جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أن الجزائر تسعى لبناء اقتصاد وطني حقيقي، وأكد على ضرورة انخراط الجميع في هذا المسعى، وأكد أن هناك أموالا طائلة مخبأة في القطاع الموازي يجب استرجعها واستغلالها وبهذا لن تلجأ البلاد إلى الاستدانة الخارجية، ودعا أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “كناس”، إلى إعداد تصورات وتوصيات “وطنية” و “غير مستوردة” لإخراج الاقتصاد الوطني من “المعضلة” التي هو فيها.
قال الرئيس تبون، أمس، خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “كناس”، بقصر الأمم، إن الدولة “ستواصل في الفترة القادمة تكييف المجالس والهيئات القائمة وتنصيب المستحدثة”، وأكد على ضرورة أن تتوجه المجهودات نحو الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي وأن يكون الحوار أساس عمل مثمر وأن تكون التنمية نتيجة لمجهود مشترك للقطاع العام والخاص لصالح الجميع.
وأكد تبون على “الدور الهام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ودعا أعضاءه إلى “صياغة توصيات وطنية غير مستوردة حول كل ما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والاعتماد على الكفاءات الجزائرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني”، وأشار إلى أن التوجهات الاقتصادية في العالم تختلف من بلاد إلى أخرى رغم وجود قاسم مشترك بين الدول، وتابع قائلا: “كلكم تعلمون أن العلوم الاقتصادية علوم إنسانية ولم تصنف في خانة العلوم الدقيقة، إذ تتعلق في الكثير من الأحيان بالبشر والحضارات والتصرفات والتكوين وتقاليد العمل والاستهلاك، ولهذا لا يمكن فرض توجه اقتصادي معين على البلاد”.
وذكر تبون بالتجارب الاقتصادية المختلفة في الدول الأوروبية على غرار اليونان وإيطاليا وألمانيا، وأوضح أنه “ليس ضروريا فرض أفكار مستوردة..بل يجب الاعتماد على الكفاءات والقدرات الجزائرية الموجودة والتي تعرف الوضع جيدا وتستطيع تشخيصه وإيجاد الحلول”.
وأشاد الرئيس تبون بدور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تمت دسترته بموجب التعديل الدستوري الأخير -نوفمبر 2020-مع إضافة البعد البيئي ضمن أولوياته، والذي يعد “فضاء تشاوريا سيسمح ببلورة أدوات علمية لتكريس نموذج اقتصادي جديد واقتراح توصيات كفيلة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتثمينها”.
وعلى هذا الأساسي أكد الرئيس حرصه على “تنوع تركيبة المجلس لتمثل مختلف جهات الوطن وتشمل الجالية الجزائرية بالمهجر وفق المعاير العلمية المكتسبة مع إدماج الكفاءات من النساء والشباب تدعيما لرأس مال بشري كفيل باقتراح الحلول والتوصيات لترقية السياسات العمومية”.
أزيد من 3 ملايير دولار ذهبت هباء منثورا في تركيب العجلات واليوم لابد من بناء اقتصاد حقيقي
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة بناء اقتصاد وطني حقيقي، وقال إن هذا هو الهدف الذي تسعى إليه الدولة، وانتقد ما كان يسمى “تصنيع السيارات في الجزائر”، وقال إنه لم يكن هناك تصنيع بل مجرد تركيب عجلات، والأغرب أن ثمنها “فوق هذا أغلى من السيارات المستوردة”، وأشار إلى أن ” 3ملايير و200 ألف دولار ذهبت هباء منثورا..”، وانتقد بشدة طريقة التسيير السابقة والتي سمحت لمن “يركبون عجلات السيارات” في “أن يمتد طمعهم إلى التصدير مستغلين قوانين التصدير في الجزائر والتي تسمح للمصدرين بالاستفادة من 50 بالمائة من قيمة ما يصدرونه”.
85 بالمائة من تمويلات القطاع الخاص متأتية من الأموال العمومية واليوم هو مدعو للمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني
دعا رئيس الجمهورية، القطاع الخاص إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني و دفع التنمية و عدم الاتكال على الدولة و البنوك العمومية فقط، و ذكر الرئيس بأن الجهود المبذولة من طرف الحكومة تهدف الى “بناء اقتصاد وطني خالق للثروة ولا يعتمد على الريع مثلما كان في السنوات الماضية”، وأشار إلى أن 85 بالمائة من تمويلات القطاع الخاص تأتي من النفقات العمومية و البنوك العمومية، و قال بهذا الخصوص: “مع الأسف، هذا القطاع يتم تمويله بنسبة 85 بالمائة من الأموال العمومية و البنوك العمومية، حتى وصل الوضع لأن يطلب مستثمر تمويلا عموميا من أجل انجاز نزل صغير و حتى دون تقديم ضمانات”.
و بهذا الخصوص، دعا تبون المتعاملين الاقتصاديين إلى “عدم الاتكال على الدولة في تمويل مشاريعهم”، وأشار إلى أن دور الدولة هو في الحقيقة “توجيه الاستثمار و مرافقته”.كما تأسف الرئيس تبون لوجود “بعض التصرفات الاقتصادية غير المنطقية مثل البحث عن المال السهل و الاتكال على الريع و التبذير ولجوء بعض المتعاملين الخواص الى تصدير منتجات مدعمة من طرف الدولة”,و
كما أشار إلى مصدري مادة السكر الذين يستوردون أكثر مما ينبغي قائلا: “لماذا نستورد ضعف ما نحتاج ثم نصدر (الفائض)؟”.
الاستيراد ضروري لكن يجب أن يكون مكملا للإنتاج الوطني وليس هو الغاية
قال رئيس الجمهورية، إن الاستيراد يبقى ضروريا، فلا توجد دولة في العالم تنتج كل احتياجاتها محليا، فجميع الدول تستورد، لكن يجب أن يكون هذا الاستيراد مكملا للإنتاج الوطني، وليس هو الغاية.
وأشار تبون إلى مضي الدولة بصفة هيكلية في تقليص الاستيراد إلى حوالي 31 مليار دولار، وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية كان الاستيراد يساوي 60 مليار دولا ر، ما كان يتسبب في حدوث العجز، كون آنذاك كان الإنتاج والتصدير خارج المحروقات يساوي 1 مليار و850 ألف دولار وكان يعوض بمداخيل البترول، لكن اليوم -يضيف الرئيس- ورغم أن النفط لا يزال يلعب دورا، غير أننا لا نسجل عجزا، إذ ما يتم إنتاجه من محروقات وغير محروقات يكفي سنويا لتسديد الواردات بدون أن نلجأ إلى احتياطات الصرف.
وأكد تبون أن “هذا التوازن الذي نطمح إليه حتى لا نقع في الفخ الذي وقعنا فيه في التسعينيات، أين بلغ الأمر إلى عدم القدرة على تسديد العجز ومد اليد لصندوق النقد الدولي أو البنك العالمي”، واعتبر أنه اليوم لا يمكن السماح بحدوث هذا حتى تبقى الجزائر تسير في منهجها وسياستها إزاء كل القضايا العادلة في العالم.
ما يقارب 10 آلاف مليار دينار مخبأة في القطاع الموازي يجب استرجاعها ولن نتجه إلى الاستدانة الخارجية
قال الرئيس تبون إن هناك “أموالا مخبأة تقارب 10 آلاف مليار دينار، وهي توجد بالقطاع الموازي، وهو ما يقارب 90 مليار دولار، و هذا ما يسمح لنا بالقول إن الجزائر لن تلجا إلى الاستدانة الخارجية”، وأضاف قائلا: “إن كانت هناك ضرورة للجوء للاستدانة فستكون استدانة داخلية، وليست خارجية، لأن هناك أموالا طائلة مخبأة، وقد حان الوقت لإخراجها وتمويل الاقتصاد الوطني وتقوية السيولة وغيرها. ودعا المجلس لإيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني ومنها كيفية استرجاع هذه الأموال الطائلة الموجودة في السوق الموازية وتوظيفها لتقوية الاقتصاد الوطني.
الانتخابات القادمة محطة هامة
من جانب آخر، أكد رئيس الجمهورية أن الانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر المقبل ستكون محطة هامة في نسق التقويم الموجود، تنبثق عنها مجالس تمثيلية تأخذ على عاتقها انشغالات وتطلعات المواطنين “وأضاف أن تنصيب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “يندرج ضمن الإصلاحات المؤسساتية الشاملة” التي شرعت فيها الدولة انطلاقا من مراجعة الدستور مرورا بانتخاب مجلس شعبي جديد وتنصيب مجلس المجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب وكذا المحكمة الدستورية معربا عن أمله أن تساهم هذه الإصلاحات في “إيصال الجزائر إلى بر الأمان والاستجابة للتغييرات المنتظرة من طرف المواطنات والمواطنين”.
رزيقة.خ