جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير العمل مراد زمالي، أمس، عن تنصيب لجنة اقتراح مناصب العمل الشاقة لتحديد سن التقاعد، والتي تقترح اللجنة مناصب العمل الجد شاقة، مرفوقة بالمعايير التي تحدد سن التقاعد طبقا للتشريع المعمول به، كما تحدد اللجنة الفترة الدنيا الواجب قضائها في هذه المناصب، والسنوات الدنيا للمعاش التقاعد المناسب.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال إشرافه رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، على مراسم تنصيب اللجنة المكلفة باقتراح قائمة مناصب العمل الجد الشاقة، المدة الدنيا للخدمة بهذه المناصب والأعمار المطابقة التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد ،أن تنصيب اللجنة يأتي طبقا لأحكام القانون رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016، المعدل والمتمم، المتعلق بالتقاعد الذي دخل حيز التطبيق خلال سنة 2017، وينص على تنصيب لجنة خبراء تُـكـلـف بتحديد مناصب العمل الجد الشاقة، الفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب والسنوات الدنيا لمعاش التقاعد المناسبة التي تـخـول الحق في تخفيض سن التقاعد.
ويتعلق الأمر بلجنة خبراء قطاعية مشتركة، حيث ستكلف بالقيام بأشغال تقنية وعلمية وستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل، بحسب المسائل المسجلة في جدول أعمالها، وذلك من أجل قائمة مناصب العمل الجد شاقة مرفوقة بالمعايير التي تخول الحق في تخفيض سن التقاعد طبقا للتشريع المعمول به، مؤكدا حرصه على ألاّ يتم التسرع في معالجة هذا الملف، حيث أن مسألة المهن الشاقة، لها شق تفاوضي، ولكن يسبقها عمل دقيق على المستوى التقني والعلمي.
وطلب من أعضاء اللجنة أخذ الوقت الضروري من أجل إعداد الأرضية التي ستعرض، للتشاور، على الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين،وجدد الوزير التأكيد على أن نتائج أشغال اللجنة ستكون محل تشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، من أجل الوصول إلى أكبر قدر من الإجماع حولها، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التي أسداها للحكومة بخصوص ترسيخ وتكريس الحوار كأداة وخيار نوعي لمعالجة مختلف القضايا، لاسيما تلك المتعلقة بعالم الشغل،وأكد أن الشركاء الاجتماعيين لن يكونوا ضمن تشكيلة هذه اللجنة.