جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تلف الضبابية المشهد السياسي في ظل عدم وجود مؤشرات قوية تزيل الغيوم الملتفة حول رئاسيات 2019، وعدم توحيد الصف داخل كتل المعارضة والموالاة التي انقسمت بين أحزاب متحالفة تروج لخطاب “الاستمرارية” وقوى اقتصادية واجتماعية موالية تدعو إلى إعادة ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وسط هذا التضارب يترقب الجميع ما ستحمله رسالة رئيس الجمهورية “المرتقبة” غداة توقيعه قانون المالية مثلما أشارت بذلك لويزة حنون.
لا وصف بإمكانه رسم لوحة الوضع القائم بدقة إلا مصطلح “السوسبانس” الذي يلف المشهد السياسي العام.. مراقبون وسياسيون وأحزاب موالاة ومعارضة وفاعلون اجتماعيون.. كلهم غارقون داخل قاعة انتظار كبيرة لعلها تأتيهم برسائل الشتاء قبل مخرجات الربيع المقبل، هكذا اختارت سنة 2018 النهاية، في انتظار أن تحمل السنة القادمة متغيرات من شأنها تكسير الجمود الحاصل.
خرج الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد عن سرب أحزاب التحالف الرئاسي، واختار مصطلحاته بعناية حيث ردد أمام العمال الذين كانوا يصفقون بحرارة لخطابه، في وهران، معبرا على ضرورة دعم “ترشح الرئيس بوتفليقة في أفريل 2019″، وربط إعادة ترشيحه بالاستقرار الذي يجب أن يحافظ عليه العمال للبلاد. ولا يبدو أن سيدي السعيد الذي لم يخرج عن صف الداعمين للسلطة منذ 1999 أن يكون قد أخطأ في تحديد موقف المركزية النقابية حول انتخابات الرئاسة المقبلة، وفي نفس اتجاه سيدي السعيد يظل علي حداد الرجل القوي في اتحاد منتدى رؤساء المؤسسات متمسكا بالرئيس الحالي كمرشح دائم، هذه المؤشرات توضح أن القوى الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للبلاد اختارت مرشحها المقبل، في مقابل ذلك غيرت أحزاب “التحالف الرئاسي” من مصطلحات خطابها حول معترك 2019، وفضلت بعد الإطاحة بالأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس أن تصطف وراء “الاستمرارية” عنوانا للمرحلة القادمة، على أن تروج للعهدة الخامسة التي لم تعد تحظى بالقابلية لدى أحزاب “الأفالان” و”الأرندي” و”تاج” والحركة الشعبية الجزائرية.. هذه الاستمرارية سيتم رسمها وفق خطة عمار غول رئيس “تجمع أمل الجزائر” عبر ندوة وطنية يدعو إليها رئيس الجمهورية ويشرف عليها شخصيا لتنتهي بإصلاحات سياسية عميقة متوافق عليها مثلما يحلم رئيس “حمس” عبد الرزاق مقري، ومع أنه لحد الساعة لا مؤشرات فعالة لإزالة الضباب الذي يلف المشهد يبقى كل شيء معقودا على موقف نهائي من أعلى هرم السلطة بخصوص ندوة “التوافق الوطني”.
ويقرأ بعض المراقبين الوضع العام الذي تتواجد عليه الساحة قبل أربع أشهر من الرئاسيات بأنه “غامض” وغير قابل للتفكيك في ظل عدم بروز نقاط ضوء تفتح المجال لرؤية أفق 2019. وحسب المحلل السياسي محمد هناد فإنه “فعلا هناك حالة ترقب” بسبب “الوضع الصحي للرئيس واقتران ذلك بقرب موعد الانتخابات الرئاسية”، وانطلاقا من ذلك، يعتقد محمد هناد في تصريح لـ “الجزائر” أن السلطة وانطلاقا مما ذكره “لا ترى فائدة من إجراء انتخابات رئاسية” في وقتها المحدد، مشيرا إلى أنها تفكر في “تمديد العهدة الحالية في انتظار تمرير مرشح إجماع آخر”.
من جهته، يرى الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أن السلطة إذا قررت تمديد العهدة التي ستنتهي في أفريل 2019، لا بد أن تقوم بـ”استفتاء شعبي” لتعديل الدستور، لأنه وفق نظرته كدستوري فإن القانون الأسمى للدولة يحظى بـ”شرعية شعبية” ولا يجب التفكير في القفز عليه، ويتساءل رخيلة عن الأسباب التي قد تدفع رجال السلطة إلى تأخير الانتخابات، مؤكدا أن ذلك بإمكانه المساس بشعار “استقرار المؤسسات” الذي يتم رفعه دائما من طرفهم وبالتالي خلق حالة “تناقض” بين الفعل والخطاب، وحسب محدثنا فإن الضبابية التي يتم التساؤل حولها راجعة إلى “كثرة المبادرات والمقترحات ووضع رزنامات” من طرف الأحزاب السياسية.
وفي سياق ذلك، يترقب الجزائريون ماذا سيقوله الرئيس بوتفليقة اليوم الخميس، بعد توقيعه قانون المالية امتثالا لـ”تنبؤات” الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي وضعت الجميع في قاعة جلوس كبيرة، لانتظار قدوم قطار “قرارات” المهمة الموجهة إلى الطبقة السياسية ما من شأنه تنفيس الأجواء، والتخفيف من حدة الضغط.. وهي التي قالت على هامش تنظيم مؤتمر حزبها الذي زكاها على رأس الحزب لعهدة جديدة، أنه “من المنتظر أن يعلن الرئيس عن قرارات هامة يمكن أن تتعلق بالتوقيع على قانون المالية لسنة 2019، كما أن هناك إعلان عن قرارات أخرى”.
إسلام كعبش