جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ينظم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (وكالة ولاية الجزائر) حملة تحسيسية لفائدة أرباب العمل والناشطين، في إطار العمل الموازي غير المصرح به، حول أهمية الانتساب إلى صندوق الضمان الاجتماعي، حفاظا على حقوق العمال، حسب ما أفاد به أمس بيان لذات الهيئة.
وأوضح نفس المصدر أن وكالة ولاية الجزائر، على غرار جميع الوكالات عبر الوطن، تنظم حملة تحسيسية تحت شعار “الانتساب إلى الضمان الاجتماعي حق مضمون”، انطلاقا من شهر يوليو الجاري إلى غاية نهاية السنة، من أجل “القضاء على العمل غير الرسمي وضمان حق التغطية الاجتماعية للمؤمن لهم اجتماعيا وذوي الحقوق”.
وتضمن التغطية الاجتماعية –حسب البيان– “الحق في العلاج، الأمومة، الوفاة، العطل المرضية، الأمراض المهنية، حوادث العمل وحق التقاعد، إضافة الى ضمان ديمومة نظام الصندوق، باعتباره العمود الفقري والركيزة الأساسية لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، على غرار صندوق التقاعد، صندوق التأمين على البطالة وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية”.
ولإنجاح هذه الحملة، أكدت المديرية العامة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أنها “وضعت، تحت إشراف المدير العام، بن طالب فيصل، خطة عمل هادفة مقسمة على عدة مراحل من أجل التصدي لظاهرة العمل غير الرسمي وحث أرباب العمل على ضرورة الالتزام بواجباتهم إزاء الضمان الاجتماعي ودعوتهم إلى التصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي في الآجال المحددة مع تسليط الضوء على مختلف الإنجازات والتسهيلات المتاحة لهم في مجال الاشتراكات”.
وتندرج هذه المبادرة في إطار “تنفيذ المخطط الاتصالي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بعنوان سنة 2022 في مجال تحصيل الاشتراكات وكذا تجسيدا للالتزامات المندرجة ضمن برنامج عمل الحكومة لسنوات 2020-2024 فيما يتعلق بتوسيع قاعدة الاشتراكات للأشخاص الناشطين في إطار العمل الموازي وكذلك تشجيع الانتساب إلى الصندوق وتعزيز عملية التحصيل وإرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالحماية الاجتماعية”.
وأضاف البيان أن وكالة ولاية الجزائر التي “تحرص على تشديد عمليات مراقبة أرباب العمل، قد جندت أكثر من 22 مراقبا قاموا سنة 2021 إلى غاية السداسي الأول من السنة الجارية ب 6088 عملية مراقبة أسفرت عن تسجيل 25563 مخالفة”.
وحسب نفس الاحصائيات، “بلغ عدد أرباب العمل المنتسبين لدى الوكالة 35331 من بينهم 873 في القطاع الاقتصادي العمومي، 32420 في القطاع الخاص، 12 في الادارات و2026 ضمن الفئات الخاصة”.
وأج