جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شرعت وزارة السكن بداية من شهر ديسمبر الجاري في تسليم عقود الملكية للمستفيدين من مختلف الصيغ السكنية و تسوية وضعية مجمل الاوعية العقارية و السكنات سواء منها المنجزة في إطار البرامج العمومية أو السكنات الخاصة, بناء على تعليمة الوزارة الأولى المؤرخة في 6 نوفمبر 2019 لكافة أعضاء الحكومة و الولاة تحثهم على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليم عقود الملكية للمستفيدين في الآجال المحددة.
تم في هذا الاطار تسليم 2.400 عقد ملكية للمستفيدين من السكنات من مختلف الصيغ بالجزائر العاصمة تشمل 616 عقد ملكية خاص بالسكن العمومي الإيجاري, 1.130 عقد ملكية خاص بالسكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم, 184 عقد ملكية السكن بصيغة البيع بالإيجار, 365 عقد خاص بالسكن الترقوي العمومي إلى جانب 40 عقد خاص بالسكن الترقوي الحر و 65 عقد خاص بتسوية الأوعية العقارية للمواطنين.
وتم في هذا الإطار إنشاء لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع وزارات السكن و المالية و الفلاحة حيث تم بعدها تنصيب لجان محلية تحت رئاسة الولاة عبر التراب الوطني تضم مجمل المصالح المعنية
ينتظر منها إعطاء صورة واضحة عن الوضعية السائدة و تقديم اقتراحات ناجعة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لمسألة تسوية الملكية.
وكلفت اللجان المحلية بإحصاء في ظرف 20 يوما كل المساكن المعنية بالتسوية لعقود الملكية وتحديد القيود التي تعرقل إعدادها .
وواصل القطاع الاعداد لقانون التهيئة والتعمير الجديد المعدل للقانون 29-90 المؤرخ في 1 ديسمبر 1990 , باشراك الجماعات المحلية في اثرائه ليتماشى مع متطلبات التهيئة العمرانية في الجزائر.
وينتظر القطاع خلال السنة المقبلة أيضا مواصلة العمل على تجسيد صيغة السكن العمومي الايجاري, هذه الصيغة التي ستمكن القطاع من تجاوز الانماط القديمة و التوجه نحو الصيغ الجديدة و التي ستساعد في تخفيف حجم الطلب على السكن.
ف-س