جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أن 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة سيتم فيها التكفل بالملفات التي من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي للبلاد، وشدد على محاربة كل أنواع البيروقراطية و“الرشوة” المعرقلة للحصول على تراخيص إطلاق المصانع والمشاريع الاقتصادية، وكشف عن رفع العراقيل عن المصانع الموجودة وعدد من المشاريع الاقتصادية المتوقفة والتي سوف توفر قريبا 75 ألف منصب عمل.
وأوضح الرئيس تبون في كلمة ألقاها خلال افتتاح الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي نظمت بقصر الأمم بالصنوبر البحري، أمس السبت، أنه “بعد استكمال الصرح الدستوري والمؤسساتي، ستكون سنة 2022 مخصصة للاقتصاد، وهنا سنرى من المسؤولين من يلتزم بالطريق التي اخترناه ومن يعرقل”.
وقدم رئيس الجمهورية تشخيصا لوضعية القطاع الصناعي في الجزائر من خلال المراحل التي مر بها، حيث قال: “مر قطاع الصناعة في الجزائر بمراحل عديدة، تتمثل الأولى في مرحلة التصنيع المفرط بالأخص في الصناعة الثقيلة منها الحديد والصلب وكذا الصناعة النسيجية ثم البتروكيماوية”، وأضاف “أنه لم يتبق منها إلا القليل نتيجة عدة أزمات مالية وسياسية وأمنية “، تم تلها مرحلة أخرى ” بعد دخول البلاد فترة البحبوحة المالية وهي مرحلة التصنيع المزيف المتمثل بصفة كاريكاتورية في نفخ العجلات وفي تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج تحت تسميات متعددة، وفي التركيب عوض التصنيع”.
الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة يمكن تصويبه بتدابير عاجلة
غير أن الرئيس تبون أكد أن “الوضع الراهن الذي آلت إليه الصناعة في بلادنا ليست قدرا محتوما بل هو وضع، وإن كان يستعصى التحكم في بعض جوانبه، فإن في بعض جوانبه الأخرى يمكن تصويبه عاجلا باتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء التدريجي على أسباب انتكاسته و تطهره من مخلفات الفساد وهدر المال العام”.
وأكد أنه اليوم وبعد أن ” قالت العدالة كلمتها الأخيرة نعود إلى بناء صناعة وطنية حقيقية على أسس عقلانية نخدم المصلحة الوطنية وتكون رافد من روافد التنمية الوطنية الشاملة و المستدامة”، و أضاف “ننطلق من مرحلة تتميز بركود صناعي حيث لا يمثل الإنتاج الصناعي حاليا إلا 5 أو 6 بالمائة من الناتج الخام الوطني وهذه حقيقية تعطينا فكرة على حجم التحدي الذي يتعين علينا رفعه”.
رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة “ضروري”
في السياق ذاته، شدد الرئيس تبون على ضرورة “رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الخام إلى نسبة تتراوح بين 10 و 15 بالمائة، على الأقل”.
وأضاف أنه يمكن بلوغ نسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي الخام “بمجهودات معقولة” لكن “إذا أردنا القيام بثورة صناعية حقيقة يجب بلوغ نسبة 15 بالمائة”.و أشار إلى أن بعض الدول الصناعية الأوروبية التي كانت تسجل صناعتها نسبة مساهمة تتجاوز 20 بالمائة في ناتجها المحلي الخام، تسجل حاليا نسبا تتراوح بين 111 و 12 بالمائة، وبالتالي فإن الجهود التي ستبذل في الجزائر لتطوير الصناعة، ستمسح ببلوغ معدلات مساهمة تتجاوز هذه الدول”.
كما سيؤدي رفع هذه النسبة إلى تخفيض الواردات الصناعية-حسب الرئيس الذي أشار إلى ضرورة التنفيذ الصارم للتعليمات المتعلقة بمنع استيراد المواد المنتجة محليا حماية للمنتوج الوطني.
رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف
وقال الرئيس تبون إنه اليوم متيقن من أن “رفع هدا التحدي في متناولنا اليوم و أننا مصممون على مواجهته عبر خطوات ملموسة ومؤثرة”، وذكر بهذه الخطوات، و المتمثلة أولا في رفع العراقيل أمام المصانع الموجودة ، حيث كشف عن رفع العراقيل عن 57 مشروعا من بين 402 مشروع استثماري متوقف، بالرغم من جاهزيته، لأسباب إدارية، وأوضح “أن رفع التجميد عن هذه المشاريع الجاهزة تم في ظرف “قصير جدا” وهو الأمر الذي “يدفع للتساؤل حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه العراقيل”، و أكد في هذا السياق، أن تعطيل المشاريع الجاهزة للانطلاق لأسباب بيروقراطية يمثل “جريمة في حق الاقتصاد” يقف وراءها أشخاص “يدافعون عن مصالح مشبوهة بخلفيات سياسوية”، وحذر الرئيس من تداعيات هذه الممارسات إضافة إلى “الرشوة”، حيث قال “ملايير الدولارت صرفت في مصانع ليأتي في الأخير بيرقراطي يطالب برشوة من أجل منح التراخيص، و أشار الرئيس إلى وجود مكتب خاص بالنسبة لوسيط الجمهورية الذي له اتصال مباشر مع الرئيس، ودعا كل مظلوم فيما يتعلق بهذه الجانب التواصل مع وسيط الجمهورية، و أكد أن هناك مصانع قادرة على خلق 75 ألف منصب شغل في ظرف قصير، وحذر مرة أخرى من “تعطيل هذه المشاريع وترك الشباب غاضب بلا وظيفة،و ومن هدم طوح الشباب في العمل”.
وأكد الرئيس تبون أن الحكومة حاليا تعمل على رفع القيود على المشاريع المتبقية، حيث قال: “الحكومة حاليا تعمل على رفع القيود على المشاريع المتبقية ،علما بأنه فيما يخص 29 منها يعود القرار لأصحابها و ليس للإدارة و للدخول لمرحلة جديدة وجهت الحكومة لإتمام هذه المهمة قبل نهاية هذا الشهر”.
رفع التجميد عن 581 ملفا على مستوى وكالة “اندي”
وفيما يخص طلبات الاستفادة من المزايا المقدمة من المستثمرين على مستوى وكالة “اندي”، فأكد رئيس الجمهورية، أنه تم بتاريخ 30 نوفمبر رفع التجميد عن 581 ملف، و سيتم هذا الأسبوع رفع التجميد عن 356 ملف إضافي، وأكد أن انجاز هذه المشاريع سيمكن من إحداث 75 ألف منصب عمل، و هذا بمجرد إنهاء العراقيل البيروقراطية .
وتطرق الرئيس تبون إلى المشاكل التي يعاني منها الشاب من حاملي المشاريع الذين اخذوا قروض في إطار “انساج”، وقال إنه يجب وضع رزنامة زمنية لتمكين هؤلاء الشباب من تسديد قروضهم التي يجب أن ترد، دون متابعتهم قضائيا، و أوضح أنه وفي حال استثمر الشاب في المشاريع الخاصة بالتكنولوجيات الجديدة فيجب منحه فرصة لتطوير شركته الناشئة.
الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة خلال 2022
أكد رئيس الجمهورية، أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ستكون جاهزة ميدانيا خلال العام المقبل 2022.، وقال إن هذه الوكالة المتخصصة ستسمح بتسهيل حصول المستثمرين على الأوعية العقارية “في أجال قصيرة”، ليسحب بذلك ملف العقار الصناعي من الولاة ورؤساء المجالس المحلية.وستقوم هذه الوكالة بشراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية، لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية.
من جانب آخر شدد الرئيس على توفير التمويلات الضرورية لتمويل مشاريع صناعية لدى البنوك الوطنية، و قال “إن التحدي أمامنا لكن يمكن انه نرفعه إذا ما توفرت المجهودات وصدق النوايا”، ودعا الرئيس في هذا الصدد المسؤولين المركزيين و المحليين إلى تسهيل مهمة المستثمرين قائلا : “المسؤول الناجح هو الذي يسهل التنمية المحلية وليس الذي يبحث عن ذرائع لعدم توقيع تصريح ينص عليه القانون”.
واعتبر الرئيس أنه اليوم لا يوجد مبرر للأشخاص الذين يشغلون في شبابيك الدولة سواء بنوكا أو غيرهم لعدم التوقيع على تراخيص، بعد أن تم حل إشكال المتبعات القضائية ضد من يوقعون هذه التراخيص، شريطة أن تكون منحت وفق القانون وبدون رشاوى أو غيرها.
من جانب آخر، تأسف الرئيس على عدم تسجيل لحد الآن أية مشاريع أو مصانع خاصة بتحويل المنتوج المحلي الفلاحي أو المنجمي و غيره من المنتجات رغم كل التشجيعات و التحفيزات التي كانت قد أعلنت عنها الدولة سابقا لصالحهم، و كذا في مجال قطع الغيار.
وعاد الرئيس للحديث عن وجود بعض من يقوم باستيراد مواد تنتج محليا، حيث قال “لحد الآن هناك شيء غير مفهوم…. أعطينا تعليمات لكن هناك مواد تنتج محليا لا يجب أن تستورد … لماذا مواد ننتجها محليا تستورد؟ من غير المعقول أن نستورد ما هو في متناول الصناعة الوطنية”.
من الضروري المحافظة على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وفرض شروطنا يتوجب تقوية الإنتاج الوطني
وبخصوص تصدير المنتوج الوطني، قال رئيس الجمهورية، انه يجب تقوية الإنتاج الوطني أولا لتلبية الحاجيات الداخلية تم نتوجه للتصدير، و اعتبر أنه و لفرض شروطنا على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي يجب أن يقوى الإنتاج الوطني، و حتى تكون هناك حجة قوية أمام هذا الشريك تسمح لجزائر بان تطالب بحقها هي الأخرى برفع الحواجز الجمركية لمنتجاتها التي تصدر لدول الاتحاد، حيث قال الرئيس تبون في هذا الصدد:” لا نريد خلق مشاكل مع الاتحاد الأوروبي فضروري أن نحافظ على العلاقات مع هذا الاتحاد لكن من الضروري أن نقوي إنتاجنا فإذا رفعنا الجواجز الجمركية على منتجاتهم، ومن حقنا ان نطالبهم برفعها على منتجاتنا لكن هذا يتطلب تقوية الإنتاج الوطني أولا لتلبية الحاجات الوطنية تم نصدر”.
الجميع مدعوون للانخراط في المسعى الجديد لتحقيق تنمية وطنية مستدامة
وقد دعا رئيس الجمهورية في الختام الجميع للانخراط في هذا المسعى الجديد لوضع أساس للتنمية الوطنية، وأكد فتح الأبواب لكل الكفاءات في الداخل و الخارج للانخراط فيه، كما دعا إلى فتح صفحة جيدة بين المستثمرين و الإدارة ، حيث قال إن “المستثمر ليس عدوا بل مكمل لعمل الدولة، وعلاقتهما علاقة يميزها التعاون لخدمة الوطني مبنية على الثقة المتبادلة والعمل المشترك لصالح الوطني لوحده لا يوجد سبب موضوعي للتباعد و النزاع فالمصلحة الوطنية تفرض على الجميع للتعاون خدمة لصالح الوطن.
وأكد أن التوصيات والمقترحات التي سوف تتوج أشغال هذه الندوة ستكون محل اهتمام و ستعمل الحكومة على انجاز كل ما من شانه أن يدفع بالتنمية الصناعية على أسس عقلانية ومستدامة وسنتكون لنا فرص لتقييم أداء الإدارة”، وأكد أن الهدف “هو إعطاء دفع قوية للتنمية الصناعية و تسهيل مشاركة كل المتعاملين في هذا المجهود حتى تنمن من إعادة بناء صناعة وطنية حديثة و قوية تكون في مستوى هذه البلاد العظيمة”.
رزيقة. خ