جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التزامه بمواصلته الإجراءات التي تصب في خانة دعم الطبقات الهشة وضمان وصوله إلى مستحقيه وكذا مختلف التدابير الاقتصادية الرامية إلى توفير المواد الاستهلاكية الأولية ومحاربة المضاربة.
وفي لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، الذي بث سهرة أمس السبت عبر مختلف القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية، تطرق الرئيس تبون إلى العديد من الملفات الاقتصادية، حيث أكد أن الجزائر تواجه الأزمة العالمية اعتمادا على جملة من القرارات، على غرار إسناد عملية الاستيراد الى مؤسسات الدولة.
ولفت في هذا الإطار إلى أن المشكل بالنسبة للجزائر هو “عدم كفاية الانتاج، وهو ما نلجأ إلى تعويضه بالاستيراد، الأمر الذي أصبح اليوم صعبا نتيجة الندرة على المستوى العالمي”.
وفي معرض حديثه عن المواد الاستهلاكية الأساسية، وعلى رأسها الحبوب، كشف رئيس الجمهورية بأن “مخزون القمح في الجزائر كاف لمدة ثمانية أشهر”، فضلا عن كون الجزائر على أبواب الحصاد في الجنوب، وهي العملية التي ستتم في الشمال بعد شهرين.
وذكر رئيس الجمهورية، في نفس السياق، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الإنتاج الفلاحي وفي مقدمتها رفع سعر شراء الحبوب والبقول من الفلاحين عوض شرائه من الخارج، وهو ما شجع الكثير منهم على العودة إلى انتاج هذا النوع من المواد الفلاحية.
غير أن الحل “الوحيد والجذري” لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب وندرتها في السوق الدولية يبقى –يضيف رئيس الجمهورية الرفع من الانتاج.
وقال في هذا الشأن: “أنادي منذ سنتين الى إنتاج الزيت والسكر محليا ورفع مردودية الحبوب إلى 40 قنطارا في الهكتار، وهذا حتى قبل بدء الأزمة الأوكرانية”، مشددا على ضرورة تطبيق هذه التعليمات “حماية للبلاد من تداعيات الأزمات الخارجية”.
وبخصوص إقرار 2022 “سنة اقتصادية بامتياز”، أكد رئيس الجمهورية أن هذا “ما تم فعلا، بفضل التسهيلات المتعددة التي تم إقرارها في المجالات الاقتصادية ولفائدة الاستثمار”.
وذكر في هذا الصدد برفع العراقيل عن “أكثر من 800 مشروع من بين 900 مشروع استثماري كانت مجمدة”، ما سيسمح بتوفير 52 ألف منصب شغل.
وأشار تبون الى ما تم إنجازه في مجال محاربة المضاربة التي تم تجريمها بموجب قانون خاص، الى جانب تقنين عمليتي الاستيراد والتصدير.
وكشف، في سياق ذي صلة، عن التحضير لقانون مالية تكميلي لسنة 2022 للتكفل بالنفقات الإضافية المدرجة خلال هذه السنة، مذكرا بأنه إجراء تفرضه الظروف والمستجدات، بالإضافة إلى سن قانون جديد للاستثمار بعد شهر من الآن.
وفيما يتصل بمسألة الدعم، أكد رئيس الجمهورية أن 2022 ستكون سنة “المراجعة الهيكلية للنفقات”، مشددا على انه “لا يمكننا الاستمرار على نفس المنوال” عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة.
وذكر في هذا الإطار بأن “دعم الطبقات الهشة من مبادئ الجزائر المستقلة، لكن هذا الدعم يجب أن يتوجه إلى مستحقيه”، كاشفا في هذا الصدد عن إنشاء لجنة وطنية مختصة ستنصب مع نهاية ماي المقبل، وتضطلع بمراجعة هذا الدعم وتضم ممثلين عن البرلمان بغرفتيه والنقابات والأحزاب السياسية وكل الطاقات الوطنية الحية للبلاد.
كما كشف أيضا عن زيادة في منحة البطالة والأجور ستدخل حيز التطبيق مطلع سنة 2023.
وفي مجال آخر، عرج رئيس الدولة على ندرة بعض أنواع الأدوية في السوق الوطنية، معلنا عن قيام المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية بالتحقيق في هذه الندرة.