أعلنت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، من بومرداس أمس، بأن دائرتها الوزارية باشرت منذ فترة عملية تجسيد مشروع تنظيم شعبة النفايات البلاستيكية في إطار الشراكة مع مؤسسات متخصصة في المجال من دول أجنبية.
وقالت بن حراث في ندوة صحفية، على هامش زيارة تفقد ومعاينة لقطاعها بعدد من بلديات الولاية، بأن “مصالحها شرعت في عمليات استشارة واسعة مع مؤسسات ألمانية من أجل تجسيد مشروع تنظيم عدد من شعب النفايات إذ كانت البداية بشعبة البلاستيك وذلك بعقد منذ شهر فبراير الماضي لقاءات استشارية مع متعاملين خاصة في مجالات العجلات المطاطية المستعملة والزيوت المستعملة والبطاريات المستعملة”.
وأقرت الوزيرة في هذا الشأن بأن الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة كوفيد–19 التي تمس الجزائر وسائر بلدان العالم وما تبع ذلك من تدابير مكافحة إنتشار هذا الفيروس التي تمنع تنظيم لقاءات مع الشركاء المعنيين في المجال، قد “تسببت في تعطيل وتأخير نوعا ما في تجسيد طموحات القطاع في المجال”.
من جهة أخرى، وفيما تعلق بالاستراتيجية الوطنية لحماية الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي، أوضحت الوزيرة بأن “ورقة الطريق” تنفيذ هذه الإستراتيجية تمس وتعالج كل القطاعات، على أن يبدأ تنفيذ بنود هذه الورقة بالقطاعات الحساسة المعرضة أكثر للمخاطر على غرار الغابات.
ولدى معاينتها للمصنع الخاص بإنتاج الأجر العازل للحرارة الكائن ببلدية تيجلابين – شرق الولاية – أكدت السيدة بن حراث بأن دائرتها الوزارية “وضعت كل الوسائل والإمكانيات” في المتناول لـ “مرافقة و تزكية” مثل هكذا مؤسسات ناشئة “تعمل و تبتكر في مجالات صديقة للبيئة” ومن شأنها “تقليص” استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 40 بالمائة في السكنات.
وبعد استماعها لشرح مطول حول نشاط مركز الردم التقني بقورصو – شمالا – الذي يتكفل بنفايات 26 بلدية من بومرداس والجزائر العاصمة وإشرافها على وضع حيز الخدمة للخندق الثاني لجمع وردم النفايات بعد امتلاء الخندق الأول منذ عدة شهور على مستوى هذا المركز، كشفت السيدة بن حراث بأن “العمل جار حاليا على مستوى قطاعها من أجل استبدال تسمية مراكز الردم التقني عبر الوطن إلى مراكز تثمين النفايات الصلبة” .
ويتماشى هذا التغيير في التسمية، تضيف الوزيرة ، مع “طموحات” القطاع المتعلقة بتعميم عمليات الفرز التقني الانتقائي عبر الوطن وفق معايير والمتطلبات البيئية حيث من شأنه (الفرز التقني) “فتح أفاق واسعة لولوج المؤسسات الناشئة لهذا المجال الواعد وما يترتب عن ذلك من” خلق للثروة ومناصب شغل متنوعة”.
وببلدية رأس جنات – شرق الولاية – وعند توقفها بالمحطة الجديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 1131 ميغاوات التي دخلت حيز الخدمة شهر يونيو 2019، أشرفت وزيرة القطاع على توقيع إتفاقية شراكة ما بين مؤسسة من دولة كوريا الجنوبية ،التي أشرفت على إنجاز هذه المحطة الكهربائية، و مؤسسة “غرين سكاي “المعتمدة من طرف وزارة البيئة بهدف التكفل بنزع مواد ونفايات كيميائية سائلة متواجدة بأحواض على مستوى هذه المحطة الجديدة.
وبالمناسبة أشادت الوزيرة بتوقيع هذه الإتفاقية التي بموجبها، حسبها، يتم التكفل ومعالجة النفايات الصناعية السائلة الخطيرة للمحطة الكهربائية و ذلك من خلال الشراكة و التعاون مع مؤسسة ناشئة جزائرية على مدار 12 شهرا بداية من اليوم .
كما تفقدت الوزيرة بن حراث وحدة خاصة لاسترجاع و رسكلة و تدوير النفايات البلاستيكية ببلدية أولاد موسى – غرب الولاية – و عاينت حاويات الفرز الانتقائي للنفايات الصلبة المنصبة بواجهة البحر لمدينة بومرداس و تكريم عدد من عمال النظافة بمؤسسة ” مادينات” التابعة لمركز الردم التقني بقورصو.