أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على أن 2022 ستكون سنة الإقلاع الاقتصادي في جزائر جديدة تعتمد على قدراتها الذاتية ومتفتحة على التعاون مع كل الشركاء على قاعدة المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وحريصة على الاضطلاع بدورها في استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد رئيس الجمهورية في رسالته بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة التأكيد بإلتزامه بتعهداته وإرادته القوية لتعزيز الوحدة الوطنية، وقال: “وفي مطلع السنة الجديدة تكون قد مضت سنتان منذ أن حظيت بشرف ثقتكم الغالية وها أنا اليوم ملتزما بتعهداتي وأؤكد الإرادة القوية التي تحدوني في كل الظروف لتعزيز الوحدة الوطنية بجبهة داخلية، يرتفع بها شأن بلادنا في كنف صون السيادة الوطنية والذود عن القرار الوطني السيد”.
وأضاف الرئيس تبون “بإدراك تام للتحديات الراهنة، وما يكتنفها من تعقيدات وصعوبات ومؤامرات زعزعة الاستقرار بما فيها محاولة خلق ندرة في المواد الأساسية، نستلهم معا بهذه المناسبة القدرة على إحباط محاولات تثبيط العزائم ونحن نتهيأ لنهضة وطنية حقيقية، تقوم على استنهاض القوى والقدرات الكامنة، خاصة لدى شبابنا والتي عطلتها كوابح بيروقراطية، كانت صنيعة طبيعية لذهنيات الريع.. ومظاهر الفساد، التي نخرت في العمق مقدرات الأمة.”
كما أشار الرئيس، عبد المجيد تبون إلى أنه ينبغي التوجه جميعا لاستكمال الأشواط الحاسمة في مسيرة الأمة وذلك بعد أن تحقق الصرح المؤسساتي .
وذكر في رسالته: “لقد حان الوقت مع مطلع هذه السنة الجديدة 2022، بعد أن تحقق لبلادنا الصرح المؤسساتي، أن نتوجه جميعا لاستكمال الأشواط الحاسمة المنتظرة في مسيرة الأمة، نحو استرجاع الثقة في الطاقات الهائلة المعطلة والمهمشة والحمد لله فلقد بدأت إرهاصات تحريرها من قبضة الاحتكار، ومتعهدي الطفيليين المستنزفين لخيرات الأمة بغير وجه حق”.
وتابع رئيس الجمهورية قائلا: “إن أغلى ما نملكه هو الوقت فلا مجال أمامنا لإهدار الطاقات والجهود في الانشغال بقضايا هامشية لأن التحديات -اليوم- هي تلك التي نخوضها معا بعزم لا يلين، وفاء لآمال وتطلعات الجزائريات والجزائريين، في سبيل توفير أسباب النهضة الوطنية، برؤية شاملة، تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الأخذ بمعايير المعرفة والجهد والكفاءة.. وإلى العمل على تكثيف وتسريع برامج التكفل بالتنمية الاجتماعية المستدامة، وضمان العيش الكريم للجزائريات والجزائريين في كل ربوع البلاد.”
زينب. ب