سيشرع في إجراءات التقاضي الإلكتروني ”قبل نهاية السنة الجارية ”، حسب ما أفاد به بسطيف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أحمد علي صالح.
و أوضح ذات المسؤول لوأج على هامش أشغال اليوم الدراسي حول “التقاضي الإلكتروني” المنظم بمقر نادي المحامين أن التقاضي الإلكتروني ”سيشرع فيه بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة (قبل نهاية عام 2022 ) و ذلك على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا، حيث سيشرع في البداية بتبادل العرائض في المواد المدنية”.
وأضاف خلال هذا اللقاء الذي بادر به مجلس قضاء سطيف بالتنسيق مع منظمة المحامين لناحية سطيف أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار برنامج وزارة العدل الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي, مبرزا أن الثلاثي الأول من سنة 2023 سيشهد الانتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا و دفع المصاريف القضائية إلكترونيا ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات الضبط إلكترونيا.
و ستعمم عملية التقاضي الإلكتروني في ”نهاية العام المقبل” سواء ما تعلق بإجراءات المحاكمة و الخصومة أو إجراءات التحقيقات و الخبرات و الحضور في الجلسات و سماع الشهود و غيرها من الإجراءات التي سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد.