خلص اجتماع مجلس الوزراء أول أمس، المجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد بقرارات وتوصيات هامة، على غرار فرض شروط على إستيراد السيارات من الخارج، وتشديد الرقابة على المستشفيات التي تسجل حالات إهمال، بالإضافة إلى قطاعي الفلاحة والتجارة اللذين أخذا حيزا هاما خلال الإجتماع.
وناقش مجلس الوزراء وصادق على العروض الوزارية المتتالية كان أولها عرض لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي قدم برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024، حيث تعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع، بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين، والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من أقطاب امتياز في الشعب الإنتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع.
الصيد البحري.. توفير 30 ألف منصب شغل جديد
يستهدف البرنامج، رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد، والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا، مع إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية اقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة.
الرئيس يأمر بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة
دعا الرئيس إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحد من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، وأمر الرئيس بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار، وكلف في الأخير الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة.
معالجة إشكالية الموانئ الجافة.. مقترح لإحداث مراجعة شاملة
تضمن عرض وزير المالية معالجة إشكالية الموانئ الجافة، باقتراح مراجعة شاملة للمنظومة الحالية.
تعليمات بتطوير الأسطول البحري
أمر رئيس الجمهورية بتطوير أسطولنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع، مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
عقود الصيانة.. الأولوية المطلقة لأبناء الوطن
أمر الرئيس بإعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن، خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا.
الإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها
ولدى تطرقه لمسألة الموانئ الجافة، نبه الرئيس إلى ما تمثله بعض هذه المنشآت بشكلها الحالي من أخطار على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية، وأمر في هذا الشأن الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها، والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك.
بلغت واردات البلاد من المعدات المصنعة الموجهة للاستثمار والاستهلاك، حسب وزير الصناعة، 12 مليار دولار، بالإضافة إلى استفادتها من إعفاءات جمركية دائمة وغير مبررة، وهو ما يتطلب إصلاحات فورية وهيكلية.ولتقليص فاتورة ورادات الوقود والحديد والصلب والمواد البلاستيكية، تدرس الوزارة وضع قاعدة معطيات للمواد الخام والمنتجات النصف مصنعة في السوق الدولية، والإسراع في بعث النشاط المنجمي ووضع مساحات قابلة للاستغلال والاستكشاف منها مشاريع مشتركة بتمويل أجنبي.
الإستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية
تقرر الاستغناء عن مكاتب الدراسات الأجنبية إلا في حالات عدم وجود خبرة محلية، وسيتم أيضا تعزيز التنسيق مع القطاعات المعنية بملف الشحن البحري من و إلى الجزائر، وإخلاء الموانئ الجافة من متعاملين غير جزائريين. وكل هذه الإجراءات ستساهم في تقليص فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار.
فرض شروط على إستيراد السيارات من الخارج
أكد الرئيس على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطّة الصناعية المقترحة في إطار تنمية وطنية متوازنة، حتى يلمس المواطن في الميدان بداية حقيقية للتغيير تنسجم مع طموحاته وتطلعاته.
تجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام
أمر الرئيس تبون بالاستعانة بالكفاءات المؤهلة في التسيير، وتجنب الوسطاء في استيراد المواد الخام، والانتهاء في أقرب الآجال من إعداد دفاتر الشروط لاستيراد السيارات الجديدة بكل أنواعها، ونشرها تباعا بشرط أن يكون الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ الأصلي، الذي تتقاسم معه الجزائر مصالح مشتركة واضحة.
المنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عرضا يتعلق بالتنظيم القانوني لديوان تنمية الزراعات الصناعية في المناطق الصحراوية، ومن بين الإجراءات المقترحة، توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي، وإخضاع نشاط الاستيراد لمبدأ التخصص والاكتتاب في دفتر الشروط ، ورقمنة التجارة الخارجية ، مع تشديد محاربة تضخيم الفواتير ووضع استراتيجية تصدير وطنية وغيرها.
وأمر الرئيس بالمنع الكامل لاستيراد المنتوجات الفلاحية في موسم الجني حماية للإنتاج الوطني، وبتشديد الرقابة على الفواكه المستوردة لمنع تضخيم الفواتير، والتأكد من النوعية حفاظا على صحة المواطن.وشدد الرئيس على المزيد من تقليص فاتورة الاستيراد دون خلق الندرة في السوق.
تعليمات بتشديد الرقابة على المستشفيات التي تسجل حالات إهمال
أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها، وأمر رئيس الجمهورية الوزير المختص بتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني.
طائرة خاصة تحت تصرف وزارة الصحة لدحض الشائعات
أمر الرئيس بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الإعلام أنها مكتظة ، وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وهنا أعطى الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك.
التأكيد على الموقف الرافض للاستدانة الخارجية
جدد الرئيس موقفه الرافض للاستدانة الخارجية، حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية، ودعا لاستغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري، ويشار أن ملف التعليم العالي والبحث العلمي تأجلت دراسته إلى حين بحث ملف الدخول الجامعي القادم.
خديجة قدوار