جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء، مرسومين رئاسيين، يتضمن الأول إنهاء مهام وسيط الجمهورية، كريم يونس فيما يتضمن الثاني تعيين إبراهيم مراد خلفا له، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان: “وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام وسيط الجمهورية السيد كريم يونس”. كما وقع السيد الرئيس -يضيف البيان- مرسوما رئاسيا يتضمن تعيين السيد إبراهيم مراد وسيطا للجمهورية.
وتم استحداث منصب وسيط الجمهورية في فيفري 2020 بعد تجربة أولى عام 1996 من قبل الرئيس الأسبق ليامين زروال وعين على رأسها عبد السلام حباشي ليتم إلغاء هذا المنصب سنة 1999 في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب المرسوم الرئاسي المتضمن تأسيس وسيط للجمهورية، فهي هيئة طعن غير قضائية بحيث تنص المادة الأولى من هذا المرسوم الرئاسي على أنه يؤسس وسيط للجمهورية ويوضع لدى رئيس الجمهورية ويستمد منه سلطته في حين تنص المادة الثانية على أن وسيط الجمهورية “هيئة طعن غير قضائية تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير المؤسسات والإدارات العمومية”.
ويخول لوسيط الجمهورية صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح له بتقدير حسن علاقات الإدارة مع المواطنين، وفي هذا الإطار، يمكن لأي شخص طبيعي استنفذ كل طرق الطعن ويرى أنه وقع ضحية غبن بسبب خلل في تسيير مرفق عمومي أن يخطر وسيط الجمهورية.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي أن وسيط الجمهورية لا يفصل في الطعون بين المرافق العمومية وأعوانها، كما لا يمكنه أن يتدخل في أي إجراء قضائي أو أن يعيد النظر في أي مقرر قضائي، في حين تؤكد المادة الخامسة أنه يخول لوسيط الجمهورية صلاحيات التحريات التي تسمح له، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات المعنية، أن يقوم بالأعمال اللازمة لإنجاز مهامه.
ويخطر وسيط الجمهورية أي إدارة أو مؤسسة يمكن أن تقدم له مساعدة مفيدة، كما يمكنه أن يطلع على أي وثيقة أو ملف لهما صلة بالأعمال السابقة وتستبعد من مجال التطبيق أحكام هذه المادة الميادين التي ترتبط بأمن الدولة والدفاع الوطني والسياسة الخارجية.
من جهة أخرى، يقترح وسيط الجمهورية في التقارير التي يرفعها إلى رئيس الجمهورية التدابير والقرارات التي ينبغي اتخاذها ضد الإدارة المعنية و/ أو موظفيها المقصرين.
ويعد وسيط الجمهورية حصيلة سنوية عن أعماله ويرفع تقريرا بشأنها إلى رئيس الجمهورية ويرفق التقرير بتقديراته فيما يخص جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية وباقتراحاته وتوصياته لتحسين سيرها.
وذكر المرسوم ذاته بأن وسيط الجمهورية يرسل زيادة على التقرير السنوي إلى الإدارة المعنية بالصعوبات التي يخطر بها أي توصية أو اقتراح كفيل بتحسين سير المرفق المعني أو تنظيمه.
كما يتعين على المرفق العمومي الذي يخطره وسيط الجمهورية أن يقدم في الآجال المعقولة كل الأجوبة عن المسائل المطروحة في حين تؤكد المادة الـ10 أنه يمكن لوسيط الجمهورية أن يخطر رئيس الجمهورية إذا لم يتلق جوابا مرضيا عن طلباته.
ويعين وسيط الجمهورية بمرسوم رئاسي في مرتبة تشريفية لوزير دولة وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
زينب بن عزوز