جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
هاجمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، الحكومة عقب إقرارها لزيادات عشوائية في الرسوم التي تخص بطاقة التعريف الوطني، جواز السفر البيومتري ورخصة السياقة، معتبرة أنها عبارة ضرائب في ستزيد من معاناة الفئة الهشة من المواطنين.
ودعت المنظمة في بيان لها حول الرسوم المعـلن عنها في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الحكومة إلى العمل على إلغاء هذه الزيادات التي تمس بالقدرة الشرائية للطبقات الهشة، مشددة على ضرورة إيجاد سبل تمويل بديلة خصوصا في هذه المرحلة الحساسة، معتبرة أن ما جاء من تبريرات لهذه الرسوم لا سيما فيما يتعلق الأمر بوثيقة مهمة كبطاقة التعريف الوطنية، غير مقنع كون أن ما تقول الحكومة انه رسم يعتبر في الأصل ضريبة سيزيد من معاناة المواطنين، مؤكدة أن هامش الربح المحتمل على تكاليف الوثائق يبين أن الإدارة الجزائرية تحولت من مرفق عمومي الى بائعة للخدمة.
وأضافت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، بانه و من منطلق رفع صوت المستهلكين للإدارات والسلطات المعنية، فانها “تتابع عن قرب ما تم تداوله حول المقترحات المفترضة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ، و خاصة ما قد يتضمنه من رسوم جديدة على المواطنين، لما بلغها من استفسارات و تساؤلات عدة”، وعلى هذا الأساس ناشدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الجهات الوصية،” و خاصة أنها لا تزال في مرحلة تدارس المشروع، إعادة النظر في تكلفة الوثائق خاصة منها بطاقة التعريف الوطنية ، قبل الانتهاء من صياغة مشروع القانون، حتى لا تكون هاته الرسوم حاجزا بين المواطن البسيط و هويته”.
وفي السياق، أشارت المنظمة إلى انه وبغض النظر عن قيمة هاته الرسوم و أثرها على القدرة الشرائية للمستهلكين، فإن” تخوف المنظمة نابع على وجه الخصوص من لجوء الحكومة المتكرر للزيادات من أجل سد حاجيات الميزانية و لا سيما خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مما أثقل كاهل المستهلك الجزائري و بالأخص من ذوي الدخل المحدود و أبعدهم أكثر عن سقف الأجر الكريم.”
ومعلوم ان مشروع قانون المالية التكميلي اقر زيادات في الرسوم على جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية البيومترية ورخصة السياقة، وينص المشروع على رفع رسوم الطوابع لجواز السفر البيومتري من 28 صفحة من 6 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار، وجواز السفر المكون من 48 صفحة فترتفع رسومه من 12 ألف دينار إلى 50 ألف دينار. أما جوازات السفر التي تستخرج في وقت قصير فترتفع الرسوم بالنسبة لها من 25 ألف دينار إلى 30 ألف دينار للجواز من 28 صفحة ومن 60 ألفا إلى 150 ألف دينار للجواز من 48 صفحة كما ينص المشروع الثاني لقانون المالية التكميلي 2018 على رفع رسوم الطوابع لاستصدار بطاقة التعريف البيومترية الالكترونية إلى 2500 دينار حسب المادة 140 مكرر.
عمر ح