جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقلّ من ثلاث سنوات وفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر. كما شدد على دور الحكومة في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية، وأمر بمباشرة عملية إحصائية دقيقة للمقومات المالية والمادية بكل أشكالها في السوق الموازية.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن “السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني ترأس، أمس، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خُصص لمشروع قانون المالية 2023”.
وأضاف البيان أنه “بعد عرض وزير المالية مشروع القانون، ومناقشته، أسدى الرئيس أوامر وتعليمات وتوجيهات، تتعلق بملف القدرة الشرائية، ملف السيارات، الضريبة على الثروة، قطاع السكن، وقطاع التربية الوطنية وكذا الداخلية”.
فبخصوص ملف القدرة الشرائية، شدد الرئيس على دور الحكومة في الحفاظ على وفرة واستقرار المواد الغذائية لاسيما المدعمة منها، والتصدي لكل أشكال المضاربة وإيلاء الأهمية القصوى لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطن بالدرجة الأولى.
وبخصوص ملف السيارات فقد “أمر بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات، أقل من ثلاث سنوات بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة وليس لأغراض تجارية، وفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال، إضافة إلى تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة”.
أما فيما يتعلق بالضريبة على الثروة، فقد شدّد الرئيس توجيهاته للحكومة بمواصلة عصرنة ورقمنه كل القطاعات حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية، ورقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط.
وأمر بمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية، وإطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي، واستحداث مناطق حرة، في كل من تندوف، تيمياوين، تينزواتين، وطالب العربي، بما يساعد على تحقيق مرونة اقتصادية.
وضمن تعليمات الرئيس الترخيص للمصدّرين في إطار التبادل الحر بتصدير المواد غير الإستهلاكية المنتجة محليا، كالمواد البلاستيكية ومشتقاتها، بناء على قائمة تحددها وزارة التجارة، وكذا تصدير الفائض من الإنتاج الصناعي الوطني، مع التصريح الجمركي.
وعن قطاع السكن، فقد أسدى الرئيس تعليمات بتخصيص أوعية عقارية، لبناء السكنات الاجتماعية، مع مواصلة التزام الدولة بدعم السكن الريفي وإطلاق استشارة وطنية، بخصوص الحسم النهائي في مشروع مدينة بوغزول.
وفيما يخص قطاع التربية، جاءت تعليمات الرئيس بحسب بيان الرئاسة، بالاستغلال الأمثل والأنجع، للهياكل والمؤسسات وكل الإمكانات الموجودة حاليا، بطريقة تسمح بالحفاظ على القدرات المالية للدولة والإستفادة منها لصالح القطاع التربوي.
أما ما تعلق بقطاع الداخلية والجماعات المحلية، فأمر بالشروع الفوري في مراجعة قانوني البلدية والولاية، بشكل عميق يسمح بأداء أفضل وتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، مع تحديد دقيق للمسؤوليات وإعداد دراسة معمقة تحضيرا لمراجعة شاملة لنظام الجباية المحلية.
رزيقة.خ