جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
• وزارة السكن تتجه لفسخ العقود مع المقاولات المتأخرة في إنجاز سكنات “السوسيال” بـ 18 ولاية
يلتقي وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار اليوم مع المقاولين و الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع السكنية بمختلف الصيغ وذلك لوضع النقاط على الحروف في لقاء يمكن أن يطلق عليه ” بالإنذار الأخير” للشروع بعدها في عملية فسخ العقود و بخاصة أولئك المشرفين على المشاريع السكنية من صيغة الترقوي العمومي الإيجاري ” السوسيال ” و التي تعرف تأخرا في الإنجاز على مستوى 18 ولاية يضاف لها 20 ولاية فيما يتعلق بصيغة ” عدل “.
أكد وزير السكن و العمران و المدينة على أن صيغة الترقوي العمومي تعرف تأخرا في الإنجاز على مستوى 18 ولاية وهو الأم الذي اعتبره بالغير مقبول سيما في ظل الميزانية التي رصدتها الدولة لذلك و التي فاقت 43 مليار دولارمنذ سنة 1999 وأشارإلى أن الوزارة ستضع النقاط على الحروف وسيكون هناك تطهيرللمقاولين وشركات الإنجازلأن الدولة لديها برامج عليها تسليمها في الآجال المحددة وإلتزام مع المواطن و كشف عن لقاء سيجمعه مع المقاولات اليوم و قال :”سيكون لي لقاء مع المقاولات وأن اللقاء سيسفرعن اتخاذ قرارات بخصوص هذه الأخيرة تتراوح بين فسخ العقود أومنح إعذارات”.
ما يقارب 400 ألف وحدة سكنية من صيغة “السوسيال “ستوزع ” لغاية2019
وكشف المسؤول الأول على قطاع السكن على أن الدولة أنفقت ما قيمته 43 مليار دولار على صيغة الترقوي العمومي الإيجاري” السكن الإجتماعي ” خلال 20 سنة الأخيرة و المندرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وهو الغلاف المالي الذي ساهم في إسكان أكثر من مليون عائلة في إنتظارالخماسي الحالي والمتضمن لإسكان ما يقارب400 ألف عائلة لغاية نهاية سنة 2019 مشيرا إلى أن عدد الطلبات المسجلة على مستوى البلدية لغاية نهاية 2015 قدرت ب 330 ألف طلب والتي قال إنها توقفت عند هذا الحد بعد أن تم تجميد التسجيل في هذه الصيغة على خلفية الأزمة المالية التي تتخبط فيها البلاد بسبب إنهيار أسعار البترول في الأسواق العالمية وعدم قدرة الخزينة العمومية على دعم و إنجاز المشاريع السكنية في هذه الصيغة و التي تمولها هي 100 بالمائة و قال:”منذ 1999 بلغت الميزانية المخصصة لصيغة الترقوي العمومي الإيجاري 43 مليار دولار حيث سمحت بإسكان 1.141.113 مليون عائلة ولم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015 لتخفيف الضغط على الخزينة العمومية إلى حين تجاوز الظروف المالية الراهنة للبلاد”.
وأشارذات المسؤول إلى أن دعم الدولة لم يكن فقط لصيغة السكن الترقوي العمومي الإيجاري التي كان لها حصة الأسد ب 43 مليار دولار بل طال الصيغ الأخرى وبلغت قيمتها ب 20 مليار دولار يضاف لها قيمة 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة بميزانية دعم إجمالية قدرت ب 66 ملياردولار.
“اطمئنوا يا مكتتبي عدل”
وجدد المسؤول الأول على قطاع السكن القول أن الدولة ملتزمة إتجاه مكتتبي عدل بتسليمهم سكناتهم في الآجال المحددة بتعليمات من رئيس الجمهورية بأن كل من دفع سيحصل على سكنه ولا تراجع عن ذلك هذا عرفت سنة 2018 تسجيل 120 الف وحدة سكنية في إطار البيع بالإيجار بميزانية قدرت ب 300 ملياردج .
إنطلاق التسجيلات في سكنات “lpa” خلال أيام
وعاد طمار للحديث عن صيغة lpa “مجددا التأكيد على أنه سيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة القديمة بعد التوقيع على المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المؤرخ في 11 ماي 2008 المحدد لقواعد منح السكن الترقوي المدعم والذي سيتقرر من خلاله هوية الهيئة التي ستترأس اللجنة المكلفة بدراسة الملفات و قال :” بعد مراجعة هذه الصيغة و التي جمدت سنة 2012 و كان حينها رئيس البلدية هومن يشرف على اللجنة غيرأن الأمر عرف بعض النقائص بعد تراكم عدد هائل من الملفات وعدم دراستها من طرف لجان البلدية مما استوجب الرجوع الى لجان الدائرة و المكونة من مختلف المصالح على غرار النشاط الاجتماعي والحماية المدنية وديوان الترقية والتسيير العقاري ومديرية السكن للولاية والصندوق الوطني للسكن وكذا رئيس البلدية ورئيس الدائرة كرئيس لجنة.” وتابع :”ويقوم رئيس البلدية بدوره الأساسي في اللجنة من خلال الزيارات الميدانية للوقوف على الوضعية السكنية لطالبي السكن والتحريات وإعداد الملفات حيث اعتبر الوزير “رأي رئيس البلدية اساسي وترتكز قرارات اللجنة عليه”.
زينب بن عزوز