جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة العدل عن الشروع في الاستشارات بهدف مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
وطلبت مصالح وزارة العدل في مراسلة وجهتها أول أمس، إلى الجهات القضائية العليا والجهات القضائية العادية والإدارية والهيئات التابعة لقطاع العدالة وإلى النقابة الوطنية للقضاة، تقديم اقتراحات في إطار مواءمة القانونين العضويين المذكورين مع أحكام التعديل الدستوري الأخير.
كما أشارت المراسلة أن اللجنة التي ستتشكل على مستوى الإدارة المركزية تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة بهدف صياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات.
وتجدر الإشارة أن التعديل الدستوري الأخير أتى بأحكام جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء من خلال لاسيما دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع صلاحياته وتكريس نظام حمائي للقاضي أثناء مساره المهني بما يدعم استقلاليته.
ف. س