جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية أن الرفع من القدرة الشرائية حسب ما تطمح إليه الحكومة في مخطط عملها، يحتاج إلى اتخاذ إجراءات كالرفع من الأجور، لكنها تبقى غير كافية في ظل استمرار تراجع قيمة الدينار، ما يتطلب حسبه إجراءات أخرى كتغيير العملة وتشجيع المستثمرين والمنتجين والمنتوج المحلي وتخفيض تكاليف الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار ومنه على القدرة الشرائية.
وأوضح سواهلية، أمس، في تصريح لـ “الجزائر”، أنه لما نتحدث عن القدرة الشرائية في الجزائر في 2021 يجب ربطها بالسنوات السابقة والتي شهدت فيها تدهورا مستمرا لهذا المحدد الاقتصادي المهم، الذي هو الآخر مرتبط بمحددات اقتصادية أخرى لها علاقة بالتضخم والأسعار وقيمة الدينار وتكلفة الإنتاج وترتبط أيضا بالمواد المدخلة في الإنتاج خصوصا إذا كانت مستوردة.
وأضاف سواهلية أن الجزائر “للأسف تشهد فقدانا لمناصب الشغل بسبب جائحة كوفيد-19، بالمقابل تشهد تراجعا حادا في القدرة الشرائية وعدم قدرة المواطن على الوفاء بالتزاماته العائلية أو الاجتماعية عموما كون راتبه أو دخله أو نشاطه الاقتصادي لا يكفي لسد حاجياته الضرورية منها دون التكلم عن الكماليات”، وهو ما يستوجب حسب سواهلية على السلطات الانتباه له.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه من الأسباب الرئيسية للانهيار المستمر للقدرة الشرائية، آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني والتباطؤ والانكماش الحاد حتى في الاقتصاد العالمي خاصة في مجال الخدمات سواء الاقتصادية المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية أو الاجتماعية المتعلقة بالنقل والصحة وغيرهما من الخدمات التي يحتاجها المواطن اليوم، وتدهورها -يقول سواهلية- معناه ارتفاع الأسعار إلى حدود قياسية، فاليوم خدمات النقل تشهد ارتفاعا رهيبا ومضاعفا بسبب الإجراءات الصحية، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار”، وقال إن المسؤولية في هذا الوضع –تراجع قيمة الدينار- تقع على السلطات لوحدها لأنها هي من قامت بتخفيض قيمة العملة الوطنية بإرادتها، رغم أن مبررات الحكومة كانت تقوية الإنتاج وتدعيم الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه بانخفاض قيمة الدينار ستكون الأجور ضعيفة، في حين أن المواطن الجزائري حسب التقديرات يحتاج إلى أجر في حدود 70 ألف دينار كأجر أدنى مضمون ليعيش عيشة كريمة، وهو ما يستوجب على السلطات مراجعة إما السياسة العامة التي تأخذ وقتا للاقتصاد والمتمثلة في إمكانية تغيير العملة وتقوية الاستثمار المحلي والاعتماد على المواد المحلية في الإنتاج والاعتماد على الاستثمار المحلي والمنتوج المحلي أو تغيير نمط الاقتصاد تماما وهذا يأخذ وقتا طويلا، وإما إتباع إجراءات سريعة للحفاظ على القدرة الشرائية كمراجعة سياسة الأجور، لكن يبقى لهذه الإجراءات -حسب سواهلية-، سلبيات قد تذهب بنا إلى تضخم جامح قد يضر بالاقتصاد الوطني، غير أنه قال إنه فيما بعد يمكن إيجاد حلول لاسيما في تغيير العملة.
وخلص سواهلية للقول إن هناك إجراءات استعجاليه يمكن إتباعها لحماية القدرة الشرائية كرفع الأجور، والحد من التصريحات الاستفزازية لبعض المسؤوليين تجاه المصنعين والمستثمرين والجلوس مع الشركاء الصناعيين وإيجاد حلول حقيقة لمشاكلهم كهامش الربح، وتخفيض تكاليف الإنتاج ومرافقة رجال المال والأعمال، واعتبر أنه دون هذه الإجراءات لا يمكن تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
رزيقة. خ