جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
السكن بالأرقام.. أرقام خيالية والأزمة مستمرة.. أين الخلل؟
تعد أزمة السكن في الجزائر من أكثر الأزمات تعقيدا وإرهاقا للمواطنين والحكومات المتعاقبة منذ عقود، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، ولم يجد لها القائمون على البلاد حلا، رغم البرامج السكنية الضخمة التي تطلق كل حين، والتي تضم أرقاما “شبه خيالية” لعدد الوحدات التي تنجز، إضافة إلى الأموال الطائلة التي خصصت لها، فأين يكمن الخلل؟ هل السبب سوء التسيير والتوزيع؟ أم الفساد والتلاعب بالسكنات بهدف “البزنسة” وجمع الأموال؟ أم أن الأمر له علاقة بأسباب سياسية وانتخابية؟، أم لضعف قدرات الشركات المقاولايتة على الإنجاز وتسليم السكنات في أجالها المحددة؟ أم هي كلها مجتمعة؟
أزمة السكن في الجزائر، أو الكابوس المزعج الذي يلاحق الجزائريين من شبابهم إلى شيوخهم، لم يجد له القائمون على البلاد حلا رغم المحاولات الكثيرة لإنهائه بفتح العديد من الصيغ، من “كناب”، إلى تساهمي، إلى “عدل 1″، إلى “عدل 2″، إلى الترقوي العمومية، إلى الترقوي المدعم إلى الايجاري الترقوي إضافة إلى تقديم الدعم للبناء الريفي، و منح أراضي للبناء الذاتي، لكن ورغم تعدد هذه الصيغ، فيبدو أنها بقت مجرد “تعدد في الأسماء فقط على دفاتر شروط المشاريع”، لأنها جميعها لم تحل المعضلة، والتي يرى العديد من الخبراء أنها ليست مشكلة صيغ أو أموال، إنما مشكلة توزيع، في حين يرى آخرون أنها لا تعدو كونها وعود انتخابية كسابقاتها سينساها المسؤولون بعد الانتخابات، في حين يرى آخرون أن فساد المدراء المركزيين و تحويل السكن إلى “”بزنسة” بدلا من منحه إلى مستحقيه الحقيقيين السبب الحقيقي وراء الأزمة.
وقد أطلقت الجزائر منذ 2001 صيغة سكنات “عدل 1″، ومرت أكثر من 18 سنة والوزارة غير قادرة إلى حد اليوم من غلق هذا الملف و لا يزال مكتتبو هذه الصيغة يطالبون بحقهم و يحتجون في كل مرة رافعين شعارات ” بركات 18 سنة كراء”، ورغم أن هذا الملف لا يزال عالقا، راحت الوزارة لتطلق في 2013 صيغة معدلة عن “عدل “1 وهي “عدل2″، وهي الصيغة التي جعلت الجميع يتخبط، سواء حكومة أو مواطنين من مكتتبي هذه الصيغة الذين اختلطت عليهم الأمور خاصة وأن البعض لا يزال إلى حد اليوم يلهث وراء الطعون ليتمكن من دفع الشطر الأول، في حين أن فئة “من دفعوا شطر واحد”، فيبدو أن الجهة الوصية قد تناستها، و تحججت بأنها حاليا تعالج ملفات من دفعوا الشطر الثاني و الثالث ممن اختاروا مواقع سكناتهم، الذين هم الآخرين لا يعلمون متى سيحصلون على شققهم، و قد زادت دهشة و قلق أصحاب هذه الصيغة السكنية من التصريحات الأخيرة للحكومة، و التي قالت أنها حاليا فقط أين تمكنت من توفیر كامل الوعاء العقاري المطلوب لإنجاز سكنات عدل 2 وأشير هنا إلى العاصمة كونها أكثر ولاية تعاني نقصا في الأوعية العقارية.
مكتتبو “عدل 2” تحت الصدمة بعد بيان الحكومة الخاص بالأوعية العقارية
ما يقرأ من بیان الوزارة الأولى الصادر الخميس الماضي عقب اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول نور الدين بدوي، و الذي تم الإعلان فيه عن توفیر كامل الوعاء العقاري المطلوب لاستكمال الشطر المتبقي من برنامج سكنات عدل لولاية الجزائر المقدر بـ 44.323 وحدة سكنیة، أن هناك العديد من المشاريع لم تنطلق بعد الخاصة بمكتتبي هذه الصيغة، رغم أنهم دفعوا الشطر الأول منذ أزيد من 6 سنوات، ما يعني أن تسليم هذه السكنات سوف يستغرق وقتا طويلا قد يتجاوز الفترة التي انتظرها مكتتبو “عدل “1 للحصول على شققهم، وهو ما سبب صدمة كبيرة للمواطنين المعنيين، غير أن ما يطرح التساؤل كيف للحكومة أن تطلق صيغ جديدة في حين أنها تغرق في مشاكل الصيغ السابقة، و كيف سيتم حل هذه المعضلة، وكم من الوقت سوف تستغرقه لإتمام هذه البرامج؟
إطلاق صيغة بعد صيغة والحل غائب
لا يمكن إنكار ما قامت به الجزائر طيلة عقود من انجازات سكنية ضخمة، استفاد منها الملايين من المواطنين، غير أن الأمر غير المفهوم إلى حد الآن، كيف لكل تلك المشاريع و الصيغ من “كناب” إلى “تساهمي” إلى “عدل1″، إلى “عدل2″، إلى الترقوي العمومي” إلى الصيغتين الأخيرتين اللتين تم إطلاقهما الشهر الأخير وهما الإيجاري المدعم و الترقوي المدعم”، إضافة إلى السكن الريفي و الدعم للبناء الذاتي، أن تعجز عن حل هذه المعضلة، و يتساءل الكثيرون إن كانت الحكومة بإطلاق هذه الصيغ قد تكون بذلك قد سلكت الطريق الصحيح لحل هذه المشكلة، كما يتساءل آخرون إن كان تأخر تسليم المشاريع السبب وراء تفاقم الأزمة، وما السبب وراء هذا التأخير؟، هل الجانب المالي، أم نقص شركات المقاولاتية و البناء، أو نقص الأوعية العقارية أو سوء التسيير و التوزيع، أم الفساد؟.
سكنات تغيب عنها الجودة والمواطن الخاسر الأكبر
بعد سنوات من الانتظار قضاها المواطن وهو يحلم بشقة جديدة تنسيه معاناته السابقة مع السكن و الإيجار ومخلفات ذلك من أزمات نفسية، فإذا بهي تفاجئ بعد دخوله بيته الجديد بحالة هذا الأخير، فاغلب المواطنين الذين استفادوا من سكنات من مختلف الصيغ سواء عدل 1 أو عدل 2 أو الترقوي العمومي، اشتكوا من النوعية الرديئة للأشغال داخل شققهم، سواء ما تعلق بالبلاط، أو الرخام المصنوع منه الحمام، و كذلك حتى طريقة وضعها، و التي غالبا ما يضطرون إلى الاستعانة ببناء أو مختص ل”ترميمها” أو تهديمها و إعادة تهيئتها من جديد، و لا فرق بين السكنات التي أنجزتها شركات المقاولاتية الوطنية أو الأجنبية، فالجميع يعمل بنفس المعايير التي تغيب عن الكثير منها الجودة و الإتقان، ما يضطر المواطن و بعد أن كان قد دفع الملايين في عدة اشطر ولا يزال يدفع شهريا ثمنا “ليس بالقليل” لاستكمال سعر الشقة، دفع المزيد لإصلاح ما يمكن إصلاحه.
المدن الجديدة.. مشاريع على ورق وأخرى تراوح مكانها
فكرت وزارة السكن في و ضع إستراتيجية وطنية تهدف إلى تثبيت السكان في مناطقهم مع ضمان كل الظروف المعيشية اللازمة وذلك عبر خلق مدن جديدة تكرس فيها كل الوظائف الحضارية، و التي كانت الغاية منها أيضا فك الخناق على المدن الكبرى، وخلق توازن إقليمي، والحد من ظاهرة النزوح والهجرة اليومية من المناطق الجنوبية والهضاب العليا إلى المناطق الشمالية، حيث يعيش ما نسبته 95 بالمائة من الكثافة السكانية في مساحة، وكان مبرمجا العديد من هذه المدن منها الحزام الساحلي ممثلة في سيدي عبد الله وبوينان اللتين ستفكان الخناق عن العاصمة، بومرداس، البليدة وتيبازة ومدينة الهضاب العليا في بوغزول، بالإضافة إلى مدينة الجنوب الجزائري بالمنيعة، غير أن ما تحقق من هذه المدن إلى حد الآن لا يتعدى مدينتي سيدي عبد الله و بوينان، وحتى هتين المدينتين لم ترقيا إلى معيار مدن جديدة وفق ما كان مخطط لهما، فهما لا يعدوان كونها مجمعات سكنية تضم عشرات الآلاف من السكنات، دون مرافق ولا خدمات، ما جعلها “كابوس” لمن يرحل إليهما، أولا لبعد المسافة بين مقر السكن ومقر العمل لأغلب المرحلين إليهما، إضافة إلى صعوبة .
أما مدينتي المنيعة و بوغزول فهما لا يزالان مشروعان على الورق فقط، رغم أن بوغزول تعد أقدم مشروع للمدن الجديدة، و التي كانت تعلق عليها أمال كبيرة في أن تكون مدينة قاطبة، و رغم محاولات البدا في هذا المشروع ، إلا أنه في كل مرة تظهر عراقيل، حيث و بعد أن انطلق في دراسات جدية للمشروع، أمرت وزارة السكن في 2018 بالتجميد العاجل والفوري لكل المشاريع قيد الإنجاز على مستوى هذه المدينة، و لحد الآن لم يتم إعادة التطرق إلي المشروع.
بالنظر إلى إحصائيات وزارة السكن لعدد السكنات التي أنجزت في ال20 سنة الماضية عرفت انجاز ما يفوق 3 ملايين و 600 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ فيما قدر المبلغ المالي الذي رصد لهذا البرنامج 5.788 مليار دج تم استهلاك منها 4.615 مليار دج ، منها 1.176.000 سكن عمومي ايجاري (30 بالمائة) و 1.583.000 سكن ريفي ( 38 بالمائة) و 456.000 سكن اجتماعي تساهمي و ترقوي مدعم بنسبة 11 بالمائة و 156.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل” ( 6 بالمائة) و46 ألف سكن إلزامي (وظيفي) ( 1 بالمائة) و 138 ألف سكن ترقوي حر ( 3 بالمائة) و 448 ألف سكن من نوع البناء الذاتي ( 11 بالمائة، فيما صرحت الوزارة أن قوام البرنامج المسجل خلال الخماسي 2015-2019 يفوق 2 مليون وحدة سكنية من شتى الصيغ، هذا بالإضافة إلى الصيغيين الجديدتين اللتان أطلقتهما الوزارة الشهر الماضي و المتعلقة بصيغة LPA و التي خصصت لها حصة 120 ألف وحدة و ذلك على المستوى الوطني، أما الصيغة الجديدة الأخرى و التي خصصت بالمتزوجين فقط وهي “LLP” السكن الإيجاري الترقوي بحصة 70 ألف سكن، غير ان كل هذه البرامج وما تضم من مئات الآلاف من الوحدات السكنية، لم تتمكن من إنهاء أزمة السكن في البلاد، فأين الخلل؟
الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية:
“الفساد وتحول السكن من مسألة اجتماعية إلى عامل لـ “الثروة” سبب الأزمة”
اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية، في تصريح ل”الجزائر”، أن مشكل السكن في الجزائر لا يكمن في انعدام سكنات، إنما في التوزيع، و قال أنه يجب أولا التطرق إلى طريقة محاربة الفساد في الجزائر، هذه العملية التي شملت الرؤوس الكبيرة فقد، في حين تركت الرؤوس الأخرى و التي تعد أصل الفساد الإداري و المالي، وهم المدراء المركزيين، و قال أن أزمة السكن سببها هؤلاء، و قال لو أن الحكومة تكشف عن القائمة الوطنية للمستفيدين سوف تفاجئ الجميع، و يرى أن تصرف الحكومة في قضية السكن الذي هو من المفروض مسألة اجتماعية، حوله إلى عامل “ثروة”، وهنا وقعنا في المشكلة يقول الخبير الاقتصادي.
و يقول المحلل الاقتصادي أن بعض العديد من الأشخاص أصبحوا يجمعون السكن وهو جمع شبيه بالمال لأنه في المقابل هناك ثروة تجنى من البزنسة بهذه السكنات، و أصبحت في إحدى الفترات إلى أفضل طريقة لكسب الثروة، و بذلك-يقول الخبير الاقتصادي- تصرف الحكومة بعدم منح السكنات إلى مستحقيها الحقيقيين حولت المسالة إلى مسالة “جمع ثروات”.
ويرى عية أن الحكومة اتجهت لإطلاق العديد من الصيغ السكنية في الفترة الأخيرة رغم أنها لا تزال تتخبط في مشاكل الصيغ السابقة، و لا يزال مكتتبو تلك الصيغ ينتظرون بفارغ الصبر منحهم شققهم، ما هي إلا محاولة منها لشراء السلم الاجتماعي وخصوصا أن البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر القادم.
وعن الإمكانيات المالية للدولة لتمويل مختلف هذه الصيغ، قال عية في تصريح ل”الجزائر”، أن عجز ميزانية الدولة بلغ 25 مليار دولار بحسب اعتراف الحكومة نفسها، و أوضح أن العجز الحقيقي قد يكون اكبر، و بالتالي فان تمويل مشاريع سكنية سيتطلب أموالا كبيرة، و قال انه حتى في حال الذهاب للاستدانة الخارجية، فان الطرف المانح سوف يطلب توضيحات فيما ستصرف تلك الأموال، وفي الغالب اغلب المانحين يوافقون على الطلبات الاستدانة إلا في المشاريع الاقتصادية التي تكون المكاسب فيها مضمونة، إما إذا ذهبنا إلى طبع النقود من أجل التمويل للسكن فهذا أيضا له جوانب جد سيئة كما هو معروف.
ويرى عية أن 80 بالمائة من الصيغ التي يتم إطلاقها في الجزائر لا يستفيد أصحابها منها إلا بعد مرور 20 سنة من انطلاق انجازها، وهو ما عهده الجزائريين عبر السنوات و العهود السابقة، و شدد على أن تكون قائمة المستفيدين من السكنات معروفة حتى يتم التخلص من مشكل التوزيع الذي أصبح يولد نوه من “الإرهاب السلوكي” وخلق نوعا من العنف.
السياسي والنائب السابق يوسف خبابة:
“إطلاق مشاريع سكنية جديدة هدفها شراء السلم الاجتماعي”
من جانبه، قال السياسي والنائب السابق يوسف خبابة، في تصريح لـ “الجزائر”، إن سياسة الدولة في مجال السكن هي نفسها منذ عقود، وما نعيشه اليوم من حراك دفع بالحكومة إلى تلبية مطالب الشعب ولو اجتماعيا فقط، كالرفع من قيمة المنحة الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وإطلاق مشاريع سكنية، لكن هذه المحاولات حسب خبابة لا تدل إلا على أن الحكومة والسلطة الفعلية ليست مؤمنة أن “الثورة الشعبية” لم تقم من أجل الخبز والسكن بقدر ما هي بحث عن الحرية والحق في اختيار من يحكم البلاد.
واعتبر خبابة أن “وعود الحكومة سوف تبقى نفسها، وهي محاولات لاستمالة الناس بالوعود ومحاولة التأثير على المواطن ليشارك في الانتخابات، والمواطن سيبقى ينتظر السكن لعشرات السنوات”، غير أنه قال “إن المواطن خاصة بعد الحراك أصبح له من الوعي الكبير الذي يمكنه من فرز الحقائق، لكنه -أي المواطن- يحاول أن يستفيد لكن لا يصدقهم”.
وقال خبابة باعتباره مهندسا في البناء أيضا، أن السكنات التي تبنى حاليا بمختلف الصيغ تعد “خرابا عمرانيا” بالنظر لعدم احترام العديد من المعايير، فهي سكنات لم تحترم لا البعد الخاص بالثقافة العمرانية، ولا النوعية في الإنجاز ولا نوعية الأراضي التي خصصت لها، ولم تراعي التأثير على البيئة والتأثير على الساحل والمساس بالأراضي الفلاحية الخصبة، إضافة إلى عدم التحكم في التوزيع السكاني على المساحة الجغرافية، كما انتقد المتحدث ذاته الطابع الجمالي للعمارات المنجزة والتي قال إنها ليست لها فائدة على المدى المتوسط والبعيد، ووعدم مراعاتها لطبيعة المناطق، فالمواد التي تبنى بها السكنات في الشمال يجب أن تكون مختلفة عن تلك في الجنوب، إضافة إلى الاختلالات في نوعية الانجاز رغم ما التهمته من أموال طائلة، فهي أحياء-يقول خبابة- عبارة عن مراقد، لا مساحات خضراء، لا مدارس، لا ملاعب.
رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود:
“العديد من المعيقات تحول دون تحقيق المشاريع السكنية”
من جانبه اعتبر رئيس المجمع الجزائري لخبراء البناء والمهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود في تصريح لـ “الجزائر”، أن قرار الحكومة إطلاق صيغ سكنية بعشرات الآلاف من الوحدات السكنية في كل مرة، وهي لا تزال لم تنته من المشاريع التي أطلقتها منذ سنوات، ليس بالخطوة المدروسة، واعتبر أن هناك العديد من المعيقات التي تحول دون تحقيق هذه المشاريع، فلا أوعية عقارية، ولا وجود لمؤسسات بناء ومقاولاتية بإمكانها إنجاز هذا الكم الهائل من السكنات التي تعتزم الدولة إطلاقها، والتي قال إنها لا تتعدى 24 ألف مؤسسة بين خاصة وعمومية، كما انتقد نوعية السكنات المنجزة وأعاب غياب مراقبة ومتابعة للمشاريع، وغياب الردع لمن لا يحترمون معايير الإنجاز كما هو منصوص عليها في دفاتر الشروط، كما أعاب عدم الاستعانة بالمختصين من مهندسين وعمال من خريجي معاهد التكوين المتخصصة، والذين بإمكانهم تقديم عمل متقن، كما انتقد البيروقراطية وتعنت الإدارة في المعاملات مع شركات المقاولات ولا يكون هناك مراعاة للمقاولين، وأحيانا يبدأ المقاول في إنجاز المشروع دون عقد مبرم مع الإدارة التي بإمكانها الاستغناء عنه في أي لحظة.
وتأسف الخبير المعماري لهذا الوضع، وقال إن مصدر الخطأ نابع من الوزارة الوصية، وأضاف أن الجزائر لديها أحسن القوانين في العالم في مختلف المجالات لكنها لا تنفذ على أرض الواقع ولو نفذت وتم الالتزام بها لحلت جميع المشاكل والأزمات.
الناطق الرسمي للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين غيظ موسى:
“شركات المقاولة الجزائرية قادرة على إنجاز كل البرامج شرط إزاحة العراقيل”
دافع الناطق الرسمي للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين غيظ موسى عن قدرات شركات المقاولاتية و البناء في الجزائر، و قال أنها قادرة على انجاز جميع البرامج السكنية التي تطلقها الحكومة، و أضاف غيظ قائلا” لو رجعنا لتصريحات عبد المجيد تبون في 2012-2013 عندما كان وزيرا للسكن و الذي قال أن المؤسسات الجزائرية و بعد إجراء إحصاءات لها أدركنا أنها قادرة على انجاز 80 ألف وحدة سكنية في تلك الفترة -2012-2013″، و اعتبر غيظ أن من 2013 إلى اليوم تغيرت الكثير من الأمور، فعدد شركات المقاولاتية ارتفع، و زادت معها الخبرة، و تطورت أيضا الوسائل و العتاد، وكلها عوامل تؤكد مرة أخرى أن هذه الشركات قادرة على انجاز مختلف البرنامج السكنية التي تعلن عنها الحكومة لكنه ربط هذه الإمكانية بشرط وهو “رفع القيود و العراقيل التي تعاني منها المؤسسات الجزائرية”، و قال انه في كل مرة نحن نطالب بضرورة تدخل الدولة لرفع هذه العراقيل و التي تتمثل في دفع المستحقات المالية العالقة و التي لم تدفعها الدولة للمقاولين منذ 2014، خاصة تلك المتعلقة بانجاز الملاحق، إضافة إلى المشاكل الإدارية، و المشاكل التقنية، و تلك المتعلقة بدفاتر الشروط، حيث أكد المتحدث انه يجب أن تكون دفتر الشروط موحد يراعي حقوق المقاول من دفع المستحقات مرة كل شهر كغيره من الشركات الأجنبية العاملة في مجال المقاولات و البناء و التي تتحصل على كامل حقوقها في الوقت المحدد، و قال أن هناك معاملة تفاضلية اتجاه الشركات الأجنبية على حساب الشركات الوطنية.
رزيقة.خ