جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمر الوزير الأول نور الدين بدوي، الحكومة بالشروع بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل “بدون استثناء“، وذلك بداية من الشهر الجاري، وأكد على ضرورة “إحصاء كل الحالات في كل المؤسسات التي لا تخضع للوظيف العمومي، مع إنشاء لجان فرعية للجنة الوزارية تتكفل بالجوانب القانونية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ خطة العمل الموافق عليها“.
قرر الوزير الأول نور الدين بدوي، خلال ترأسه اجتماعا وزاريا مشتركا، أول أمس، خصص لدراسة اقتراحات اللجنة الوزارية المشتركة المتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، الموافقة على خطة العمل المقترحة من طرف اللجنة الوزارية، والمتعلقة بتسوية وضعية حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، على أن يتم تجسيدها قانونيا عبر إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يعرض للمصادقة على اجتماع الحكومة الأسبوع المقبل، كما قرر توسيع عمل اللجنة الوزارية إلى إحصاء كل الحالات في كل المؤسسات التي لا تخضع للوظيف العمومي، مع إنشاء لجان فرعية للجنة الوزارية تتكفل بالجوانب القانونية والتقنية والمالية من أجل تنفيذ خطة العمل الموافق عليها.
وأمر بدوي بالشروع في عملية التسوية بداية من شهر نوفمبر 2019، في إطار جدول زمني يحدده مشروع المرسوم التنفيذي الذي سوف يقدم إلى الحكومة الأسبوع القادم، مع تكليف كل الدوائر الوزارية المعنية بوضع لجان متابعة على مستواها لضمان مدى تنفيذ هذه العملية في آجالها المقررة.
وأكد الوزير الأول على انه يجب أن ترافق العملية خطة اتصالية تساهم في تجسيد كل المراحل بكل وضوح وشفافية إلى غاية انتهاء تسوية كل الحالات.، كما تم تكليف وزير الداخلية بحث الجماعات المحلية التي لا تواجه صعوبات مالية بالبدء في تسوية الشباب المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على مستواها، مع إمكانية تدخل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية للتكفل بالحالات الأخرى.
كما قرر بدوي وباقتراح من وزيرة التضامن الوطني، تكليف مدير الديوان بترأس لجنة متعددة القطاعات تتكفل بدراسة وضعية الفئة المستفيدة من جهاز المساعدة للإدماج الاجتماعي وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتسوية وضعيتهم”.
وأوضح بدوي بأن قرار التسوية هذا إنما هو “تصحيح مسؤول لوضع طال أمده”، و”هو قرار يكرس دولة القانون ويضمن حقوق جميع المواطنين على حد سواء، وعرفانا بما قدمه هؤلاء الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية، الذين بالرغم من وضعياتهم غير المستقرة في مناصب عملهم، إلا أنهم شاركوا فعليا في تعزيز صفوف المؤسسات و الإدارة”، كما اعتبر بدوي أن هذا القرار هو “كذلك إنصاف لهؤلاء الشباب وللمكانة التي يستحقونها في المجتمع وكذا حقهم المشروع في إدماجهم جميعا وبدون استثناء، بهدف تمكينهم من التطلع لمستقبل أفضل”.
هذا وقد تم خلال هذا الاجتماع عرض خطة العمل التي اقترحتها اللجنة الوزارية برئاسة وزير العمل، والتي تضمنت الإجراءات العملية لتسوية وضعية هذه الفئة من الشباب الحامل للشهادات، وبدون إقصاء، بناء على معايير موضوعية، ووفقا لجدول زمني محدد في السنوات، حيث تم ضبط كل الشروط اللازمة بغية الشروع الفعلي في تجسيد هذه العملية، لا سيما على مستوى قطاعات التربية الوطنية والصحة والجماعات المحلية والشباب والرياضة، كونها القطاعات التي تحوز على النسبة الكبرى من هذه الفئة من الشباب.
ومن جهة أخرى، تم الاتفاق على نقل ترتيب الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات من قطاع التضامن الوطني إلى قطاع العمل ليتم التكفل بها في إطار هذه الآلية.
ولتجسيد هذه العملية، أشار الوزير الأول إلى أن الأمر يتعلق بأولوية وطنية يجب أن ينخرط في تنفيذها الجميع، من قطاعات وزارية وجماعات محلية، وهو ما يكرس القيم التضامنية ما بين كل القطاعات، ولفائدة هذه الشريحة من الشباب.
وهذا ولخلق جسور بين قطاعي الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي، تتكفل وكالة التشغيل الوطنية وامتداداتها المحلية بعمليات توجيه عروض العمل لفائدة الشباب الحائز على خبرات على مستوى الإدارات العمومية، والذي هو محل اهتمام بالغ من مؤسسات القطاع الاقتصادي في مجال الاختصاص.
رزيقة.خ