جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزيرالعدل حافظ الأختام الطيب لوح أن إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للرئاسيات المقبلة جاء تلبية لنداء الجزائريين و الجزائريات الذين طالبوا يإستمراريته إستكمالا لمسيرة البناء و التنمية والحفاظ على الأمن والإستقرار.
وذكرلوح لدى نزوله أمس ضيفا على فوروم الإذاعة:”الرئيس قرر الترشح تتذكرون منذ شهور و في كثير من المناسبات ونحن في زيارتنا للولايات كان الشعب والمواطنون ينادون بمواصلة مسيرة الرئيس ولبي الرئيس النداء بإعلان ترشحه في رسالة للأمة و هذه الأخيرة كانت واضحة تضمنت برنامجا بالنسبة للعهدة القادمة في حالة فوزه في الرئاسيات و إعطائه الثقة من الشعب” وتابع :” كل الجزائريين و الجزائريات يريدون التمسك بالمحافظة على الأمن و الإستقرار.”وعرج المسؤول الأول على رسالة التي وجهها رئيس الجمهورية للأمة وتضمنت إعلانه للترشح للرئاسيات المقبلة مؤكدا أنها تضمنت برنامجه للعهدة القادمة إذا ما جدد الشعب الثقة فيها و حملت معها ما كان يطالب به السياسيون وبخاصة ما تعلق بالندوة الوطنية كما أبرز أن تعديل الدستور سيكون بناء على المقترحات المقدمة و ستستثنى منه الأمور المتعلقة بالثوابت الوطنية التي وردت في الدستور لأنها محل توافق من قبل كل الجزائريين”.وقال :”عقد ندوة وطنية جامعة كان مطلب الكثيرين في الطبقة السياسية معارضة وحتى ما يسمى ” بالموالاة ” فلبى رئيس الجمهورية هذا الطلب و النقاش فيها سيستثنى منه الثوابت الوطنية ما عدا ذلك الكل قابل للنقاش التوصيات والاقتراحات التي ستصدر عن هذه الندوة إذا كانت عميقة وتقتضي تعديل الدستور فإن رئيس الجمهورية أورد “إمكانية إثراء الدستور من جديد لتعميق مواصلة الإصلاحات التي تمت مباشرتها منذ سنوات في شتى المجالات و قد يتضمن توازنا بين السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية و قد يمنح صلاحيات أكبر للسلطة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية”
كما أبرز أن الهدف الأسمى من الندوة التي دعا إليها رئيس الجمهورية هو تحصين الجبهة الداخلية لحماية الجزائر والمحافظة على أمنها واستقرارها بكل الوسائل المتاحة في ظل محيط إقليمي ودولي مضطرب ” .
كل الضمانات متوفرة لنزاهة الإستحقاقات المقبلة بما فيها الهيئة الإنتخابية التي يمكن لأي أحد الإطلاع عليها
وبعد تطمينات وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي بتجديد التأكيد على جاهزية وحياد الإدارة في تنظيم الإنتخابات الرئاسية المقبلة خرج وزير العدل أمس ليؤكد هو الآخرأن كل الضمانات متوفرة لضمان شفافية و مصداقية الإنتخابات المقبلة كما كان الحال بالنسبة للإستحقاقات الماضية من توفير 1541 قاضيا يشرفون على اللجان الإنتخابية الإدارية و مراجعة القوائم الإنتخابية و التي إنتهت الفترة وانطلقت فترة الطعون و ذلك إلى جانب الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات و التي لها مهامها المستقلة عن السلطة القضائية من الإخطار و تقديم شكاوي للنائب العام و قال :” هذه كلها ضمانات من شأنها ضمان نزاهة و شفافية الإستحقاقات المقبلة ” كما رد في الوقت نفسه على من لا يزالون يشككون في شفافية الهيئة الناخبة وبخاصة المعارضة قال :” هذه القائمة وبعد إنتهاء الآجال القانونية للمراجعة والطعون يمضي عليها من طرف قضاة و القائمة الإنتخابية كل واحد في القانون من حقه أن يطلع عليها وتوضع تحت تصرفه وهذا عنصر آخر للمصداقية و الشفافية ” و تابع :” من يطالبون بضمان النزاهة والشفافية ليست مسؤولية السلطة القضائية و المجلس الدستوري و الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات فقط وإنما على ممثلي الأحزاب السياسية يوم الإقتراع القيام بدورهم بمراقبة المسار الانتخابي لضمان نزاهة العملية الانتخابية “
الكثير ينسى أو يتناسى ” المصالحة” و مسؤولين سياسيين فرّوا من بلاطو سنة 1993 خوفا من الإرهاب
وخصص ذات المسؤول حيزا معتبرا من كلمته للثناء على ميثاق السلم و المصالحة الوطنية و الفضل الكبير لرئيس الجمهورية في إرساء و لم شمل الجزائريين و توحيد صفهم بعد عشرية من المأساة الوطنية و التي مزقت المجتمع العائلات غير أن هذا لم يمنعه من توجيه رسائل ضمنه دون ذكرهم مكتفيا بالقول :” هناك الكثير من ينسى أو يتناسى هذا الإنجاز ” وذكر أيضا :”عندما نتكلم على المصالحة الوطنية التي بادربها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ظرف صعب كانت تمربه الجزائر ومأساة وطنية عشناها في التسعينيات لأذكر ببعض الأشياء التي حدثت وقتها الكثير يتناسى أو ينسى ويبدوا أن ما تعيشه الجزائر اليوم من أمن واستقرار لم يأتي هكذا أو صدفة بل بحكمة و رؤية من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قلتها مرارا و تكرار الرئيس جاهد و كافح من أجل الوصول إلى المصالحة الوطنية بين الجزائريين والمصالحة مع الذات ” وتابع في السياق ذاته :”لما نعود إلى التسعينيات ونتائجها فالمجتمع والعائلات تمزقت و كان من الصعب لم شمل الجزائريين و استذكر في هذه المناسبة في 1993 لما كنت رئيسا لنقابة القضاة كانت هناك ندوة وطنية تم تنظيمها في التلفزيون العمومي تتطرق حول موضوع الجريمة غير أن هذه الندوة لم تنظم بفعل ماكان هناك من اللإستقرار الذي كانت تعيشه البلاد آنذاك وتهرب مسؤولين من هذا اللقاء خوفا من الإرهاب”وأضاف :”في هذا المبنى سنة 1993 كنت رئيس نقابة القضاة و كان اسماعيل يفصح ينشط الحصة الكثير من السياسيين فروا من الطاولة حتى لا يظهروا وبعدها بأسبوع فقط قتل اسماعيل يفصح .”
زينب بن عزوز