أعلن مكتب مجلس الأمة انخراطه في سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى “لمّ الشمل”، وأشار إلى أن اليد الممدودة للقاضي الأول في البلاد تستمد إلهامها ومرجعياتها من بيان أول نوفمبر 1954 وهي بحق- نوفمبرية.
وأضاف مكتب المجلس في بيان له أمس، توج اجتماعه الموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية برئاسة صالح ڨوجيل بأن تحصيل الغايات، من مبادرة الرئيس، واستجلابها مرتبط ببصيرة الشعب الجزائري، وبمدى وعي وإدراك وفهم المكونات الوطنية لغاياتها النبيلة، عبر الاستلهام من شمائل وخصال رواد الحركة الوطنية، التي تنازلت، حين اندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر 1954، عن انتماءاتها وغلّبت مصلحة البلاد العليا، لتُثمر أعظم ثورات العالم في التاريخ المعاصر.
وأكد بأن “ذلك يستوجب على جميع الفاعلين في بلادنا التأسي بها، في إطار لم الشمل من خلال جبهة للجزائر الجديدة خاصة، ونحن نخطو بثبات المناضلين المؤمنين نحو إحياء ستينية انبعاث الدولة الجزائرية واستعادة سيادتها”.
واعتبر مكتب مجلس الأمة أيضا أن “الجزائر الجديدة” بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لا تألو جهدا في سبيل المحافظة على نفس النهج النوفمبري، والسعي بخطى واثقة نحو تمتين استقلالية اقتصادها وجعله سندا وركيزة لاستقلالية قرارها السياسي.
وأضاف مكتب مجلس الأمة بأنه يجدد التأكيد على دعمه لجميع الخطوات “النوفمبرية” المتخذة من طرف رئيس الجمهورية، منذ اعتلائه سدّة الحكم، انطلاقاً من الالتزامات الـ54 التي تعهّد بها أمام الشعب الجزائري في برنامجه الانتخابي، مرورا بتكريس الثامن من ماي يوماً وطنياً للذاكرة وإطلاق قناة تلفزيونية تُعنى بالتاريخ والذاكرة، وصولا إلى دستور الفاتح نوفمبر 2020، ومعها مجهودات الدولة في تطوير الاقتصاد والمحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة في تثمين صريح للموروث النوفمبري.
وأشار مكتب مجلس الأمة إلى أن الرئيس، عبد المجيد تبّون، يُعتبر قدر الجزائر اليوم وجامع شملها، إذ أنّه، ومنذ انتخابه رئيساً للجمهورية، أحدثت الجزائر نقلة ديمقراطية وقطيعة فعلية مع كليشيهات الممارسات الانتخابية السابقة، شكلاً ومضموناً وكرّس لغة الجزائر الدولة.
وعرج مكتب مجلس الأمة لمسألة تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2022، بحيث وجه رئيس مجلس الأمة تعليمات لرؤساء المجموعات البرلمانية بضرورة التحضير لعملية التجديد، من خلال انتهاج معيار الانتخاب في تولي مناصب المسؤولية في أجهزة وهيئات مجلس الأمة، واعتماد العمل الجماعي، بهدف تعميق الممارسة الديمقراطية الحقّة داخل المؤسسة وبعث رسالة حضارية جديدة عن رقيّ العمل الديمقراطي.
كما دعا أعضاء مجلس الأمة إلى نبذ الحسابات السياسوية والأنانية والشخصية الضيّقة، والتحلّي بثقافة ومنطق الدولة دون سواه و أسدى تعليماته إلى المصالح المعنية، بمراجعة النظام الداخلي للمجلس، في إطار التنسيق والتشاور مع السلطات المعنية، بهدف جعله يتواءم ودستور الفاتح نوفمبر 2020، وموجبات المرحلة، بما من شأنه الرفع من مستوى الأداء البرلماني وزيادة التنسيق والتكامل المؤسساتي و ذلك بعد الإنتهاء من تجديد أجهزة وهياكل المجلس بعنوان سنة 2022.
وفيما يتعلق بإثبات عُضوية ثلاثة أعضاء جدد، الذين عينهم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون مؤخرا، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، ويتعلق الأمر جلول حروشي، ومحمد لعقاب، ومحمد عبد النور رابحي فقد قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير في الموضوع يتم عرضه أثناء الجلسة العامة، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه.
وبعد دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى مكتب المجلس، قرر إحالة ثمانية أسئلة شفوية وثلاثة (3) أسئلة كتابية على الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
وبت مكتب مجلس الأمة في مقترحات اللجان الدائمة لاسيما ما تعلق منها بعقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة وبالبعثات الاستعلامية المؤقتة.
زينب.ب