد رئيس الجمهورية على حرصه على تعزيز العلاقات الجزائرية الكويتية في شتى المجالات، وأشار إلى دور الجالية في هذا السياق، خصوصا من حيث الاستثمارات الاقتصادية التي بإمكانهم المبادرة بها في الجزائر.
رزيقة. خ