جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
دقت مصالح الشرطة القضائية للمديرية العامة للأمن الوطني ناقوس الخطر من ارتفاع نسبة الأطفال في حالة خطر الذين تم إحصاءهم خلال الـ 9 أشهر الاولى من السنة الجارية بنسبة 14.30 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية “2016”، مؤكدة حرص فرق حماية الأشخاص الهشة على إعادة الأطفال الى أهلهم وفق ما ينص عليه قانون حماية الطفل.
وكشفت محافظ الشرطة رئيسة مكتب الأشخاص الهشة بمديرية الشرطة القضائية، ياسمين خواص، في ندوة إعلامية حول “جهود الأمن الوطني في حماية الطفولة والمرأة من كل أشكال العنف”، بمنتدى الأمن الوطني أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت قبل يومين بتدشين أول نموذج لغرف السماع المصور على مستوى المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بالعاصمة والتي تعد واحدة من ثلاث غرف جاهزة لتدخل حيز العمل مشيرة على أنه قد تم تكوين العاملين المتخصصين على مستوى هذه الغرف لتسجيل السمعي البصري للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، مصرحة بتسجيل 4444 حالة عنف ممارس ضد الأطفال خلال الـ 9 أشهر الأولى من السنة الجارية 2017، بارتفاع قدر بـ 14.30 بالمائة بخصوص عدد الأطفال في حالة خطر خلال سنة 2017 مقارنة بالعام الماضي ،حيث تم تسليم 2260 طفل لعائلته سنة 2017 من أصل 2626 طفل تم العثور عليه وحمايته من حالة الخطر، أي بنسبة 86.06 بالمائة مقارنة بسنة 2016، هذه الأخيرة التي تم تسجيل نسبة 76.69 بالمائة من الأطفال الذين تم تسليمهم الى أوليائهم أي بفارق قدر بـ 9.73 بالمائة،الأمر الذي يؤكد ـ حسبها ـ الدور الذي تلعبه مصالح الشرطة القضائية عامة وفرق حماية الأشخاص الهشة في التواجد الميداني المحترف وفي حماية حياة الطفل المعرضة للخطر، وهو ما يؤكده الانخفاض المسجل في نسبة عدد الضحايا لهذه السنة بـنسبة 1.53 بالمائة مقارنة بسنة 2016، مشيرة في ذات السياق الى أن العدد المسلم الى عائلاتهم تم مع القيام بتحسيس الأولياء بخطورة وضع أبنائهم قبل توجيه توبيخ لهم لتحذيرهم في حالة ما إذا تم تكرار أبنائهم لنفس، بتقديمهم للعدالة على أساس استغلالهم في التسول والتجارة.
و أشارت الى أن هذه الفرق تحرص على إعادة الأطفال الى أهلهم وفق ما ينص عليه قانون حماية الطفل 15/،12 مؤكدة ان الوضع بالمركز هو اخر ملاذ تنتهجه المصالح الأمنية وفقا لما ينص اليه قرار قاضي الأحداث الخاص بوضع الطفل في المراكز، حيث تم تسجيل انخفاض بنسبة 15.97 بالمائة سنة 2017.
تسجيل 40 قضية بمجال مكافحة الجريمة الالكترونية
هذا ونوهت من جهة أخرى الى عدد القضايا التي سجلتها مصالح الشرطة القضائية و المتعلقة بمجال مكافحة الجريمة الالكترونية والمقدر بـ40 قضية ، كان الأطفال فيها ضحية مواد إباحية أو ضحية استغلال جنسي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي و مواقع الانترنيت.
كما أبرزت ان الفئة العمرية مابين 13 و 16 سنة سجلت كأكثر فئة معرضة للعنف، ثم تلتها الفئة العمرية مابين 16 الى 18 سنة ثم تحت العشر سنوات وبعدها من 10 سنوات الى 13 سنة والذي مثل العنف الجسدي الأعلى نسبة متبوعا بالعنف الجنسي ثم سوء المعاملة وليأتي بعدها الإبعاد والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الموت وحالات القتل العمدي.
تعنيف المرأة من قبل الوسط الأسري بنسبة 52.42 بالمائة
كما حذرت ذات المتحدثة من انتشار ظاهرة النزوع إلى استعمال العنف ضد المرأة وخاصة بين الأزواج، في الوسط الأسري، مبرزة بأن حالة اللا استقرار المهني التي يعاني منها بعض الأزواج هي من تقف على رأس أسباب الميل إلى استعمال العنف في البيوت سيما في الأحياء الشعبية، كاشفة عن تسجيل مصالح الشرطة القضائية لـ 7586 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة الجارية 2017، مقابل 7563 حالة خلال 2016، مبرزة بأن عدد المتورطين في حالات العنف المبلغ عنها بلغ 7944 ، مقابل 7864 متورط في 2016، موضحة بان أن العنف الممارس ضد المرأة سجل نسبة مرتفعة داخل العائلة، واختلف الفاعلون بين الآباء والأشقاء والأقارب على اختلاف درجات القرابة، وقالت المتحدثة أن النسبة الأكبر من العنف ضد المرأة داخل الأسر تم ارتكابه في عش الزوجية، حيث تم التأكد حسبها أن الزوجات كن الأكثر عرضة للعنف في المحيط الأسري، و لفتت الانتباه الى أن الفئة العمرية مابين 26 إلى 35 هي الأكثر تعرضا للعنف و ممارسة له”، وهي نفس الملاحظة التي سجلت على مستوى فئة المتزوجين حيث تم التأكد من أنها الفئة الأكثر عرضة وممارسة للعنف.
وبخصوص المستوى التعليمي قالت المتدخلة أنه لم يتم التمكن من تحديده كون أن معظم الضحايا أو المعتدين لم يرغبوا في الإفصاح عن مستواهم التعليمي، إلا أنه تم تسجيل أكبر نسبة سواء في الضحايا أو المتورطين – حسبها -، من ذوي المستوى المتوسط تليها فئة ذوي المستوى الثانوي، فيما أظهرت ذات الإحصائيات والخاصة بالوضعية الاجتماعية و المهنية للضحايا، أن المرأة غير العاملة تأتي في المرتبة الأولى بين اللائي تعرضن للعنف إما عن المتورطين فكانت فئة العمال و البطالين متقاربة إلى حد كبير.
وبينت ذات الحصيلة التي قدمتها السيدة خواص بشأن مكان الاعتداء أن أكبر نسبة من العنف الممارس ضد المرأة، تم تسجيلها في الوسط الأسري بنسبة 52,42 بالمائة، ثم الشارع بسنة 21,26 بالمائة، كما تمت الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الأحياء الشعبية جاءت في الصدارة بتسجيل أكبر
نسبة حالات العنف ضد المرأة بـ 84,91 بالمائة
وفيما جاءت الصراعات الاجتماعية في مقدمة أسباب العنف ضد المرأة بـ 59,2 بالمائة، فقد تم تسجيل اكبر نسبة لارتكاب الأفعال المشار إليها في الفترة المسائية
وفيما جاءت الصراعات الاجتماعية في مقدمة أسباب العنف ضد المرأة بـ 59,2 بالمائة، فقد تم تسجيل اكبر نسبة لارتكاب الأفعال المشار إليها في الفترة المسائية
خلايا مرافقة و توجيه النساء المعنفات واطفالهن قريبا
وأكدت المتحدثة فيما يخص مساعي مديرية الامن الوطني للتقليل من العنف ضد المرأة،أنه بات من الضروري متابعة و مرافقة النساء المعنفات و اطفالهن نفسيا وطبيا، كاشفة أن المديرية بصدد إنشاء خلايا مرافقة و توجيه النساء المعنفات مع أطفالهن على مستوى فرق حماية فئة الأشخاص الهشة
خط أخضر وبريد إلكتروني للتبليغ عن الأطفال في خطر
هذا و كشفت المفوضة الوطنية رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي خلال نزولها ضيفا أمس على فوروم الأمن الوطني ، عن قرب وضع رقم أخضر وبريد الكتروني في متناول المواطنين للتبليغ عن الأطفال في خطر و ذلك في اطار حماية هذه الشريحة من المجتمع.
وأوضحت شرفي أن هذا الرقم الأخضر والبريد الالكتروني الذين سيتم وضعهما قريبا تحت تصرف المواطنين للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل يندرج ضمن جملة من الإجراءات التي تحضرها الهيئة في إطار حماية هذه الشريحة من المجتمع على غرار تخصيص بنك معطيات حول الطفولة، وأضافت أن القانون المتعلق بحماية الطفل يتضمن عدة مواد وأحكام مرتبطة بالحماية الاجتماعية والقضائية للطفل سيما تلك التي تنص على مهام الهيئة الوطنية لحماية الطفولة ومنها تلقي الإخطارات حول حالات المساس بحقوق الطفل وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ التدابير المناسبة، مؤكدة أن هذا القانون يضمن الحماية للقائم بالتبليغ أو الإخطار بحيث يعفي الأشخاص الذين يقدمون معلومات حول المساس بحقوق الطفل وتصرفوا بحسن نية من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة.
وفاء مرشدي