أكد وزير النقل، عيسى بكاي، أنه “لا يسمح لأي سفينة غير حائزة على رخصة المراقبة بالخروج من موانئ الجزائر“، وأضاف أن الشركات المالكة لها ملزمة بالحصول على هذه الرخصة للتمكن من متابعة نشاطها.
وأوضح الوزير، في جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن “سوء التسيير وعدم المراقبة للشركات يعد المتسبب الرئيسي في حوادث حجز السفن التجارية الجزائرية في بعض الموانئ الاوروبية خلال 2021”.
وحسب بكاي، فقد “تقرر عدم السماح بخروج أي سفينة لا تحوز على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر إلى الخارج، إلى جانب وضع مخطط استعجالي للنهوض بالشركات التجارية المالكة لهذه السفن، قصد تأهيلها وجعلها مطابقة للمعايير الدولية”.
وكشف الوزير في هذا السياق، عن حجز سفينة أخرى الأربعاء المنصرم، بأحد الموانئ الأوروبية دون ذكر تفاصيل أكثر عنها، وأشار إلى أن السفن الثلاثة المحتجزة بفرنسا وإسبانيا، قد تم تسوية وضعيتها خلال سنة 2021، مع مواصلة تسوية وضعية السفينة الرابعة المسماة “تمقاد” المحتجزة في بلجيكا بتاريخ 6 سبتمبر 2021.
وتعود أسباب الحجز، حسب الوزير، إلى “خلل تقني” و”أسباب متعلقة بالوضعية المالية للشركات التي لم تتمكن من إبقاء السفن صالحة للإبحار”.
ولمواجهة سوء التسيير المسجل وتغيير هذا الواقع، أكد الوزير لجوء القطاع إلى “تغيير المتسببين في هذه الإشكاليات من على رأس مجمع النقل البحري (جاتما) ودمج الشركتين الوطنيتين للملاحة البحرية “كنان شمال” و”كنان ميد”، وفتح تحقيقات حول كل الأحداث المرتكبة في الخارج مع عزل قادة السفن والمراقبة الصارمة لشروط الابحار والصحة والنظافة داخل هذه السفن”.
ر.خ