جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
صرح وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أن العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم سواء في القطاع العام أو الخاص، كما أفصح عن إجراءات جديدة يتضمنها مشروع قانون الإجراءات الجزائية والمتعلق بوضع إجراءات جديدة لتطبيق الإكراه البدني بالنص على أن الطعن بالنقض يوقف الإكراه البدني.
وأوضح الوزير خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية أمس الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني بالعاصمة كيفية توقيف إجراءات الإكراه البدني بدفع المحكوم عليه نصف المبلغ مع التزامه بأداء باقي المبلغ في الآجال التي يحددها وكيل الجمهورية، كما يقترح أيضا حصر تطبيق الإكراه البدني فقط في مواد الجنح والجنايات دون المخالفات مع تقليص مدة الحبس القصوى من خمسة إلى سنتين.
واعتبر لوح أن مشروع هذا القانون خطوة كبيرة لتجسيد مبدأ تعزيز قرينة البراءة التي كرسها الدستور الجزائري.
إدراج عقوبة العمل للنفع العام ضمن صحيفة السوابق القضائية
وأكد الوزير أن مشروع هذا القانون يقترح في هذا الإطار جملة من التعديلات تتعلق بإنشاء صحيفة السوابق القضائية للأشخاص المعنوية، بالإضافة إلى تحيين أحكام صحيفة السوابق القضائية من خلال إدراج عقوبة العمل للنفع العام والأمر الجزائي ضمن صحيفة السوابق القضائية، والتنصيص على إمكانية تسليمها الكترونيا، وتسليمها لغير المعني بها بالوكالة، وكذا إمكانية الحصول عليها على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.
كما ستتم مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور من خلال تشكيل قاعدة معطيات خاصة عن العقوبات المتعلقة بمخالفات المرور، معتبرا هذا الإجراء وسيلة ردعية جديدة من شانها أن تساهم في التقليل من حوادث المرور التي تحصد الكثير من أرواح الجزائريين.
بالإضافة إلى هذا، ستتم مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة الإدمان على الخمور، لا سيما من خلال توسيعها لتشمل الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
صحيفة السوابق العدلية لن تشكل مانعا أمام توظيف الأشخاص في القطاعين
وأشار الوزير خلال عرضه لذات المشروع على أن العقوبات المقيدة في صحيفة السوابق القضائية لا يمكن أن تشكل مانعا لتوظيف الأشخاص الذين تتعلق بهم سواء في القطاع العام أو الخاص، ما لم تتناف الجريمة المرتكبة مع الوظيفة المراد شغلها.
رد الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام
وحسب ذات الوزير يقترح المشروع في هذا الإطار تحديد كيفيات رد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي، وذلك بتقليص مدته اي مدة رد الاعتبار، بالإضافة إلى تحديد أحكام رد الاعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام.
كما سيتم مراجعة أحكام رد الاعتبار القضائي ليشمل المخالفات وعقوبة الغرامة، مع بدأ سريانه من تاريخ الإفراج في حالة ما إذا اشتملت العقوبة الحبس والغرامة.
بالإضافة إلى هذا سيتم النص على تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي على الجزائريين المحكوم عليهم بعقوبات صادرة عن جهات قضائية أجنبية، الذين لم يستفيدوا من هذا الإجراء بالخارج.
وابرز الوزير أن السبب الذي دفعه إلى تقديمه مشروع هذا القانون هو مراجعة التشريع وتحيينه وتكييفه مع تطور المنظومة التشريعية الوطنية والدولية، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
للإشارة، فقد أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس أن قطاع العدالة عرف تحولات جذرية مصدرها الرئيسي هو المبادئ والأهداف التي سطرتها اللجنة الوطنية لإصلاح قطاع العدالة التي نصبها الرئيس سنة 1999 وكرسها التعديل الدستوري 2016 في إطار العمل الشامل من أجل بناء دولة الحق والقانون
وأضاف الوزير أن الدولة الجزائرية اتخذت جملة من الخطوات على مسار الإصلاح شرع في تجسيدها منذ سنة 2000 مع اتخاذ سلسلة من التدابير الاستعجالية في مجال دعم حقوق الإنسان وتسهيل حق اللجوء إلى مرفق القضاء بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لنظام التكوين والتأهيل.
وعدد لوح أهم المشاريع التي ارتكز عليها قطاع العدالة من بينها تشريع وطني منسجم مع المعايير والالتزامات الدولية للجزائر وتنمية الموارد البشرية لقطاع العدالة من القضاة والموظفين ومساعدي العدالة وكذا عصرنة القطاع بإدخال واستعمال التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى إصلاح نظام السجون وفق المعايير التي تسمح بإعادة إدماج المساجين في المجتمع
أما عن أهم أهداف قانون الإجراءات الجزائية الجديد، تتمثل في تسهيل اللجوء إلى القضاء، وتفعيل دور القضاء وضمان مصداقيته في الفصل في النزاعات في أجال معقولة، تحسين نوعية الأحكام القضائية وفعالية تنفيذها، وتوثيق الصلة بين فعالية العدالة في ظل احترام حقوق الإنسان.
نسرين محفوف