جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتوجه وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لفرض عقوبات قاسية ضد المتجسسين المتعدين على خصوصيات الغير في المراسلات التي تتم عن طريق البريد الالكتروني، حيث اقترحت مصالح هدى فرعون عقوبات تصل الحبس ودفع غرامات مالية.
ونص مشروع قانون البريد والاتصالات الالكترونية، على عقوبات بالحبس وغرامات مالية ضد من ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد، وكذا كل شخص حوّل خطوط الاتصالات الالكترونية أو يستغل خطوط الاتصالات الالكترونية المحوّلة، وكل من يتسبب في قطع أو إتلاف الكابل البحري للاتصالات قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا.
واقر مشروع القانون عرضته وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال هدى إيمان فرعون يوم الأحد، على لجنة النّقل والمواصلات والاتّصالات السّلكيّة والّلاسلكيّة بالمجلس الشعبي الوطني، حيث تنص المادة 166 على عقوبات بالحبس من سنة (1) إلى خمسة (5) سنوات وبغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل شخص ينتهك سرية المراسلات المرسلة عن طريق البريد أو الاتصالات الإلكترونية أو يفشي مضمونها أو ينشره أو يستعمله دون ترخيص من المرسل أو المرسل إليه، أو يخبر بوجودها .كما يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى (3) ثلاثة سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل متعامل للبريد الذي يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. وتسري نفس العقوبات على كل متعامل للاتصالات الالكترونية الذي يحوّل بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.
ويعاقب ايضا بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عون مستخدم من طرف متعامل للبريد و الذي في إطار ممارسة مهامه يفتح أو يحول أو يخرب البريد أو يساعد في ارتكاب هذه الأفعال. ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص آخر، مستخدم لدى متعامل للاتصالات الالكترونية، يحول بأي طريقة كانت المراسلات الصادرة أو المرسلة أو المستقبلة عن طريق الاتصالات الالكترونية، أو الذي أمر أو ساعد في ارتكاب هذه الأفعال.ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج ، كل شخص غير المتعامل المستفيد من نظام التخصيص و الذي يمارس نشاطات تخضع لنظام التخصيص. يعاقب بنفس العقوبة كل متعامل غير بريد الجزائر يستعمل علامة “بريد”. وكذا كل شخص يقدم خدمات البريد ، من دون الحصول على الترخيص.
كما يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينشئ أو يستغل شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور دون الرخصة أو مواصلة ممارسة النشاط خرقا لقرار التعليق أو سحب هذه الرخصة.ويعاقب بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج كل شخص يقوم بتوزيع التجهيزات أو معدات الاتصالات الالكترونية بمقابل أو بدون مقابل أو يقوم بإشهار لغرض بيعها دون أن يكون متحصلا مسبقا على شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى عقوبات أخرى .
ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يقطع عمدا كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا. ولا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يكونون قد أجبروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية، لحماية حياتهم أو حياة الآخرين أو ضمان سلامة سفينتهم.
ويعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة مالية من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل شخص يقطع تهاونا أو خطأ كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل الاتصالات الالكترونية كليا أو جزئيا، ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاثة (3) سنوات و بغرامة مالية من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج كل من لا يبلغ السلطات المختصة عن تسببه في قطع كابل بحري أو تلفه.
كما يفرض القانون غرامات مالية على قائد السفينة القائم بتصليح أو مد كابل بحري الذي لا يراعي قواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات. وقائد أية سفينة لا ينسحب أو لا يبتعد بميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات. وقائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل ملاحي على الأقل عندما يرى أو عندما يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكوابل.
كما تطال العقوبات صاحب أي مركب صيد، لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل ملاحي على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، غير أن لمراكب الصيد التي تلمح السفينة أو بوسعها أن تلمح الإشارات المعتمدة للسفينة، و قصد الامتثال للإنذار، الأجل الضروري للانتهاء من العملية الجارية على ألا يتجاوز هذا الأجل 24 ساعة، وصاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.
عمر حمادي