هل يكون الوزير الأول عبد المجيد تبون من خلال تصرفه مع رئيس منتدى المؤسسات علي حداد قد دشن قطيعة بين رجال المال والسياسة؟ أم أن الأمر لا يعدو كونه تصرفا ظرفيا وخاصا؟ في وقت ينتظر البعض اثباتا أكثر من السلطة يشكك البعض الآخر في نواياها مبررة ذلك بكون السلطة ذاتها هي التي سمحت بالأمس القريب لحداد ومنظمته بالتدخل في السياسة والشأن العام.
لم يعد خفياأن الوزير الأول عبد المجيد تبون – ومنذ توليه حقيبة الوزارة الأولى، سيمضي قدما في تنفيذ مخطط فصل المال عن السياسة، تسانده في ذلك السلطة التي أقدمت في الأيام الفارطة على إحالة عدد من الولاة والمسؤولين على التقاعد ممن ثبت تواطؤهم مع رجال المال الفاسد في الفوز بعديد الصفقات والاستيلاء على عدد كبير من العقارات .
وبدى الأمر جليا أمس الأول خلال الزيارة التفقدية التي قادت الوزير الأول عبد المجيد تبون إلى العاصمة، بعد رفض مشاركة حداد في حفل تخرج دفعة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، على الرغم من تلقيه الدعوة رسميا من طرف وزارة العمل.
وكان الأمر يبدو عاديا لو أن حداد طلب موعدا مع الوزير الأول الجديد ولم يحصل عليه، لكن الأمور سارت على خلاف كل التوقعات، بعد أن طلب من حداد مغادرة القاعة قبل وصول رئيس الوزراء وهي ما اعتبرت سابقة، تنذر بتحول كبير على مستوى السلطة .
وطرحت تساؤلات عديدة عن فحوى منع حداد من حضور مراسيم تخرج الطلبة بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالرغم من أن حضوره كان بدعوة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .
محمد بايري نائب رئيس منتدى المؤسسات
ننتظر اجتماع الافسيو للتباحث مع حداد
وعلق محمد بايري نائب رئيس منتدى المؤسسات الذي يرأسه علي حداد أمس للإعلام قائلا أن أعضاء المنتدى ينتظرون دعوة من حداد لعقد اجتماع الأسبوع القادم لتباحث المشكل الحاصل السبت الماضي ولإزالة الغموض الذي يكتنف تصرف الوزير الأول بقوله “لم نفهم الأسباب بالضبط وراء تصرف الوزير الأول مع رئيس المنتدى، وننتظر استدعاء علي حداد لأعضاء افسيو للتباحث في المشكلة”.
ودافع المتحدث عن المنتدى قائلا أن اقتحام رجال الأعمال لعالم السياسة لم يكن إلا بغرض توفير تسهيلات لنشاط مؤسساتهم بالنظر للعراقيل التي تكبح تطورها على رأسها البيروقراطية.
واستنكرت المكلفة بالإعلام للمنتدى غنية أمريوت رفض تبون مشاركة على حداد في الحفل، مؤكدة أنه لا وجود لأي قطيعة بين المنتدى والحكومة، موضحة في الوقت نفسه بأن أفسيو لا يزال شريكا اقتصاديا للحكومة ويرافقها في مختلف المشاريع.
عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم
القرار يدخل في إطار الصراعات الداخلية في أعلى هرم السلطة
قال عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم أن المشهد السياسي غير واضح لحد اللحظة، وصار من العصي على المتتبع للشأن السياسي أن يستوعب فعلا ما يجري، لأن الحكومة التي اتخذت القرار بضرورة الفصل بين المال والسياسة هي نفسها من أجازت لعلي حداد ممثل رجال الأعمال بالتدخل في السياسة .
وأضاف أن من أجاز لسلال عندما كان وزيرا أول بتقريب حداد هي نفسها الجهة التي أوعزت لتبون بإبعاده بعد أن أضر بمصالح الدولة وصار خطرا على اقتصادها دون أن تتدخل أية جهة لمحاسبته أو محاسبة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.
و أشار مقري أن ما يحدث في الجزائر استثنائي عن مختلف دول العالم ،حيث يهمش رجال الأعمال الشرفاء ويقرب أصحاب المال الفاسد ،وتهيأ لهم كل الظروف وتمنح لهم تسهيلات وامتيازات للإضرار بالاقتصاد والاستفادة من المال العام دون حسيب ولا رقيب.
وقال مقري أن ما وقع بين تبون وحداد يدخل في إطار الصراعات الداخلية للسلطة غير الديمقراطية و لا يمكن أن يثبت ذلك أنه عزم من الدولة على محاربة الفساد لأن الفساد باقي ببقاء نفس أوجه السلطة ونفس النظام .
رفيقة معريش